طرح جامع ساماندهی منطقه پرخطر اجتماعی فراهم شود

 به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری هادی ابراهیمی صبح امروز در حاشیه بازدید منطقه پرخطر شهرستان ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئولان مسکن و شهرسازی و شهرداری ساری نیز باید در این موضوع به طور جدی ورود پیدا کنند.
وی تصریح کرد: مسئولان زیادی از منطقه پرخطر ساری بازدید داشتند ولی اقدامات اساسی برای ساماندهی این منطقه انجام نشد. 
  
* تخریب 14واحد مسکونی ترک محله
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به شناسایی 14 واحد بسیار پرخطر در این منطقه ساری تاکید کرد: با صراحت اعلام می‌کنم که باید تا یک ماه دیگر این 14 واحد در این منطقه تخریب شود.
وی ادامه داد: نباید در تخریب واحدهایی که باعث ایجاد ناامنی و فساد در شهر می‌شوند هیچگونه ترس به وجود بیاید.
ابراهیمی با اشاره به بازدید‌های مکرری که از منطقه پرخطر ساری توسط مسئولان در سال‌های گذشته انجام شد، گفت: مدارا کردن با افراد خلافکار این منطقه و تنها برگزاری جلسات کارساز نیست، برای ساماندهی این منطقه باید همه سازمان‌هایی مسئول ورود پیدا کنند. 
 
* تامین منابع مالی برای تخریب
ابراهیمی تصریح کرد: هر چه سریع‌تر منابع مالی تخریب 14 واحد پرخطر در منطقه ساری را فراهم و با پیگیری‌های درون استانی، ساز و کار قضایی تخریب 14 واحد پر خطر را نیز تهیه می‌کنیم. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران ادامه داد: برخی از جرائم در این منطقه به طور سازمان یافته در حال انجام است و متخلفان هیچگونه ترسی از مسئولان قضایی و نیروی انتظامی ندارند.
وی با اشاره به تاکید وزیر کشور مبنی بر ساماندهی منطقه پرخطر، ترک محله ساری ابزار داشت: همه مسئولان استان باید برای  ساماندهی این منطقه همکاری کنند.
ابراهیمی با اشاره به بازدید وزیر کشور از منطقه پرخطر در ساری خاطرنشان کرد: "نجار به من گفت ترک محله ساری را جمع کنید".
این مسئول با اشاره به ادامه روند تخلف در منطقه پرخطر ساری بیان داشت: از برخورد و اضافه شدن متخلفان در این منطقه نشان می‌دهد که برخورد اساسی برای ساماندهی این منطقه انجام نشد.
ابراهیمی ادامه داد: باید فضای ناامن در این منطقه برای متخلفان ایجاد کنیم و بحث تخریب خانه‌های فساد نیز به طور جد در این منطقه پیگیری شود.
وی متذکر شد: فرماندار و شهردار ساری، باید جدی‌تر در این بخش ورود پیدا کنند و بخشی از اعتبارات عمرانی مورد نیاز برای تخریب واحدهای مسکونی را نیز از طریق وزیر کشور پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام/ن۲۰