خبرگزاری فارس: بازرس تعاونی مسکن فرهنگیان شیراز گفت: دخالت برخی مدعیان ظاهری قانونی سبب شده است تا عدم تمکین در برابر قانون در حوزه تعاون به یک فرهنگ فرا‌گیر تبدیل شده و در عمل این بخش به سمت رکود پیش رود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در حالی که اجرای قانون در ایران معادل با پرداختن به شرعیات و اجرای امور شرعی تلقی می‌شود متأسفانه اکثر لطمات وارده ناشی از قانون‌گریزی یا سوءاستفاده از قانون بوده و هست.
شواهد گواه این حقیقت است که اصلاح نظام اداری در ایران ممکن نیست مگر اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون توسط دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی نظارت کامل داشته باشد چرا که در پاره‌ای از موارد دیده می‌شود برخی افراد متصدی پست‌های مهم مدیریتی و اجرایی کشور توجهی به قانون نداشته و به صراحت در راستای تأمین منافع شخصی یا گروهی، قانون را به سلیقه و برای منویات خود مصادره می‌کنند که البته در این میان دادخواهی مخاطب یا ارباب‌رجوع در مورد دستگاه‌های متولی با بی‌مهری مسئولان امر مواجه و عمل خلاف قانون این دست مدیران امری عادی و روال معمول تلقی می‌شود.
در این میان شاهد اشاعه این فرهنگ غلط در انتخابات زیربخش‌های تعاون از جمله یکی از تعاونی‌های مسکن شیراز نیز هستیم.
در این دور از انتخابات تعاونی‌های مسکن شیراز برابر مستندات، اداره تعاون شیراز و اداره کل تعاون استان فارس در تبانی با اتحادیه مربوطه مغایر با قانون هم‌زمان با اعلام انتخابات توسط هیئت مدیره و نام‌نویسی کاندیداها، آرای خود را برای رسیدن به نتیجه مورد دلخواه وارد گردونه انتخابات کرده و از همان ابتدا تعدادی از کاندیداها را رد صلاحیت کرد.
بازرس تعاونی مسکن فرهنگیان شیراز در این‌باره به فارس گفت: رد صلاحیت شدگان علت را به صورت کتبی از اداره کل تعاون شیراز و استان مربوطه جویا شده‌اند، این اداره نه تنها از دادن پاسخ به افراد رد صلاحیت شده امتناع ورزیده است بلکه اقدام به برگزاری مجمع و نام‌نویسی مجدد کرده و بدون طرح مسئله یا ارائه هر دلیلی مجدد همان گروه قبلی را رد صلاحیت کرده است.
یحیی کاظمی ادامه داد: در این بین فرد تأیید صلاحیت شده با سابقه مطلوبی که در اصل در عضویت تعاونی مسکن شیراز نیز نبود و به عنوان عضو علی‌البدل به اداره ثبت معرفی شده بود نامش از لیست هئیت مدیره جدید حذف می‌شود، علاوه بر این فرد دو نفر دیگر از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حائز امتیاز عضویت در هیئت مدیره تعاونی مطابق تبصره 3 از ماده 3 قانون تعاون از عضویت این تعاونی انصراف داده و مجاز به حضور در انتخابات نبودند.
وی خاطرنشان کرد: افراد انتخابی که در رایزنی نامتعارف حائز امتیاز عضویت در هیئت مدیره تعاونی مسکن شیراز تشخیص داده شده بودند بلافاصله مجمعی را برگزار و هیئت رئیسه مجمع به درخواست 69 نفر از 97 نفر حاضر در جلسه درخواست به ابقای شش ماهه هیئت مدیره فعلی را کرده تا کارهای در دست اقدام به نتیجه برسد اما صورتجلسه بدون انتخابات، به اداره تعاون شیراز تحویل می‌شود.
کاظمی اضافه کرد: جالب‌تر اینکه اداره مربوطه در تبانی با اتحادیه مسکن شیراز، صورتجلسه خام را به دلخواه تکمیل کرده و به اداره ثبت ارسال می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که پیگیری‌ها و شکوائیه هیئت مدیره فعلی در عین حال طرح موضوع و دادخواهی از طریق اداره تعاونی شیراز، سازمان بازرسی کل کشور، حراست وزارت تعاون، اداره کل اطلاعات، دفتر امام جمعه شیراز و حراست استانداری به جایی نرسید و به اجبار موضوع شکل حقوقی پیدا کرده و از طریق مراجع حقوقی و قضایی در دست پیگیری است اما مشکل اینجا است که تا به این مرحله از کار نیز هزینه هنگفتی بر مجموعه و تعاون‌گران تحمیل شده و کسی پاسخگوی جبران این هزینه‌ها نیست.
وی تصریح کرد: هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شیراز هنوز معتقد به این هستند که صدای آنها به گوش مقامات ذی‌ربط نرسیده و کسی به انتظارات تعاون‌گران شیرازی توجه ندارد چرا که مسئولان اداره تعاون استان فارس برای اثبات مشروعیت عملکرد وزارتخانه متبوع، حداقل به انتظار 69 تعاونگر موافق ابقای هیئت مدیره فعلی از مجموع 97 رأی ارزش قائل شده و خواسته آنها را بر انتظارات گروهی ویژه اولویت می‌دادند.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود برابر اهداف تعیین شده برای بخش تعاون و تمهیدات لحاظ شده در قانون اصل 44 مبنی بر واگذاری امور به غیردولتی‌ها به ویژه در حوزه تعاون، مسئولان امر نیز در برابر قانون سر تمکین فرود آورده و نسبت به تحقق انتظارات تعاون‌گران و رعایت حقوق حقّه آنان احساس دین و مسئولیت کنند.
به گزارش فارس، برخی از تعاونی‌ها در شیراز با برگزاری انتخاباتی که در واقع نوعی کاریکاتور و یا کپی از انتخابات واقعی به شمار می‌آیند، سال‌های سال است که هیئت مدیره و مدیرعاملی را تحمل می‌کنند که اکثریت اعضای مظلوم آنها نه تنها شناختی از مدیران تحمیلی بر آنان ندارند بلکه از کوچک‌ترین حقشان که دانستن وضعیت مالی، سود سهام، نحوه دستمزد و پاداش و ... هیئت مدیره و مدیرعامل است محروم مانده‌اند.
بی‌تردید یکی از عمده‌ترین عوامل ناموفق بودن تعاونی‌ها نبود سیستم نظارتی قوی و مطمئن است که درگیری‌ها، تنش‌ها و شکایت‌های روزافزون ناشی از این معضل بزرگ است.
انتهای پیام/صا10
