به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه Svenska Dagbladet، علی رغم ادعای مقامات وزارت دفاع سوئد مبنی بر عدم وجود مناسبات تسلیحاتی با عربستان سعودی،شواهد و مستندات طبقه بندی شده و محرمانه افشا شده نشان می دهد که رئیس دولت و وزیر دفاع سوئد در تاریخ 20 نوامبر سال 2008 میلادی به طور کامل در خصوص تاسیس کارخانه اسلحه سازی در عربستان با یکدیگر توافق کرده اند. در این نشست محرمانه فردریک راینفلت نخست وزیر و استن تولگفرس وزیر دفاع سوئد به همراه نمایندگانی از احزاب لیبرال و دموکرات مسیحی حضور داشته اند.
در این جلسه مقرر شده است که مناسبات تسلیحاتی استکهلم و ریاض گسترش یابد و در فضایی محرمانه تلاشهای سوئد برای تاسیس کارخانه مهمات سازی در عربستان آغاز شود.
افشای یک حقیقت تلخ
اگرچه مقامات وزارت دفاع سوئد در ابتدای سعی کردند افشاگری صورت گرفته توسط رادیوی سراسری این کشور را به طور کامل رد کنند اما اسناد منتشر شده به اندازه ای محکم و مستند است که جای هیچ گونه مانوری را برای ادامه مخفی کاری نظامیان و سیاستمداران سوئدی باقی نمی گذارد.
روزنامه Dagens Industri در این خصوص تاکید کرده است که فروش تسلیحات سوئدی به عربستان برای مدتی طولانی ادامه داشته است و هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود.
بنابر این فردریک راینفلت و مقامات سوئدی باید در این خصوص پاسخی قانع کننده به مردم این کشور ارائه کنند.در موارد مشابه معمولا کمیته ای برای بررسی موضوع از سوی پارلمان سوئد تشکیل می شد اما این بار به نظر می رسد تشکیل این کمیته حالتی مضحکانه خواهد داشت!از آنجا که پارلمان سوئد خود نسبت به همراهی با دولت بر سر ادامه مبادلات مخفی تسلیحاتی با عربستان سعودی همراه بوده است نمی تواند ادعای بررسی پرونده را داشته باشد.ا
ین در حالیست که شهروندان سوئدی خواستار افشای همه ابعاد پنهان مناسبات تسلیحاتی سوئد و عربستان سعودی هستند.
تجربه پرونده جاسوسی سفارت آمریکا در سوئد و نحوه اطلاع رسانی مقامات سوئدی در این خصوص نشان می دهد که نباید به نهادهای نظامی،امنیتی و سیاسی سوئد در اطلاع رسانی مربوط به رسوایی تسلیحاتی اخیر نیز اطمینان داشت.
در این میان برخی رسانه های مستقل سوئدی می توانند نقش مهمی در افشای ابعاد پنهان ماجرا داشته باشند. مقامات سوئدی طی یک هفته اخیر دو رسوایی هم زمان را تجربه کرده اند که یکی مربوط به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و دیگری پنهان کاری این موضوع حساس است.
رسوایی تسلیحاتی برای پارلمان سوئد
اما رسوایی تسلیحاتی اخیر تنها مربوط به دولت سوئد نمی شود. پارلمان سوئد (Riksdag) نیز از همان سال 2008 میلادی در جریان مبادلات تسلیحاتی استکهلم و ریاض قرار داشته است.
خبرگزاری سوئدی TT در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که تمامی گروهها و احزاب سوئدی پارلمان در جریان مبادلات تسلیحاتی میان کشورشان و عربستان سعودی بوده اند .حتی کارشناسانی از همه احزاب در این پروژه فعالیت داشته اند.
این در حالیست که مقامات وزارت دفاع سوئد در ابتدا منکر چنین مسئله ای شده بودند.ماجرای مبادله تسلیحاتی گسترده میان سوئد و ریاض برای نخستین بار توسط رادیوی سراسری این کشور (SR)منتشر شد.
انتشار این گزارش شوک سختی را به مقامات و احزاب سوئدی وارد کرده است زیرا همه آنها در جریان این طرح مخفی قرار داشته و‌آن را از مردم خود پنهان کرده اند.
بنابر این ادعای برخی احزاب مخالف دولت سوئد در خصوص عدم آگاهی نسبت به این مسئله کاملا پوچ و واهی بوده و مطابق اسناد موجود همه سیاستمداران سوئدی فارغ از هرگونه وابستگی حزبی نسبت به این رسوایی آگاه بوده اند.
پرونده‌ای علیه همه سیاستمداران سوئدی
بدون شک فقط نمی توان فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد یا وزیر دفاع وی را در خصوص مبادلات تسلیحاتی استکهلم و ریاض مقصر دانست. دخیل بودن همه احزاب و گروه‌های سوئدی در این معامله نشان می دهد که پرونده افشا شده به کل سیاستمداران سوئدی و احزاب این کشور مربوط می شود.
در حال حاضر شهروندان سوئدی اعتماد خود را نسبت به پارلمان و دولت از دست داده اند. پارلمان سوئد (Riksdag) در این پرونده خود طرف اتهام است و نمی تواند کمیته ای برای بررسی رسوایی اخیر تشکیل دهد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد بررسی واقعی در این خصوص صورت گیرد کل سیاستمداران سوئدی باید به دلیل پنهان کاری و دروغگویی بابت مناسبات تسلیحاتی وقیحانه خود با ریاض پای میز محاکمه قرار گیرند.
به عبارت بهتر، رسوایی تسلیحاتی اخیر مربوط به حزب یا جریانی خاص نیست. این رسوایی نماد مخفی کردن حقایق جاری در سیاست خارجی سوئد از مردم این کشور محسوب می شود.
بدون شک در این میان حقایق دیگری نیز وجود دارد که از مردم مخفی مانده و در عین حال بر سر آنها میان احزاب سوئدی توافقی پنهانی صورت گرفته است.
شاید یکی از این موارد جاسوسی ایالات متحده آمریکا در استکهلم از طریق سفارت واشنگتن باشد. این پرونده در سال 2009 مفتوح شد اما پس از مدتی با سکوت همه احزاب سوئدی مواجه شد.
در حل حاضر نیز هیچ یک از احزاب سوئدی در این خصوص سخنی به میان نمی آورد. در هر صورت رسوایی تسلیحاتی اخیر سوئد نشان از عمق شکافی است که میان سیاستمداران و مردم این کشور وجود دارد.
انتهای پیام/ص
