به گزارش خبرگزاری فارس از قم خانواده به مثابه کهن‌ترین نهاد اجتماعی از ابتدای خلقت انسان وجود داشته و از همان ابتدا نیز در تمام شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها تاثیرگذار بوده است.
بدون تردید یکی از اساسی‌ترین ضرورت‌های کارآمد هر نظام اجتماعی به برنامه‌ریزی صحیح در مقوله خانواده منوط است و از آنجا که نگرش به هر مقوله‌ای از پیش‌فرض‌های آن موضوع سرچشمه می‌گیرد، تبیین این پیش‌فرض‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است.
از طرفی قانون‌گذاری برای هر پدیده اجتماعی از اساسی‌ترین جلوه‌های برنامه‌ریزی است که مستقیما از پیش‌فرض‌های نگاه به آن تاثیر می‌پذیرد. این قانون‌گذاری در مورد نهادی مانند خانواده آنچنان اهمیت پیدا می‌کند که شاید بتوان گفت روند کلی صعود و نزول جامعه در شئون مختلف را در کنترل می‌گیرد.
لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین و طولانی‌ترین لوایح مجلس نهم بود که از سال 86 در دستور کار مجلس قرار گرفت و جنجال‌هایی آفرید. این روزها در حالی که بیش از سه ماه از عمر مجلس نهم نمانده و پس از چهار سال بحث و تبادل نظر، چکش‌کاری‌ها به پایان رسید و این لایحه در صحن علنی مطرح و تصویب شد.
یکی از شخصیت‌های صاحب‌نظر در عرصه مباحث مربوط به خانواده که در زمینه این لایحه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد، مسئول دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه قم است. وی از سال 77 تاکنون در ده‌ها دوره و همایش مرتبط با موضوعات زنان تدریس و سخنرانی داشته و به عنوان عضو شورای علمی دانشنامه زینب فاطمی(س) و مسئول گروه زن در این دانشنامه، از سال 81 با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همکاری کرده است.
فمینیسم و دانش‌های فمینیسمی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام و تازه‌های اندیشه در فمینیسم از جمله تالیفات زیبایی‌نژاد در موضوع زن و خانواده است. به بهانه تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی ترتیب داده تا در زمینه اما و اگرهایی که ممکن است به این لایحه وارد باشد، بیشتر صحبت کنیم.
فارس: لایحه حمایت از خانواده هفته گذشته پس از چهار سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با توجه به اینکه بحث‌های زیادی تا امروز در این زمینه شکل گرفته، نقاط مثبت و منفی این لایحه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در یک ارزیابی کلی تصویب این لایحه از این نظر مثبت است که سبب یک ساماندهی به قوانین مربوط به خانواده می‌شود و سبب می‌شود در مواد قانونی مربوط به خانواده در آینده مجبور نباشیم به لوایح مختلفی استناد کنیم و این یک نکته مثبت است، در واقع این لایحه گر چه به برخی امور سامان می‌دهد، چندان تحکیم‌کننده خانواده نیست و اشکالات اساسی در آن دیده می‌شود.
فارس: با توجه به اهمیتی که این لایحه دارد و سال‌ها وقتی که صرف آن در قوه قضائیه، دولت و مجلس شده، این اشکالات چرا به وجود آمده است؟
در واقع اشکال اساسی در ضعف کارشناسی است که بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌گیری کشورمان را دچار آسیب‌های جدی کرده است. این لایحه را قوه قضائیه تنظیم کرده و به دولت فرستاده است و دولت نیز این لایحه را به مجلس ارائه کرده است. اشکال در این نکته است که زمانی که این لایحه قوه قضائیه بررسی شده بر اساس مطالعات فرهنگی و اجتماعی پیش نرفته و صرفا با مطالعه پرونده‌های قضایی و بر اساس مشکلات پیش‌آمده در دادگاه‌ها تنظیم شده، در حالی که این سطح از مطالعه برای تهیه یک سند راهبردی و تاثیرگذار به هیچ‌وجه کافی نیست.
