به گزارش برگزاری فارس از بیرجند، حجت‌الاسلام و المسلمین علی باقری ظهر امروز در کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فاحشی را داشته است.
وی افزود: در 10 ماهه سال 89 تعداد 16 هزار و 731 پرونده در بخش‌های مختلف به دادگاه‌های استان ارجاع داده شده بود که امسال شاهد افزایش این آمار در استان بودیم که این زیبنده استان فرهنگی خراسان جنوبی نیست.
*قاچاق مواد مخدر همچنان در صدر جرایم خراسان جنوبی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی به پنج جرم نخست استان بر اساس فراوانی اشاره کرد و گفت: مانند سال‌های گذشته قاچاق مواد مخدر که شامل نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر می‌شود در صدر جرایم استان قرار دارد.
باقری ادامه داد: در 10 ماهه سال جاری تعداد 4 هزار و 298 پرونده مرتبط با قاچاق مواد مخدر به دادگاه‌های استان ارجاع داده شده است.
وی دومین جرم با فراوانی بیشتر در استان را ایراد ضرب و جرح عمدی عنوان کرد و گفت: تعداد 2 هزار و 641 پرونده در این ارتباط به مراکز قضایی استان در 10 ماهه سال جاری ارجاع شده است.
*کاهش پرونده‌های سرقت در خراسان جنوبی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین توهین با 2 هزار و 182 پرونده، سرقت با 2 هزار و 136 پرونده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و ضرب و جرح غیرعمدی تصادفات در ردیف‌های بعدی جرایم استان با فراوانی بالا قرار دارد.
باقری به اصول راهبردی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: تمرکز در مدیریت پیشگیری از جرم یکی از موارد اضطراری در این بخش است چرا که باید اقدامات پیشگیرانه به صورت نظام‌مند در جامعه انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس این اصل باید موارد پیشگیرانه در همه برنامه‌های دولت دیده شود تا این امر محقق شود و به اهداف مورد نظر در این بخش برسیم.
*باید علل وقوع جرایم مشخص شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی علت شناسی جرایم را یکی دیگر از موارد ضروری در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و اظهار داشت: به‌عنوان مثال توهین که سومین جرم استان از نظر فراوانی است از یک رذیله اخلاقی نشات گرفته است.
باقری به سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: بررسی روابط بین بزهکاری در سطح ملی و جرایم سازمان یافته فراملی و همکاری دولت با بخش‌های مدنی و مردمی از جمله این اصول است.
انتهای پیام/ح10
