آسیب‌شناسی حقوق شهروندی توسط سازمان‌های مردم نهاد

محسن شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج، اظهارداشت: شناسایی گلوگاه‌های که حقوق شهروندی در آن زیر پا گذاشته می‌شود توسط سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند در راستای تقویت و ترویج هرچه بیشتر رعایت حقوق شهروندی در سطح استان تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی افزود: بحث رعایت حقوق شهروندی مسئله‌ای بسیار ساده است که باید با توجه به ابعاد مختلف آن از پیچیده کردن این مهم جلوگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان، نیازسنجی حقوق شهروندی و آموزش این مهم در بین اقشار مختلف جامعه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است که باید با ارائه روش‌ها و راهکارهای مختلف در جامعه صورت گیرد.
شجاعی نقش شهرداری را در بحث رعایت حقوق شهروندی حائز اهمیت خواند و گفت: گستردگی خدمات حوزه شهرداری و ارتباط زیاد آنها با مردم ظرفیت مناسبی برای ارائه آموزش‌های مرتبط با بحث حقوق شهروندی را به وجود آورده است.
وی ارتقای رضایت شهروندان را از مهم‌ترین محورهای رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: حقوق شهروندی موضوعی سیاسی و پیچیده نیست و حرکت و سمت سوی آن باید به سمت ارتقای رضایتمندی اجتماعی باشد.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان، برای موفقیت هرچه بیشتر در این زمینه باید یکی از شهرستان‌های استان به عنوان پایلوت انتخاب و تمام مسائلی که مربوط به رعایت حقوق شهروندی است در آن اجرا شود و بعد رفع نواقص و مشکلات آن را در سایر شهرستان‌های استان اجرا کرد.
شجاعی تصریح کرد: تلاش برای ایجاد زیر ساخت‌های اولیه در راستای تامین رفاه و آسایش شهروندان باید محور فعالیت دستگاه‌های دولتی و خصوصی قرار بگیرد.
وی آموزش عمومی را از دیگر نیازهای ضروری در ترویج حقوق شهروندی عنوان کرد و ادامه داد: موسسه‌ها و نهادهای اجتماعی باید با همکاری و پشتیبانی کارگروه صیانت از حقوق شهروندی فعالیت بیشتر را در این زمینه داشته باشند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان با بیان اینکه اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهروندی، آشنایی افراد جامعه با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی مهم‌ترین قانونی است که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی را بیان می‌کند.
به گفته شجاعی، توجه به حقوق شهروندی و آگاه‌سازی مردم از حقوق اجتماعی آنها در کنار اجرای طرح‌های تحول اجتماعی لازم و ضروری است.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی و ارتباط متقابل بین سمن‌ها و دولت در زمینه آموزش حقوق شهروندی برای اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: سمن‌ها باید در این زمینه فعال شوند و با حضور در بین مردم آنها را با حقوق اولیه خود آشنا کنند.
انتهای پیام/صا10