این موضوع هنوز در کشور جا نیفتاده که در آسیب‌شناسی قوانین و در جریان اصلاح آنها، باید کار تخصصی در حوزه جامعه‌شناسی و فرهنگ انجام شود. به عنوان مثال مواردی که برای پیشگیری از طلاق در این لایحه دیده شده، مشکلات خانواده در جامعه امروزی ما را برطرف نمی‌کند و این لایحه در واقع به جای اینکه انگیزه طلاق را کاهش دهد، سر راه طلاق سد ایجاد می‌کند.
در واقع مشکل اساسی در این لایحه وجود ندارد، بلکه در تفکر حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خانواده است که به جای از بین بردن ریشه‌های مشکلات، شاخه‌ها را می‌خشکانیم و به راه حل‌های مقطعی اکتفا می‌کنیم.
در زمینه مشکلات خانواده نیز این نکته وجود دارد که به جای اینکه انگیزه طلاق در جامعه را کم کنیم، تلاش می‌کنیم موانع قانونی سر راه طلاق بتراشیم. طلاق را به یک امر پر دردسر تبدیل کردن چند سالی است که به عنوان تنها راهبرد در زمینه کاهش طلاق استفاده می‌شود و تصویری هم که لایحه حمایت از خانواده از طلاق می‌دهد، همان طلاق پر دردسر است.
افزایش هزینه‌های طلاق به جای کاهش انگیزه‌های طلاق مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، یعنی نباید گمان کنیم که اگر با قوانین سخت‌گیرانه طلاق را مشکل کردیم، آمار طلاق کاهش پیدا می‌کند یا اینکه آمار آن بالا نمی‌رود، همانطوری که تا امروز نیز این راهبرد نتوانسته چنین کاربردی داشته باشد.
اشکال دیگری که بر لایحه حمایت از خانواده وارد بوده، این است که این لایحه به طور تدریجی جامعه را به سمت فضای دنیای مدرن می‌برد. در جریان این لایحه ما داریم قوانین دینی را دور می‌زنیم و قوانین مدرن را حاکم می‌کنیم.
به عنوان مثال در قوانین گذشته مرد می‌توانست همسر خود را طلاق دهد. پس از آن قوانینی وضع شد که طلاق به دست مرد است اما باید ثبت شود که این البته قانون بسیار خوبی است. در مرحله بعد شاهد هستیم که قوانینی وضع می‌شود که طلاق را به اجازه دادگاه منوط می‌کند و همین‌طور قوانین ما بدون اینکه متوجه آسیب‌هایی که بر این موضوع مترتب است، روزبه‌روز تطابق بیشتری با دنیای مدرن پیدا می‌کند.
به عنوان مثال این موضوع که ما طلاق را به اجازه و حکم دادگاه متوقف کنیم، حجمی از مشکلات را به داخل خانواده کشانده است که برآیند این موضوع نه تنها به نفع خانواده و زنان نیست، بلکه شاید مضراتی هم برای آن داشته است، چرا که مرد می‌خواهد همسرش را طلاق دهد و دادگاه مانع می‌شود و این موضوع فشار را در فضای خانواده وارد می‌کند، نتیجه این می‌شود که به جای اینکه زندگی خانوادگی در مسیر معروف باشد، به وادی منکر کشیده می‌شود.
اگر بخواهیم در این موضع راه‌حل ریشه‌ای پیشنهاد کنیم، باید به طور کلی نگاهمان را نسبت به طلاق و زندگی خانوادگی تغییر دهیم تا بتوانیم از این نهاد ارزشمند صیانت کنیم.
باید به یک تفاهم کلی در جامعه نسبت به موضوعات مرتبط به خانواده در جامعه برسیم و بر اساس این تفاهمات روند کلی امور را تعیین کرده و وظیفه هر نهادی را مشخص کنیم؛ اما متاسفانه هنوز این تفاهم کلی صورت نگرفته و همگرایی لازم در زمینه نگاه به مقوله خانواده وجود ندارد.
فارس: از نظر شما چرا این تفاهم اتفاق نیفتاده است؟
جواب این سئوال را مقام معظم رهبری در سومین نشست راهبردی مطالعات زنان داده‌اند و فرموده‌اند این مشکلات ناشی از این است که ما در زمینه خانواده گفتمان نداریم.
