به گزارش خبرگزاری فارس از قم اگر تا به امروز مسئولان مربوطه به بهانه اینکه از تخریب باغ‌های روستای ورجان و ویلاسازی در آن اطلاعی نداشته‌اند، از ادامه ساخت و سازها جلوگیری به عمل نیاورده‌اند، امروز دیگر این بهانه نیز نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود، زیرا با توجه به انعکاس گسترده اخبار مربوط به تخریب باغ‌های ورجان در رسانه‌های مختلف، دیگر کمتر کسی است که از این وضعیت خبر نداشته باشد. حال چه شده که مسئولین ادارات مسئول همچنان سکوت کرده‌اند و حتی از ادامه روند ساخت و سازها و تخریب باغ‌های روستای ورجان جلوگیری به عمل نمی‌آورند، جای سئوال دارد و این نکته نیز قابل ذکر است که در این مدت پاسخی هم به سئوالات مطرح شده از سوی رسانه‌ها تاکنون از سوی هیچ نهادی داده نشده است.
طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها ممنوع است و ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه «نیوند» روستای ورجان مصداق بارز تخلف و تخطی از این قانون است.
بر اساس این قانون مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌هایی که به صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم شده و در صـورت تکرار جرم به حداکثـر جزای نقـدی و حبـس از یک ماه تا شـش ماه محکوم خواهند شد.
البته در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌های تخلف بوده و متخلف از این ماده برابر مقررات این قانون مجازات خواهد شد. این در حالی است که تمام ویلاهای ساخته شده در این منطقه دارای برق، گاز و تلفن هستند. آیا این نمونه مصداق بارز تخطی از قانون نیست؟!
ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس قانون مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند در صورت بروز این‌گونه تخلفات، نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز اقدام کرده و مراتب را به اداره متبوع برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند. همچنین بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن است و مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
اما سئوالی که در ذهن بسیاری از مردم و به خصوص روستائیان ایجاد شده این است که با توجه به اینکه قانون به صراحت و قاطعیت نسبت به این موضوع اعلام نظر کرده است، چرا مسئولین مربوطه حتی جلوی ساخت و سازهای جدید در این منطقه را نمی‌گیرند! چه برسد به اینکه ویلاهای ساخته شده را تخریب و به حالت قبلی بازگردانند.
برای همگان واضح است که تخریب باغ‌های روستا و تبدیل آن به ساختمان‌های مدرن و حضور افرادی که چندان با آداب و سنن روستانشینان همخوانی ندارند، می‌تواند چه مشکلاتی را پیش رو داشته باشد. اگر قرار است که تغییر کاربری باغات و مزارع به این راحتی انجام شود و هیچ‌گونه برخوردی هم با آن صورت نگیرد، چرا اجازه این کار را به خود روستائیان نمی‌دهند که حداقل ارزش افزوده‌ای که از این کار حاصل می‌شود به جیب روستائیان و افرادی که خاک این باغ‌ها را خورده‌اند برود، نه افرادی که از شهر برای خوش‌نشینی به آنجا آمده‌اند.
به هر حال سکوت مسئولین امر دیگر معنایی ندارد و باید هر چه سریع‌تر اقدامات صورت گرفته در این خصوص را اطلاع‌رسانی کنند و اگر خدای ناکرده تاکنون هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده‌اند، باید دست به کار شده و از حقوق روستائیان دفاع کنند.
انتهای پیام/و10/د1000
