به گزارش خبرگزاری فارس از قم، پژوهش‌های بنیادی و حرکت‌آفرین در عرصه‌های گوناگون حیات بشری بی‌شک از مهم‌ترین عوامل تحول و پیشرفت جوامع انسانی است و ترویج دستاوردهای گرانبهای آنها نیازمند ابزار کارآمدی است که بتواند به آسانی آنها را در ساحت فرهنگ و در راستای غنی‌سازی آن در پیشگاه اندیشه و اذهان مشتاق پژوهندگان دانش قرار دهد.
کتاب «فرض‌های حقوقی»، اثری است که در بستری تاریخی فرض‌های حقوقی را با رویکردی فلسفی مورد مطالعه قرار داده و آنها را به عنوان مکانیسمی مفید برای تغییر قواعد حقوقی، ضمن وفاداری به موازین شرعی معرفی کرده است.
این کتاب به بررسی موضوعات «تاریخ حقوق» و «فلسفه حقوق» که دو مقوله اساسی علم حقوق هستند، می‌پردازد و با جست‌وجوی تاریخی مبنا و خاستگاه فرض‌های حقوقی، بررسی تأثیر فرض‌های حقوقی بر تحولات حقوق و قواعد حقوقی را مطالعه می‌کند.
در بخشی از مقدمه این کتاب تصریح شده است: «فرض قانونی یا حقوقی» بیانگر روح پویای حقوق و ضرورت همگامی حقوق با نیازهای اجتماع است، اگر جوامع انسانی و نیازهای اجتماعی ثابت بود، طبعاً وضع قواعد حقوقی برای یک بار می‌توانست وافی به مقصود باشد و نیازها را برای همیشه برآورده سازد، اما اجتماع، دائم در تحول است و این گوناگونی مستمر و نیازهایی که در مسیر این تحول اجتماعی زاده می‌شوند، قواعد حقوقی جدیدی را طلب می‌کنند تا پاسخگوی نیازهای جدید و منطبق با تحولات اجتماعی باشند.
در ادامه این مقدمه آمده است: «فرض قانونی یا حقوقی» مفهومی چند وجهی است، همچون قطعه الماس خوش تراشی است که از هر زاویه که به آن نگریسته شود جلوه‌ای خاص دارد. فرض قانونی چهره‌ای فلسفی، تاریخی، حقوقی و ادبی دارد. برای مطالعه فرض قانونی باید قدم به وادی فلسفه گذاشت و به تاریخ نقب زد و تحول حقوق را در بستر تاریخ بررسی کرد و از ادبیات برای شناخت عناصر آن یاری گرفت.
در قسمت دیگری از این مقدمه تصریح شده است: «فرض قانونی» در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. بررسی آثار حقوقدانان نشان می‌دهد که در حقوق ایران، جز معدودی از حقوقدانان که قائل به اصالت و استقلال فرض قانونی هستند، تمایل غالب بر این بوده که فرض قانونی با عنوان تأسیسات حقوقی و فقهی دیگر، نظیر اماره یا اصل عملی قرار گیرد، برخی آن را همان اماره دانسته‌اند و گروهی دیگر فرض قانونی را همان اصل عملی می‌دانند که در حقوق خارجی با این نام تجلی پیدا کرده است.
در ادامه این مقدمه آمده است: برخی حقوقدانان، فرض قانونی را عنصری مفید می‌دانند که به توسعه و تعدیل قواعد حقوقی کمک می‌کند و در نتیجه استفاده از آن را در حقوق، مجاز و حفظ آن را ضروری می‌دانند، در مقابل برخی اندیشمندان فرض قانونی را تأسیسی زیان‌بار می‌دانند که جز فریب و گمراهی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و در نتیجه بر حذف آن از قلمرو حقوق تأکید ورزیده‌اند.
نخستین فصل این کتاب «مفاهیم و تحولات تاریخی و نقش‌های فرض حقوقی» است که به بررسی منشا فرض‌های حقوقی پرداخته و این موضوع را از دیدگاه حقوق کشورهای روم، یونان و خاورمیانه باستان مورد بررسی قرار می‌دهد.
همچنین در فصل نخست این کتاب، مفهوم، ماهیت و عناصر فرض‌های حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث بعدی این فرض‌ها از منظر اندیشه حقوقی مطالعه شده است.
«فرض حقوقی، مفاهیم مشابه، مصادیق مشتبه» و «فرض حقوقی در نظام حقوقی کنونی» دو فصل دیگر از این کتاب هستند که نویسنده در آنها به موضوعاتی مانند نقش فرض‌های حقوقی در اجرای عدالت و حقوق موضوعه امروزی پرداخته است.
کتاب «فرض‌های حقوقی؛ پژوهشی از چشم‌انداز تاریخ فلسفه حقوق» به همت انتشارات دانشگاه مفید و به قلم ابراهیم دلشاد در 250 صفحه و با قیمت چهار هزار و 700 تومان منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
انتهای پیام/و۱۰