گفتمان در واقع همان پیش‌فرض‌ها و ادبیاتی است که بر اذهان و تمایلات جامعه کارشناسی و عمومی کشور تسلط پیدا کرده باشد. لازمه این موضوع این است که تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر دغدغه خانواده داشته باشند و خانواده‌محوری را خوب فهمیده باشند و امورات خود را در پارادایم خانواده پیگیری کنند.
با توجه به ضعف‌هایی که در نگرش ما نسبت به مقوله خانواده وجود دارد و با نگاهی به مفاد این لایحه، تصور می‌کنم چنین قوانینی اگر سبب افزایش طلاق در جامعه نشود، سبب کاهش آن نیز نمی‌شود.
فارس: اگر بخواهیم در این زمینه به راهکارهای جایگزین فکر کنیم، چه موضوعاتی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم؟
مشکل کلی در سیاست‌گذاری‌ها این است که موضوعات اساسی به صورت بخشی نگاه شده و هر بخش در لوایح و طرح‌های جداگانه بررسی می‌شود. از طرفی متاسفانه این موضوع به یک رویه تبدیل شده که ما اسناد راهبردی را تنظیم می‌کنیم که پشتوانه فکری ندارد.
به عنوان مثال نهادی که لایحه حمایت از خانواده را تنظیم کرده، کتابچه‌ای همراه آن ارائه نداده که بگوید این قوانین را بر اساس این اسناد تدوین کرده است و متاسفانه کسی هم انتظار چنین پاسخگویی را از نهادها ندارد. پیوست مطالعاتی اسناد راهبردی در واقع قلب این اسناد است که می‌تواند مخاطب را نسبت به مفید و تاثیرگذار بودن آن قانع کند. نتیجه تمام این اتفاقات این است که حرف‌هایی زده می‌شود که ظاهر آن دفاع از خانواده است اما چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، به دفاع از خانواده منجر نمی‌شود.
فارس: شما در مورد راهکارهای جایگزین صحبت کردید، اگر بخواهیم در مقوله خانواده به نتیجه برسیم نیاز به تدوین سند جامع حمایت از خانواده داریم که برنامه عمل ملی نظام در موضوع خانواده در آن پیش‌بینی شده باشد.
مطلب مهم این است که این سند چند ویژگی باید داشته باشد که نخستین ویژگی آن این است که مبتنی بر تعریف درستی از خانواده و مبانی آن باشد. دوم اینکه مبانی نظری دین اسلام در زمینه خانواده در آن وارد و نظریه اسلامی خانواده در آن تنقیح شده باشد.
به عنوان مثال ما در زمینه اقتدار خانواده تصویر درستی نداریم. در قانون، ریاست خانواده را بر عهده مرد می‌گذاریم، اما با تبصره‌های دیگر مانند شروط ضمن، آن را مخدوش می‌کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که ما نظریه منسجمی نداریم که ریاست خانواده را معنا کرده و پیامدهای آن را محاسبه کند. از طرفی نمی‌دانیم در کجا باید سیستم‌های کنترلی ما مبتنی بر قانون باشد و در چه مواردی باید از سیستم‌های کنترلی مبتنی بر نظام اخلاقی وارد شویم.
پس از اینکه نظریه اسلامی خانواده تنقیح شد، باید تدوین الگوی آرمانی خانواده را در دستور کار قرار دهیم. فرق نظریه اسلامی خانواده با الگوی خانواده این است در نظریه اسلامی خانواده بحث‌های کلی را بدون قید زمان و مکان مطرح می‌کنیم، اما در الگوی خانواده بحث را عصری می‌کنیم. در الگوی آرمانی خانواده باید تبیین کنیم که در عصر رسانه‌ای شدن، عصر پست‌مدرن، در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله، جامعه شهری، جامعه روستایی و موقعیت‌های دیگر متناسب با شرایط، چه الگویی از خانواده می‌تواند از یک طرف بر اساس نظریه اسلامی خانواده و آموزه اسلام در این زمینه باشد و از طرف دیگر کارآمدی در آن گنجانده شده باشد. این دو ویژگی استناد به آموزه‌های اسلامی و کارآمدی در جامعه امروز برای ما راهگشا خواهد بود و می‌تواند آسیب‌های فعلی را به حداقل رسانده و از بروز آسیب‌های جدید جلوگیری کند.
