به گزارش فارس، قرار است، اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر پس از سه دهه حاکمیت دیکتاتوری "حسنی مبارک"، رئیس جمهوری مخلوع مصر طی روزهای 23 و 24 ماه می برابر با 3 و 4 خرداد آینده در این کشور برگزار شود.
با توجه به حساسیت و اهمیت این انتخابات مطلب زیر نگاهی به قانون اساسی مصر درباره نام‌نویسی در انتخابات رئیس جمهور، نحوه برگزاری انتخابات و وظایف محوله بر شخص رئیس جمهوری در کشور مصر و اصلاحات صورت گرفته برآن طی همه پرسی 20 مارس 2011 دارد.
ماده هفتاد و سه:
رئیس کشور مصر رئیس جمهوری آن است و رئیس جمهوری مصر با انتخاب مردم معین می‌شود.
ماده هفتاد و چهار:
رئیس جمهوری در صورتی که وحدت و امنیت و استقرار کشور مصر را در خطر ببیند، می‌تواند از فعالیت موسسات و دستگاه‌های دولت جلوگیری کرده و با اتخاذ اقدامات آنی برای مقابله به تهدید و خطر با دادن اطلاعیه‌ای به مردم با برگزاری یک همه پرسی درباره تصمیم‌های فوق العاده اتخاذ شده نظر مردم را جویا شود.
ماده هفتاد و پنج:
رئیس جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از 40 سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.
ماده هفتاد و شش:
شخص رئیس جمهوری را پارلمان الشعب انتخاب کرده و با برگزاری یک همه پرسی مردم مصر نظر خود را درباره وی ارائه خواهند کرد.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده هفتاد و شش قانون اساسی مصر مربوط به شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری فرض می‌نماید که
- انتخاب رئیس جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی باشد.
- برگزاری همه پرسی باید عمومی و مستقیم باشد.
- کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل 30 نماینده منتخب پارلمان الشعب یا شورا یا حداقل مورد تایید 30 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل 15 استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد (به عنوان مثال اگر در استانی 1000 نفر تایید کننده وجود داشته باشند، فقط می‌توانند حمایت خود را از یک نماینده و نه بیشتر اعلام کنند).
- همچنین بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده 76 هریک از احزاب سیاسی که نمایندگان آن حداقل یک کرسی را در پارلمان الشعب یا شورا احراز کرده باشند، می‌توانند یکی از اعضای خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند و کمیته عالی قضایی که کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری نامیده می‌شود، بر برگزاری انتخابات نظارت و اشراف خواهد داشت.
ریاست کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری مصر برعهده رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر است و اعضای آن را رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره و قدیمی‌ترین عضو دادگاه قانون اساسی و قدیمی‌ترین عضو دادگاه تجدید نظر و کابینه دولت تشکیل می‌دهند.
کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری کمیته‌های نظارت بر رای گیری و شمارش آرا را بر اساس آنچه در ماده 88 قانون اساسی آمده و نحوه برگزاری منظم انتخابات ریاست جمهوری پیش از صدور گزارش میزان مطابقت آن با قانون اساسی را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه می‌دهد و دادگاه عالی قانون اساسی موظف است، ظرف نهایتا 15 روز عدم مغایرت اجرای انتخابات ریاست جمهوری با قانون اساسی را اعلام و نظر خود را سه نوبت متوالی از تاریخ صدور رای در روزنامه رسمی منتشر کند.
ماده هفتاد و هفت:
مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر 6 سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده هفتاد و هفت قانون اساسی مصر مدت هر دوره ریاست 4 سال میلادی و از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و هر کاندیدا مجاز است، تنها یک دوره ریاست خود را تجدید کند.
ماده هفتاد و هشت:
برنامه‌های مرتبط با انتخاب رئیس جمهوری جدید دو ماه یا شصت روز پیش از پایان مدت ریاست جمهوری فعلی مصر آغاز می‌شود.
ماده هفتاد و نه:
رئیس جمهوری جدید مصر باید پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در برابر پارلمان الشعب سوگند یاد کند.
ماده هشتاد:
مقرری رئیس جمهوری را قانون مشخص می‌کند.
ماده هشتاد و یک:
رئیس جمهور در مدت احراز این پست نمی‌تواند شغل آزاد یا فعالیت تجاری و بازرگانی و صنعتی داشته یا اموال و دارایی‌های دولت را به خدمت منافع شخصی خود بگیرد.
ماده هشتاد و دو:
معاون رئیس جمهور در زمان بروز مانع یا مشکل موقتی ادای وظایف رئیس جمهوری را بر عهده خواهد گرفت.
ماده هشتاد و سه:
در صورت استعفای رئیس جمهور، وی باید استعفای خود را به صورت کتبی به پارلمان الشعب تقدیم کند.
ماده هشتاد و چهار:
در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس پارلمان الشعب ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر پارلمان الشعب منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.
پارلمان الشعب موظف است، ظرف 60 روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند.
ماده هشتاد و پنج:
در صورت اتهام رئیس جمهور به ارتکاب جرم یا جنایتی و اثبات این اتهام فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت.
ماده صد و سی و هفت:
رئیس جمهوری مصر ریاست قوه مجریه مصر را عهده‌دار است.
ماده صد و سی و هشت:
رئیس جمهور مصر به همراه دولت سیاست‌های عمومی دولت را وضع می‌کند.
ماده صد و سی و نه:
رئیس جمهوری مصر دارای یک معاون یا بیشتر است و او معاونان خود را انتخاب می‌کند.
