علی مهدیخانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیدهای شد.
وی ادامه داد: سوء مدیریتی که در این تشکیلات حاکم بود و در یک دوره گذار طولانی مورد غفلت خیلی از مراجع قرار گرفت و اگر چه اخباری جسته و گریخته وجود داشت اما مستندات کافی برای مشکلات این مجتمع وجود نداشت.
این مسئول اضافه کرد: تا اینکه سال قبل سازمان بازرسی به این نتیجه رسید که به هر صورت پتروشیمی دارای مشکلات عدیدهای است و گزارشات مستمری نیز وجود داشت.
مهدیخانی تصریح کرد: در نهایت اصل اتهامات متوجه مدیر عامل وقت مجتمع پتروشیمی (د ـ ف) شد که مدتی اعمال و افعال ایشان مورد کنترل واقع شد.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: در نهایت برخورد قضایی با ایشان صورت گرفت و پرونده قضایی علیه ایشان در خصوص اختلاس، سوء استفاده و ... علیه وی مطرح شد.
وی ادامه داد: مستندات به حدی قابل توجه بود که دستگاه قضایی دستور بازداشت موقت ایشان را تا خاتمه تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مربوطه در دادسرای تهران صادر کرد.
این مسئول اضافه کرد: قسمت اعظمی از اتهامات نامبرده محرز است و نیاز به دلیل جدیدی ندارد اما با توجه به اینکه موضوع بسیار گسترده است طبیعتا این موضوع زمانبر است.
مهدیخانی تصریح کرد: باید پذیرفت که دستگاه قضایی به دنبال اجرای عدالت تلاش کرده و باید دقت ویژهای در این زمینه شود و در تعالیم اسلامی داریم که اگر صدها گناهکار از عقوبت رهایی یابند بهتر از این است که یک بیگناه مجازات غیرقانونی شود.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: اتهامات ایشان و سایر افراد دخیل در این موضوع باید واضح شود و در نهایت برخورد قاطع قضایی انجام گیرد.
وی ادامه داد: فعلا پرونده در دادگستری تهران در حال تحقیقات اولیه است و آخرین اقدامی که انجام شده در خصوص مساحی سایت پتروشیمی ایلام است.
این مسئول اضافه کرد: اکنون این شبهه وجود دارد که از نظر مساحی آنچه که در ابتدا مطرح شده آن میزان نیست و باید این مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهدیخانی تصریح کرد: اکنون این شبهه وجود دارد که خدایی نکرده در خرید زمین پتروشیمی ایلام نیز شبههای وجود داشته باشد که نیاز به بررسی قضایی است.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: اکنون پرونده پتروشیمی روند عادی و معمولی خود را در دستگاه قضایی پیش میبرد.
وی ادامه داد: فرایند دادرسی یک فرایند زمانبر است که با کار کارشناسی همراه است و کارشناسان این دستگاه نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی داشته تا ابهامات مورد نظر قاضی پرونده را برطرف کرده و به سمت صدور حکم نهایی و اجرای عدالت پیش رویم.
انتهای پیام/ح20
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.