هنگامی که شما الگوی خانواده را طراحی کردید باید شاخص‌های رشد خانواده را نیز تبیین کنید. در حال حاضر تمام شاخص‌های رشد ما غربی است و هنوز نتوانسته‌ایم این شاخص‌ها را بومی تولید کنیم. شاخص رشد خانواده به این معنی است که از چه کمیت‌هایی ما پی به رشد و نزول خانواده، قوت و ضعف آن می‌بریم.
شاخص‌هایی که در جامعه اسلامی طراحی می‌شود باید توانایی مقایسه وضع فعلی را با وضعیت آرمانی داشته باشد. قدم آخر در این مسیر، تنظیم سند راهبردی است که این سند اصول حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های حاکم به قوانین و برنامه‌های کلان را در خود جا داده باشد.
اشکال در کشور ما این است که این روند را از آخر آغاز می‌کنیم. یعنی طرح‌های عملیاتی تنظیم می‌کنیم که معلوم نیست بر اساس چه پیش‌فرض‌هایی استوار هست و در کدام جامعه کارشناسی به تفاهم رسیده، سپس از کارشناسان دعوت می‌کنیم تا به ارائه نظرات خود بپردازند. به همین دلیل مشکلات اساسی ما لاینحل باقی می‌ماند. حدس ما این است که این لایحه به شورای نگهبان می‌رود و به اشکالاتی برخورد می‌کند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را برای گره‌گشایی در مرحله قانون‌گذاری تصویب می‌کند، اما این گره‌گشایی به این معنی نیست که در واقع از معضلات موجود در زمینه خانواده در کشور گره‌گشایی شده است.
فارس: با این بحث‌ها به نظر می‌رسد روند کلی سیاست‌گذاری در جامعه باید نگاه ویژه‌ای به موضوع خانواده پیدا کند و موضوع تنها به این لایحه نیز محدود نمی‌شود.
یکی از اصول قانون اساسی این است که بر اساس آن تمام سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در کشور اتخاذ می‌شود، باید در راستای تقویت و حمایت از خانواده باشد. به نظر می‌رسد که در برداشت از مفهوم خانواده‌محوری خلط بزرگی صورت می‌گیرد. خانواده‌محوری باید سیاست حاکم بر تمام برنامه‌ریزی‌ها باشد و نباید خانواده از برنامه‌ریزی‌های دیگر تفکیک شود، اما نگاه درست این است که همان جایی که سیستم برنامه‌ریزی، قانون کار، قوانین مربوط به نظام آموزشی و ... طراحی می‌شود، باید دید چه آثاری بر نظام خانوادگی دارد و این آثار سنجیده و محاسبه شود.
فارس: همانطوری که می‌دانید لایحه حمایت از خانواده چهار سال در مجلس معطل شد و لقب طولانی‌ترین لایحه را نیز به خود اختصاص داد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در این مدت کار مطالعاتی لازم را روی این لایحه انجام نداده است؟
مرکز پژوهش‌ها این لایحه را مورد بررسی قرار داده است و از دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه و دیگر کارشناسان نیز در این کار کمک گرفته است اما این مطالعات، مطالعات پس از اقدام است. یعنی ابتدا لایحه تنظیم شده است و به مجلس رفته و پس از آن یک‌سری مطالعات جزیی روی مفاد آن انجام شده است. اما ادبیات تدوین سند این نیست و شکل‌گیری هر بند از بندها و ساختار کلی سند باید مبتنی بر مطالعات قابل دفاع باشد تا سندی که در نهایت تنظیم می‌شود، به عنوان یک سند پیش‌برنده در زمینه خانواده و مسائل زنان نقش ایفا کند.
==============
گفت‌وگو از: زینب آخوندی
==============
انتهای پیام/و۱۰/د1000
