محکومیت 9 نفر از مدیران صنایع آلوده‌کننده کارون

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی افتخاری صبح امروز در جلسه ستاد جرایم خاص که با حضور مسئولان قضایی و اداره کل محیط زیست استان خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: برخی از شرکت‌های خصوصی در استان با وجود استقرار در بهترین نقطه شهر و درآمدهای بالا، حاضر به پرداخت هزینه برای حل آلودگی‌های کارون نیستند.
وی با اعلام صدور رای محکومیت برای 9 نفر از مدیران شرکت‌های آلوده کننده رودخانه کارون، گفت: به چند تن از مدیران و مسئولان سایر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی نیز تذکراتی داده شده است که در صورت عدم رفع مشکلات موجود، با آنان نیز قاطعانه برخورد می‌شود.
دبیر جلسه ستاد جرایم خاص استان خوزستان افزود: تنها مسئله محیط زیست استان خوزستان، آلودگی رودخانه کارون نیست و متاسفانه اصلی‌ترین میادین شهر اهواز نیز آلایندگی‌هایی دارد.
افتخاری بیان کرد: باید سهم هر کدام از سازمان‌ها در ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی مشخص شود.
قائم مقام دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست گفت: شرکت سازمان‌های درگیر مسئله محیط زیست در جلسات تصمیم گیری، موجب اجرای بهتر مصوبات و همکاری بیشتر آنان در حفظ محیط زیست می‌شود.
مجید یوسفی افزود: دومین مسئله در این خصوص، سیاست‌گذاری در مقررات است که باید در جلسات آینده روشن شود و طبق برنامه‌ریزی مشخص، هر سازمان ملزم به اجرای وظایف خود گردد.
وی ادامه داد: پیگیری مطالبات با اهرم قانون اقدام صحیحی است اما بهتر آن است که با ارائه اخطار به متخلفان، از وقوع جرم و تشکیل پرونده پیشگیری شود تا اینکه پرونده‌ای تشکیل و رای صادر شود و پس از آن شاکی تصمیم بگیرد از شکایت خود صرف‌نظر کند.
یوسفی یادآور شد: در مسائل زیست محیطی، چنانچه اداره محیط زیست شاکی نباشد و تنها اعلام کننده جرم باشد، نمی‌تواند برای متشاکی تقاضای تخفیف و یا از جرم وی گذشت کند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی به جرایم زیست محیطی، نگاه تنبیهی نیست بلکه ترمیمی است و قوه قضاییه قصد ندارد مدیری را تخریب کند.
عبدالعباس زبیدی نیا با بیان اینکه مدیران به طور مرتب عوض می‌شوند، گفت: برای مدیری که بتواند در مجموعه خود حل مشکل کند، با گذشت شاکی، دادگاه در حکم وی تخفیف قائل می‌شود و در صورت تکرار جرم، سازمان شاکی می‌تواند مجدداً علیه وی شکایت کند.
مدیرکل اداره حفظ محیط زیست استان خوزستان نیز در این نشست گفت: تنها نهادی که می‌تواند همراه با این اداره، اهداف زیست محیطی را محقق کند، قوه قضاییه است که تاکنون با پیگیری‌های انجام شده از سوی این دستگاه، صاحبان صنایع نیز به انجام وظایف محوله در این خصوص متعهدتر شده‌اند.
تورج همتی حمایت دستگاه قضایی در طول مدت مداخله ستاد مقابله با جرایم خاص درخصوص حفاظت از محیط زیست را بی نظیر دانست و گفت: متاسفانه نگاه کشور به این سازمان، نگاه ضد توسعه است که همین مسئله موجب کند شدن اقدامات حفاظتی محیط زیست می‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون در سطح استان 9 ایستگاه سنجش آلودگی فعال وجود دارد و شش ایستگاه دیگر در حال نصب است.
همتی گفت: همچنین خرید و نصب 10 ایستگاه دیگر در برنامه این اداره کل است که با تکمیل این ایستگاه‌ها، تحول بزرگی در استان خوزستان رخ می‌دهد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار حضور سایر مسئولان ذیربط، از جمله نمایندگان شهرداری، معاونت بهداشت مرکز استان و اداره آب و فاضلاب اهواز در جلسه ستاد جرایم خاص شد.
انتهای پیام/غ20