خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: با توجه به فعالیت گروه‌های مختلف در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضرورت دارد که سازمانی مستقل برای هماهنگی این فعالیت ها تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته در ششمین نشست علمی و تخصصی سازمان امر به معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر امروز به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف اصل هشتم قانون اساسی ناگزیر به تاسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر هستیم.
وی افزود: یکی از موارد لزوم تشکیل این سازمان، حکم اسلام در مورد مبارزه با منکرات و امر به خیر و نیز دستور قانون اساسی ایران در این زمینه است که باید از تمام ظرفیت‌ها برای این مسئله استفاده شود بنابراین برنامه‌ریزی جامعه و همه جانبه‌ای نسبت به انجام این کار باید صورت گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با دو طیف در جامعه روبه‌رو خواهیم بود، گفت: نخست حرکت خودجوش و مردمی به شکل فردی یا جمعی است اما مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی که ماموریت برخی از آنها در راستای اقامه امر به معروف و نهی از منکر است، نیز وجود دارند.
وی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش را از نهادهایی برشمرد که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعال هستند و خاطرنشان کرد: برای هماهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری و عملکردهای متناقض و نیز جمع میان دو طیف اقامه‌کننده امر به معروف و نهی از منکر باید سازمان هماهنگ‌کننده‌ای در جامعه وجود داشته باشد.
جوان آراسته با اشاره به وظایف این سازمان افزود: نظارت و سیاست‌گذاری و نیز برنامه‌ریزی بر اقدامات دستگاه‌های مختلف موجب تعامل بین آنها می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی دیگر از دلایل تشکیل سازمان هماهنگ‌کننده امر به معروف و نهی از منکر را آیه تعاون دانست و تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم انسان را به کار جمعی امر می‌کند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز باید با هماهنگی و کار دسته جمعی صورت گیرد.
وی ابراز کرد: برای ارتقای جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع و نیز اختصاص سهم شایسته‌ای به این فریضه الهی لازم است که که یک نهاد منسجم و مقتدر در کشور وجود داشته باشد تا انجام این فریضه با ضمانت اجرایی همراه باشد.
جوان آراسته به وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در حال حاضر اشاره کرد و افزود: این ستاد نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که باید سازمانی با جایگاه قانونی در کشور و بدون وابستگی به دولت متولی امر به معروف و نهی از منکر شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در کشورهای اسلامی پرداخت و گفت: در این زمینه می‌توان دولت‌های اسلامی را به سه دسته تقسیم کرد، نخست کشوری مانند عربستان سعودی که دارای هیئت ویژه این کار همراه با ضمانت‌های اجرایی قوی و کاملا دولتی بوده و همکاری گسترده‌ای با پلیس این کشور دارد.
وی افزود: کشورهایی نظیر کویت و مصر نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند که دارای پلیس دینی بوده و درجات خفیف‌تری از نظارت دولت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر را دارا هستند اما برخی دیگر از کشورها نیز در این زمینه به صورت خنثی عمل کرده و این فریضه تنها به صورت مردمی انجام می‌شود.
جوان آراسته با اشاره به جایگاه نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر در فقه شیعه و اهل تسنن خاطرنشان کرد: در فقه تشیع با توجه به اینکه همگان از دولت اسلامی انتظار احیای این فریضه الهی را دارند و از طرفی این مسئله باید دارای ضمانت اجرایی نیز باشد، بنابراین نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر باید زیر نظر ولی امر به انجام وظیفه پرداخته و ریاست آن نیز منصوب ولی فقیه باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: سازمان امر به معروف و نهی از منکر باید مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی مالی به سایر نهادها نداشته باشد ضمن اینکه ارکان آن را رئیس منصوب ولی فقیه، شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اعضایی متشکل از نماینده رهبری، نمایندگان شورای عالی حوزه و مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از دولت، معاون قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما و رئیس نیروی انتظامی تشکیل خواهند داد.
وی وظایف پیشنهادی برای این سازمان را شامل تعیین سیاست‌هایی در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نیز برنامه‌ریزی برای مشارکت هم‌جانبه مردم و دولت در انجام این فریضه الهی برشمرد و افزود: حمایت از آثار هنری و فرهنگی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، کمک به تشکل‌های فعال در این زمینه و ارائه گزارش سالیانه به رهبری و روسای سه قوه از دیگر مسئولیت‌های سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
انتهای پیام/ج10
