به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی خانه صنعت و معدن مازندران، داریوش هندویی بیان داشت: موفقیت اگر چه مرهون تلاش، همت و پشتکار هست، ولی باید حساب شده و تخصصی بر مبنای اصول اجرایی مدیریت پروژه، تدوین و عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: افراط و تفریط، سیستم کاری فعالان اقتصادی و حتی اجتماعی را بهم می‌ریزد و زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم می‌کند که جبران آن میسر نیست.
نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران یادآور شد: پیمانکاران و تولیدکنندگان به امید دریافت مطالبات خود در یک محدوده زمانی مناسب برنامه‌ریزی کرده و پروژه‌های واگذار شده را به اتمام می‌رسانند و حیات یک بنگاه اقتصادی نیز به تامین به‌هنگام نقدینگی و سرمایه در گردش بستگی تام و تمام دارد.
وی عنوان کرد: در دوره اخیر بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران و واحدهای تولیدی طرف قرارداد سازمان‌های دولتی از جمله راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، نیرو و شرکت‌های خودروسازی مازندران پرداخت نشد که یکی از دلایل اصلی آن عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی، تعریف، طراحی و اجرای پروژه‌های جدید بدون رعایت انضباط مالی از سوی بعضی دستگاه‌های دولتی است.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: این مسئله، نه تنها طرح‌های زیادی را به پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته اضافه کرد بلکه حتی نتوانست هزینه اجرای بسیاری از پروژه‌های افتتاح شده را به‌موقع تامین و پرداخت کند.
این مسئول گفت: مسئولان امر به تبعات منفی چنین اقدامی چندان نمی‌اندیشند و بررسی، نظرسنجی و ارزیابی لازم را ندارند.
وی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی را شاید نتوان یافت، اضافه کرد: عده‌ای از مدیران استانی برای ارائه عملکرد مناسب تسریع در اتمام پروژه‌ها وعده و وعیدهای بسیاری می‌دهند و به عواقب آنکه بعضاً به کیفیت کار نیز لطمه می‌زند توجه کافی ندارند.
انتهای پیام/ن۳۰/چ3000
