به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری TT، رهبر حزب لیبرال سوئد پس از افشای رسوایی مبادله تسلیحاتی استکهلم و ریاض سعی کرد در نطق پارلمانی خود بررسی وضعیت اشتغال جوانان سوئدی را در دستور کار قرار دهد و رسوایی به وجود آمده را در حاشیه قرار دهد.
"جان بیورک لوند" در نطق خود تاکید کرد که وضعیت اشتغال جوانان سوئدی در این کشور مناسب نیست و باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
وی همچنین سیاستهای دولت سوئد را در خصوص اشتغالزایی مورد انتقاد قرار داد .بیورک لوند پس از تشریح برنامه های حزب لیبرال برای اشتغالزایی در سوئد گریزی بسیار کوتاه نیز به ماجرای مبادله تسلیحاتی با عربستان زد.
رهبر حزب لیبرال سوئد در این خصوص تاکید کرد:
"مسلما سوئد نباید هیچ گونه همکاری تسلیحاتی با عربستان سعودی داشته باشد!"
خبرگزاری سوئدی TT در تشریح اظهار نظر بیورک لوند در خصوص مبادله نظامی و تسلیحاتی با عربستان سعودی به نکته جالب توجهی اشاره کرده است:
"البته رهبر حزب لیبرال نگفته است که چرا با وجود این مخالفت صریح فعلی خود با مبادلات تسلیحاتی با ریاض، در سال 2009 میلادی با این مسئله موافقت کرده است!"
پرونده ای که راه گریز ندارد
بدون شک تلاش رهبر حزب لیبرال سوئد برای تبرئه حزب متبوعش از رسوایی ایجاد شده نمی تواند ثمری داشته باشد. بیورک لوند به همراه سران دیگر احزاب سوئدی نظیر دموکرات مسیحی، حزب مردم و ... از سال 2008 در جریان تصمیم دولت فردریک راینفلت و وزارت دفاع کشورشان در خصوص آغاز مبادلات تسلیحاتی با ریاض قرار داشته و در سال 2009 میلادی نیز پس از اتخاذ تصمیم نهایی کوچکترین مخالفتی با دولت نکرده اند. حتی در این خصوص همه احزاب سوئدی هم پیمان شده اند تا موضوع را از مرم مخفی نگاه دارند. بنابر این هیچ یکی از احزاب سوئدی نمی تواند حکم تبرئه خود از رسوایی اخیر را صادر کند.
به نظر می رسد احزاب سوئدی در این راستا دست به کار شده و حساسیت زدایی نسبت به افشای مناسبات تسلیحاتی با عربستان را در دستور کار خود قرار داده اند. طرح مسائلی مانند لزوم اصلاح قوانین اشتغال و رسیدگی به اوضاع دانشجویان و جوانان در همین راستا صورت می گیرد.مقامات سوئدی به این وسیله می خواهند حساسیت افکار عمومی خود نسبت به رسوایی ایجاد شده را کاهش دهند.
به راستی چرا حزب لیبرال و دیگر احزاب سوئدی دقیقا مسئله اشتغالزایی در سوئد و مسائل مشابه را در روزهای پرالتهاب فعلی مطرح می کنند ؟آیا تا قبل از افشای مبادلات تسلیحاتی استکهلم و ریاض چنین دغدغه ای میان مقامات سوئدی وجود نداشته است ؟دلیل خلق یکباره این دغدغه ها و طرح آنها از تریبون پارلمان سوئد (Riksdag) چیست؟
مقایسه پرونده جاسوسی سفارت آمریکا و رسوایی تسلیحاتی تازه در سوئد
بهتر است بدون مقدمه گریزی به سال 2010 میلای بزنیم. سالی که موضوع جاسوسی سفارت آمریکا در استکهلم به مسئله ای داغ و جنجالی در سوئد تبدیل شد. در آن سال مقامات وزارت داگستری سوئد اذعان کردند که سفارت آمریکا فعالیتهای امنیتی گسترده ای در استکهلم صورت می داده و حتی بعدها نیز افشا شد که برخی اعضای سازمان جاسوسی آمریکا با هماهنگی سفارت واشنگتن به سوئد آمده و تحقیقاتی را صورت داده اند.
طرح این موضوع منجر به خشم و نارضایتی شهروندان سوئدی از دستکاههای امنیتی این کشور شد. دستگاههای امنیتی سوئد در جریان برخی فعالیتهای جاسوسی آمریکا قرار داشته اند اما برخی فعالیتهای دیگر به دور از نظارت این نهادها صورت گرفته است.
در حالی که سوئدی ها خواستار روشن شدن ابعاد ماجرای جاسوسی آمریکا بودند به ناگهان پرونده رد تقضای پناهندگی و رسوایی اخلاقی "جولیان آسانژ" موسس "ویکی لیکس"به موضوع حساس و اصلی سیاستمداران و برخی رسانه های سوئدی مطرح شد.
در فضای تبلیغاتی و سیاسی ایجاد شده بر سر پرونده قضایی موسس سایت ویکی لیکس جنجال تبلیغاتی زیادی ایجاد شد. بسیاری از مقامات سوئدی از جنجال ایجاد شده بر سر پرونده آسانژ رضایت داشتند زیرا در سایه این جنجال ماجرای جاسوسی سفارت آمریکا در استکهلم به فراموشی سپرده می شد.
پس از مدتی کوتاه پارلمان سوئد کمیته ای صوری برای بررسی ماجرای جاسوسی سفارت آمریکا صورت داد که این کمیته عملا به دلیل عدم همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی نتوانست به وظیفه خود عمل کند.
از آن گذشته، پس از مدتی کوتاه کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد با خروج ناگهانی سفیر آمریکا از استکهلم به بهانه کمک وی به کمپین انتخاباتی اوباما موافقت کرد تا اصلی ترین متهم ماجرای جاسوسی سفارت آمریکا نیز خاک سوئد را ترک کرده باشد!
در حال حاضر مقامات سوئدی بازی مشابهی را بر سر رسوایی تسلیحاتی اخیر آغاز کرده اند. رسانه های سوئدی گزارش داده‌اند که شخص نخست وزیر، همه احزاب پارلمان،وزارت دفاع و نیروهای نظامی و در نهایت کل سیاستمداران سوئدی در جریان مبادلات تسلیحاتی استکهلم و ریاض قرار داشته و حتی در این خصوص به دولت فردریک راینفلت مشاوره داده اند. از این رو نهادهای نظامی و سیاسی سوئد توان تکذیب ماجرا را ندارند.
اما حساسیت زدایی از ماجرای اخیر با طرح مسائلی مانن لزوم رسیدگی به وضعیت جوانان، اصلاح قوانین اشتغال، تکیه بر رفاه اجتماعی و ... در دستور کار گروههای سوئدی قرار گرفته است.
مسلما از این پس همه احزاب و گروههای سوئدی در راستای عدم نشست اطلاعات بیشتر در خصوص رسوایی مبادلات تسلیحاتی خود با عربستان نهایت تلاش خود را به کار خواهند بست.
افزایش فعالیتهای کاذب اجتماعی احزاب سوئدی با هدف تمرکززدایی مردم این کشور از رسوایی تسلیحاتی به وجود آمده مسئله ای کاملا طبیعی خواهد بود.
در این میان تنها برخی رسانه‌های مستقل سوئدی که به احزاب خاطی وابستگی ندارند قدرت ادامه مانور بر روی رسوایی ایجاد شده را خواهند داشت.
انتهای پیام/ص
