میزان دیه باید توسط کارشناس متخصص تعیین شود

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علی افتخاری پیش‌از ظهر امروز در نخستین روز از سومین همایش سراسری طب و قضا در هتل پردیسان مشهد در جمع میهمانان این همایش ضمن ارائه مقاله‌ای در باب بررسی مبانی حقوقی خسارات مازاد بر دیه دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه دستگاه قضایی کشور بحث خسارات مازاد بر دیه است.
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها گفت: در کشور ما با توجه به دیات مقدر صدمات در قانون مجازات اسلامی، سؤالات متعددی در زمینه خسارت‌های مازاد بر دیه از طرف فقها و حقوقدانان مطرح شده است که پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی طی انجام پژوهش و مطالعه توصیفی در این راستا سعی در پاسخگویی به این سئوالات را دارد.
وی اظهار داشت: در نهاد حقوقی ضرر و زیان مدعی خصوصی به صورت معین و مقدر نسبت به نفس، اعضای و منافع مشخص شده است و در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد، قاضی بر طبق ضوابط خاصی و استفاده از نیروی کارشناسی نسبت به تعیین میزان آن اقدام می‌نماید.
افتخاری ادامه داد: در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه با خسارت‌های وارده بر مجنی علیه مطابقت ندارد که این امر موجب در این موارد هیچ تناسبی میان خسارت‌های وارده و میزان دیه‌های شرعی نباشد و گاها خسارت وارده بر مجنی علیه چندین برابر میزان دیه‌ای است که نسبت به اندازه صدمه‌های وارده بر وی در نظر گرفته شده است.
وی که هدف از این پژوهش را بررسی نقطه نظرات حقوقی قضات در دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر استان آذربایجان غربی در خصوص مشکلات مطرح در زمینه‌های مذکور عنوان کرد اظهار داشت: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که میزان زیادی از افراد مورد سئوال در این پژوهش گرفتن خسارت مازاد بر دیه را جایز می‌دانند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی در توضیح این مطلب گفت: حدود 76درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که دیه هر دو ماهیت جبران خسارت و مجازات را شامل می‌شود، حدود 17درصد اعتقاد به عدم مشخص بودن مقدار دیه به عنوان جبران خسارت را داشتند و میزان 76درصد از پاسخ دهندگان اخذ هرگونه خسارتی غیر از دیه مقدر را جایز دانستند.
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها ادامه داد: در این پژوهش کافی نبودن دیه با 36/4درصد و "قاعده لاضرر" با  48/1از شرایط توجیه اخذ خسارت مازاد بر دیه عنوان شد.
افتخاری اظهار داشت: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش و مطالعه توصیفی اکثر حقوقدانان اعتقاد به اخذ خسارت مازاد بر دیه به ویژه در موارد جبران هزینه‌های بیمارستانی و اتلاف منفعت کاری با عنایت به کافی نبودن میزان دیه برای جبران خسارت و مبنا قرار دادن قاعده لاضرر ماهیتی دوگانه برای دیه در نظر گرفته اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن ماهیت دوگانه دیه و حساسیت و همچنین اهمیت بالای این مبحث، میزان ان بایستی توسط کارشناس اختصاصی بطور دقیق تعیین و توسط بیمه‌ها جبران شود.
انتهای پیام/خ۲۰