به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد، نعمت‌الله اکبری در نشست تخصصی اقتصاد شهری با بیان اینکه حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی یکی از بحث‌های شبکه‌های اجتماعی است که در آن اکثر کلان‌شهرها آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی می‌بینند، اظهار داشت: در سال 90، 11 کد درآمدی در شهرداری‌ها تعریف شده، که بیشترین سهم آن یعنی 80 درصد مربوط به درآمدهای ساختمانی شامل تفکیک اراضی، کسر پارکینگ، ماده 100، پیش آمددهی پارکینگ و فروش تراکم است.
وی افزود: منبع اصلی در تمام شهرهای بزرگ که جمعیتی بیش از 150 تا 200 هزار نفر دارند درآمدهای ساختمانی از جمله فروش تراکم است.
اکبری با اشاره به اینکه در کشور ما فرار از مالیات وجود دارد بیان داشت: ظرفیت مالیاتی شهر بیشتر از آن چیزی است که دارایی از مردم می‌گیرد و مشاوران جوان باید ظرفیت سنجی مالیات بر ارزش افزوده مشهد را بررسی کنند و دولت را در گسترش و اجرای این طرح یاری دهند.
وی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی زمینه‌های بسیار مناسبی است که جایگزین درآمدهای ناپایدار می‌شوند، قانون نوسازی، قانونی مترقی است که در آن سه اصل تخصیص، توزیع عادلانه و پایداری رعایت شده است اما متأسفانه در کشور ایران، زیر دو درصد درآمدهای شهرداری، از بالای 20 درصدی که باید مورد توجه قرار بگیرد از محل این قانون تأمین شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: باید مالیات بر ارزش افزوده را به سمت مالیات محلی پیش برده و آن را جایگزین تجمیع عوارض کرد.
وی با بیان اینکه عوارض خودرو در کشور ما کم‌تر پرداخت می‌شود که هر چه سهم هزینه‌های ثابت خودرو بالا برود استفاده از آن غیر منطقی می‌شود، اظهار داشت: 89 درصد هزینه‌های خودرو در کشور ایران ثابت و 11 درصد جاری است که این میزان در دنیا به 60 درصد ثابت و 40 درصد جاری می‌رسد و این در حالی است که استفاده خودرو در کشور ما غیر منطقی است.
اکبری افزود: در کشور ایران روزانه بین 70 تا 80 نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و عوارض هزینه‌های آن معادل بودجه وزارت راه یعنی 11 هزار میلیارد تومان است که ناشی از نبود دقت مسئولان در حوزه حمل و نقل شهری است.
وی یادآور شد: مشهد با توجه به زائرپذیر بودن ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده بالایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و از این توان در راستای ارائه خدمات بهتر استفاده شود.
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد شهری و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر به دنبال هویت شهر باشیم باید نظام مالی کلان‌شهرها که موتور توسعه کشور هستند را اصلاح کنیم، در چارچوب طرح پرداخت هزینه‌های شهروندی که یکی از روش‌های تجربه شده در کشورهای دیگر است اگر هر فرد را مکلف به پرداخت هزینه شهروندی کنیم می‌توانیم گام بزرگی در راستای اصلاح این نظام برداریم.
انتهای پیام/ی20/ط4000
