به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، محمدجعفر عظمایی عصر امروز در نشست با فرماندار نمین اظهار داشت: ما از ابتدای اسفندماه با هدف کنترل بازار ایام پایانی سال نظارت‌های خود را تشدید کردیم به گونه‌ای که اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین تخلف و سواستفاده‌ای در نظام اقتصادی و بازار شکل بگیرد.
وی با بیان این‌که در همین ارتباط بیش از یک هزار بازرس به کارگیری شده است، تصریح کرد: این بازرسان و عوامل کنترل بازار متشکل از نیروهای سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اصناف و بازرسان افتخاری هستند.
عظمایی در ادامه خاطر نشان کرد: در این طرح در کنار برخورد جدی با عوامل ناامن‌کننده نظام اقتصادی با برخی از دلالان و واسطه‌گران نظام اقتصادی که اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌کنند، برخورد می‌شود.
این مسئول اضافه کرد: در همین مدت کوتاه بیش از چهار هزار و 500 مورد بازرسی از واحدها و صنوف مختلف انجام شده و حدود 600 پرونده تخلفاتی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان با برخی اقدامات نادرست نظیر حراجی‌های غیر مجوزدار و همچنین توزیع‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت برخورد می‌شود.
به گزارش فارس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بهترین کانال ارتباطی مردم را شماره 124 و اعلام تخلفات و شکایات از این طریق اعلام کرد و بیان داشت: به شکایات و تخلفات در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.
عظمایی در ادامه سخنان خود به تمهیدات لازم و اندیشیده شده برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و تعدیل قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: از دوشنبه این هفته و در قالب 700 غرفه زیر نظر کمیته نظارتی و با رعایت ضوابط قیمتی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برپا می‌شود.
وی به استقبال مردم از این نمایشگاه‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه کیفیت مطلوب کالاها و استقرار گروه بازرسی در محل مورد توجه قرار می‌گیرد.
عظمایی تصریح کرد: این نمایشگاه‌ها به تدریج در تمام شهرها برپا شده و توزیع اقلام اساسی مردم نظیر برنج، روغن، گوشت مرغ و قرمز منجمد با قیمت اعلام شده، عرضه شده تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
معرفی متصدی مهد کودک به تعزیرات حکومتی
به گزارش فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل نیز به دنبال گزارش مأموران مرکز بهداشت استان یک واحد مهد کودک را در اردبیل مورد تحقیق و بررسی قرار داده و متصدی آن به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
براساس گزارش اداره کل تعزیرات حکومتی استان و پس از ارجاع پرونده به این اداره موضوع در شعبه هفت ویژه بهداشت استان رسیدگی و با توجه به مستندات در پرونده و انجام تحقیقات لازم از سوی شعب اتهامات انتسابی در زمینه نبود رعایت بهداشت این مهد کودک محکوم به جزای نقدی شد.
انتهای پیام/ی10
