گفت‌وگو در مورد نظام پارلمانی از مصادیق کرسی‌های آزاداندیشی است

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام محمدناصر سقای بی‌ریا امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سوء برداشت‌های صورت گرفته از سخنان رهبری در مورد نظام پارلمانی اظهار کرد: در جلسه‌ای که گروهی برای تفسیر برخی از بندهای قانون اساسی برگزار کرده‌ بودند اشخاصی دچار سوء برداشت شده بودند که دفتر مقام معظم رهبری اینگونه مسائل را تکذیب کرد.
وی افزود: برداشت این اشخاص نیز از روی عمد یا ناشی از دروغگویی نبوده بلکه تنها همان سوء برداشتی بود که به آن اشاره شد و در واقع گفت‌وگوهای صورت گرفته در آن جلسه برای روشن‌تر شدن تفسیر برخی از بندهای قانون اساسی بوده است که این امر نیز وظیفه شورای نگهبان و سایر کسانی است که در این زمینه مسئولیت قانونی دارند.
رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این مسائل ارتباطی با تغییر قانون اساسی ندارد و این امر منتفی است، ابراز کرد: مقام معظم رهبری نیز بعد از این مسئله تصریح کرد که این سخنان تنها یک مثال بوده است اما برخی به اشتباه تصور کرده‌ بودند که رهبری در حال پیش‌بینی این قضیه است.
وی گفت: زمانی که گوینده سخن مطلبی را در توضیح حرف‌های قبلی خود بیان می‌کند باید پذیرفته شود و رهبری نیز این مسئله را برای همگان روشن ساخته‌اند.
سقای بی‌ریا در ادامه نشاط علمی به وجود آمده از این بحث را غیر منفی دانست و تصریح کرد: گفت‌وگو در مورد ملزومات نظام ریاستی و پارلمانی در جامعه یکی از مصادیق کرسی‌های آزاداندیشی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) افزود: به نظر من یکی از اهداف بیان این مسئله این است که در شرایط کنونی که جامعه درگیر بحث‌های انتخاباتی است،‌ بحث‌های سالمی در میان مردم مطرح شده و برخی انرژی‌ها را به سمت خود جلب کند و می‌توان گفت این سخنان رهبری دارای برکاتی نیز بود هر چند بعضی اشخاص در این زمینه افراط و تفریط کردند.
وی با اشاره به نظام حکومتی کشورهای دیگر گفت: کشوری مانند انگلیس،‌ سال‌هاست که دارای نظام پارلمانی است اما در فرانسه، تلفیقی از نظام پارلمانی و ریاستی وجود دارد به این صورت که رئیس جمهور در بعضی از فعالیت‌های خود باید از مجلس اجازه بگیرد.
سقای بی‌ریا با بیان اینکه بیان این مسئله موجب می‌شود که اگر روزی مصلحت کشور ایجاب کند تا نظام پارلمانی حاکم شود زمینه‌های آن وجود داشته باشد، عنوان کرد: در صورتی که این طرح در کشور اجرا شود اختیارات پارلمان افزایش می‌یابد و رئیس جمهور باید زیر نظر مجلس کار کند که در این صورت پارلمان باید تقویت شده و برخی اشکالات آن برطرف شود.
رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: یکی از ملزومات اجرای این طرح، مطالبه برخی اصلاحات در مجلس خواهد بود زیرا مجلس باید از کم‌ترین اشکالات برخوردار بوده و ترتیبی داده شود که از همه اقشار و صاحب‌نظران در کمیسیون‌های مجلس حضور داشته باشند.
انتهای پیام/ج20