بانک‌های خصوصی جایگزین خوبی برای پست بانک نیستند

سیدعلی موسوی‌جرف امروزدر گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار داشت: در نشست این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بررسی شد.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، روز سه‌شنبه ۲۹ آذر پس از نشست هیئت رئیسه این کمیسیون، طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۳ آبان،  طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی را تصویب کردند که البته با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد.
وی اضافه کرد: در صورت رأی نهایی مجلس به خروج نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، مشخص نیست سهامداران کنونی این شرکت و همچنین دارندگان سهام عدالت با چه سرنوشتی و آینده‌ای روبه‌رو خواهند شد.
موسوی جرف خاطرنشان کرد: خدمات پست بانک در روستاها جزو دغدغه‌های اصلی طراحان بود، از سوی دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که بانک‌های خصوصی نمی‌توانند جایگزین خوبی برای پست بانک در خدمت‌رسانی به مردم روستاها باشند.
وی ادامه داد: در این راستا هم دولت و هم کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که که این واگذاری را باید به تعویق انداخت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صورت موافقت نمایندگان، واگذاری پست بانک تا پایان برنامه پنجم به تعویق می‌افتد.
وی تصریح کرد: دولت و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که واگذاری پست بانک تا پایان برنامه پنجم توسعه به تعویق بی‌افتد، که البته برای بررسی بیشتر و اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها رأی‌گیری برای این پیشنهاد به هفته آینده موکول شد.
بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با توجه به اینکه این قانون اصل ۴۴ جزو سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، ورود به این موضوع باید با مطالعه همه جوانب باشد.
وی در پایان نیز چنین اظهار داشت: امیدواریم با تصویب تصمیم جامع و نهایی مشکلات ایجاد شده در این زمینه مرتفع شود.
انتهای پیام/م20