ماده صد و چهل و یک:
رئیس جمهوری مصر، نخست وزیر و اعضای کابینه و نمایندگان آنها را انتخاب و همچنین از مقام خود برکنار یا عزل می‌کند.
ماده صد و چهل و دو:
رئیس جمهور مصر جلسات دولت این کشور را تشکیل داده و اجازه حضور و مشارکت در آن را دارد و می‌تواند، از وزرای کابینه خود خواستار گزارش کاری شود.
ماده صد و چهل سه:
رئیس جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آنها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار کند.
ماده صد و چهل و چهار:
رئیس جمهور مصر لوایح لازم برای اجرای قوانین یا اصلاح یا تعدیل یا عدم اجرای آنها صادر می‌کند.
ماده صد و چهل و هشت:
رئیس جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق العاده اعلام کند و این درخواست باید به پارلمان الشعب ارائه شده و پارلمان باید ظرف 15 روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.
تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه پرسی عمومی است.
ماده صد و چهل و نه:
رئیس جمهور مصر حق عفو یا مجازات یا تخفیف مجازات یا عفو عمومی در کشور را دارد.
ماده صد و پنجاه:
رئیس جمهوری مصر فرمانده نیروهای مسلح مصر است و با موافقت پارلمان الشعب وضعیت جنگ را در کشور اعلام خواهد کرد.
ماده صد و پنجاه و یک:
رئیس جمهوری مصر معاهدات بین المللی را امضا می‌کند.
ماده صد و پنجاه و دو:
رئیس جمهوری مصر تصمیم‌گیری در مسائل مهم را به همه پرسی عمومی می‌گذارد.
ماده صد و هشتاد و چهار:
رئیس جمهوری مصر رئیس پلیس مدنی و غیر نظامی است.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده صد و هشتاد و چهار قانون اساسی مصر رئیس جمهور می‌تواند بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته وضعیت فوق العاده را در کشور اعلام نماید، به شرط آن که ظرف حداکثر 7 روز دلایل اعلام حالت فوق العاده را در گزارشی به عرض پارلمان ملت برساند.
در صورتی که پارلمان ملت منحل باشد، به محض تشکیل گزارش به آن ارائه خواهد شد.
اعلام حالت فوق العاده باید با موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان الشعب باشد. در تمام موارد و حالات فوق الذکر اعلام حالت فوق العاده بیش از شش ماه بطول نخواهد انجامید و تمدید آن منوط به برگزاری همه پرسی و کسب موافقت عمومی با آن است.
ماده صد و هشتاد و نه:
رئیس جمهوری و رئیس پارلمان الشعب می‌تواند درخواست اصلاح یا تعدیل یک ماده یا چندین ماده را در قانون اساسی ارائه دهد.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده صد و هشتاد و نه قانون اساسی مصر به رئیس جمهور مصر پس از کسب موافقت دولت یا نیمی از اعضای دو پارلمان الشعب و شورا اجازه داده می‌شود، درخواست تدوین قانون اساسی جدید را کند و هیئتی متشکل از 100 نفر که اعضای آن را نمایندگان دو دو پارلمان الشعب و شورا انتخاب خواهند کرد، در نشستی مشترک تدوین طرح قانون اساسی جدید را ظرف مدتی بر عهده خواهند گرفت که نهایتا بیش از 6 ماه به طول نیانجامد.
همچنین ماده 179 قانون اساسی مصر لغو و به ماده 189 بند زیر اضافه شده است. رئیس جمهور مصر می‌تواند با کسب موافقت اعضای کابینه دولت و نیمی از نمایندگان دو پارلمان الشعب و شورا درخواست تدوین و صدور قانون اساسی جدید را بدهد و هیئتی متشکل از 100 نفر متشکل از نخبگان حقوقی کشور وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را ظرف نهایتا 6 ماه از زمان تشکیل هیئت برعهده خواهد گرفت و پس از ارائه به رئیس جمهور، وی موظف است ظرف 15 روز آن را به همه پرسی عمومی بگذارد و قانون اساسی جدید از زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود.
اعضای هیئت تدوین قانون اساسی جدید یا همان مجلس موسسان پس از پایان همه پرسی جهت اعلام نتیجه نهایی تشکیل جلسه داده و نتیجه همه پرسی را به اطلاع دو پارلمان الشعب و شورا خواهند رساند.
همچنین پارلمان شورا پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی مواقفت با تدوین قانون اساسی جدید هیئت تدوین قانون اساسی جدید با تمام اعضای منتخبش تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس جمهور به محض انتخاب یک سوم اعضا هیئت را تکمیل نموده و انتخاب این افراد با هدف تکمیل مدت باقی مانده از مجلس بر اساس آنچه در قانون آمده می‌باشد.
ماده صد و نود:
مدت ریاست جمهوری مصر پس از 4 سال پایان می‌یابد.
ماده صد و نود وسه:
رئیس جمهوری مصر حداکثر تا 60 روز از زمان تصدی پست ریاست جمهوری موظف است، یک یا چند معاون برای خود انتخاب و وظایف و اختیارات آنان را مشخص کند و در صورت عدول از وظایف محوله یا بی‌کفایتی در انجام وظایف، آنها را برکنار و فرد دیگری به جای آنها انتخاب کند. تمام اختیارات داده شده بر اساس قانون اساسی به رئیس جمهوری مصر شامل معاون یا معاونان وی نیز می‌شود.
انتهای پیام/
