به گزارش فاس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، اعتراض‌ها به نحوه تشکیل مجلس موسسان مصر که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید مصر را برعهده دارد، هر لحظه در این کشور افزایش می‌یابد.
در این راستا صدها فعال و نمایندگان جمعیت‌ها و سازمان‌های حقوقی مصری روز گذشته در قاهره در برابر ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر در اعتراض به نحوه انتخاب اعضای مجلس موسسان تظاهرات و تجمع کردند.
تظاهرات‌کنندگان خواستار حضور برابر نمایندگانی از دیگر جریان‌ها و جناح‌های مصری و نمایندگان مسیحیان و زنان و جوانان این کشور بسان اسلام‌گرایان در این مجلس شدند.
این درحالی است که فعالان سیاسی مصری در هلند ضمن اعتراض به نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور نسبت به بروز بحران غیرقابل مهار میان اخوان المسلمون و شورای عالی نظامی مصر از یک سو و انقلاب دوم توسط مردم مصر در اعتراض به اوضاع حاکم بر این کشور هشدار دادند.
این در حالی است که "عمرو حمزاوى"، از اعضای مجلس موسسان مصر اعلام کرد که رسما از عضویت در این مجلس استعفا می‌دهد و دلیل این اقدام خود را عدم توجه به معیارهای درست و عادلانه در انتخاب اعضای این مجلس بیان کرد.
همچنین ائتلاف جوانان انقلاب مصر تاکید کرد، اعضای مجمع موسسان که از طرف پارلمان انتخاب شده‌اند، نماینده انقلاب مصر نیستند. این جنبش معتقد است پارلمان مصر در جریان تشکیل مجلس موسسان ماده 60 قانون اساسی مصر را نقض کرده است، زیرا طبق این ماده اعضای مجلس موسسان با نشست و مشورت دو مجلس مات و شورا انتخاب می‌شوند، در حالی‌که شنبه گذشته فهرست‌هایی از پیش نوشته شده در اختیار نمایندگان این دو مجلس قرار داده شد، تا براساس آن اعضای این مجلس را انتخاب کنند.
از سوی دیگر و برای دومین روز متوالی صدها مصری به تحصن خود مقابل مجلس ملت ادامه داده و خواستار محاکمه عاملان جنایت پورت سعید شدند که جمعه گذشته روی داد و به دنبال آن یک نوجوان 13 ساله کشته و 70 نفر دیگر مجروح شدند.
همچنین به دنبال تشدید درگیری‌های لفظی میان شورای عالی نظامی مصر و جماعت اخوان المسلمون که فضای مصر را به شدت متشنج کرده است، احمد طیب شیخ الازهر اعلام کرد که برای حل و فصل اختلافات پیش آمده میان شورا و جماعت میانجیگری خواهد کرد.
شیخ الازهر به همین منظور اعلام کرد که امروز با سرلشکر ممدوح قطب، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر دیدار و با وی در این‌باره رایزنی خواهد کرد.
مهمترین اختلاف پیش آمده میان شورای عالی نظامی مصر و جماعت اخوان المسلمون برسر ادامه کار دولت انتصابی کمال الجنزوری است که به شدت مورد حمایت شورای عالی نظامی حاکم بر مصر است، در حالی‌که حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمون که در دو پارلمان مصر اکثریت کرسی‌ها را احراز کرده است، خواهان دادن رای عدم اعتماد و سرنگونی این دولت است.
انتهای پیام/++
