خبرگزاری فارس: امروزه بیمهها مهم‌ترین و اساسی‌ترین ابزار اجرایی و مالی دولت در نظام سلامت و محافظت مالی از افراد جامعه در برابر هزینه بیماری‌ها هستند که می‌توانند سبب کاهش نابرابری در جامعه شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان «بیمهها امروزه به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین ابزار اجرایی و مالی دولت در نظام سلامت جا گرفته‌اند و در واقع ابزاری در دست دولت برای ورود به بازار سلامت شناخته شده‌اند، بیمه یک محافظت کننده مالی از افراد جامعه در برابر هزینه بیماری‌ها است که با اولویت بخشیدن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند سبب کاهش نابرابری‌ها بین گروه‌های مختلف جامعه شود.
البته این در حالی است که امروزه از بیمهها تنها نامی برای سلامتی مانده است و به طور عملی شاهد اقدامات اساسی که در منشور آنها ذکر شده، نیستیم.
در این راستا نماینده نظام پزشکی اصفهان در مجمع عمومی کشور اظهار داشت: از آنجایی که سیستم فعلی کشور نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که کسی که دارای پول بیشتری است، سلامت بیشتری بگیرد و آنکه پول ندارد ناسالم بماند، پس نقش محوری بیمهها را این‌گونه تعریف کردند که بیمه ارتباط مالی بین پزشک و بیمار را قطع می‌کند.
مسعود جوانبخت بیان داشت: هر جایی به غیر از مقوله بهداشت و درمان می‌توانیم تبعیض قائل شویم، زیرا توزیع منابع مالی باید بر مبنای عدالت باشد و توسعه عدالت اجتماعی توسط نظام بیمه‌ای که وظیفه آن گسترش، حفظ و ارتقای نظام سلامت است، امری ضروری محسوب می‌شود.
بیمهها در ارتقای کیفیت درمان کشور کوشا باشند
وی در ارتباط با نقش عدالت بیمهها تصریح کرد: اگر خدماتی در مجموعه‌ای مانند تهران ارائه شود، همین خدمات در سیستان و بلوچستان نیز باید همسان باشد و به خاطر ابزار مالی که در خدمت بیمهها قرار دارد، بیمهها باید به صورت یک حرکت جدی در ارتقای کیفیت درمان بکوشند.
نماینده نظام پزشکی اصفهان در مجمع عمومی کشور گفت: بیمهها در واقع باید پرداخت هزینه‌های درمان را توسط مردم کاهش دهند، البته باید این را نیز در نظر داشت که شرایط ویژه برای بیمهها قایل شویم، ضمن اینکه چگونگی ساختار بیمه کشور را نیز باید در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه سلامت مولفه‌ای آشنا برای سیاست‌گذاران در همه کشورها محسوب می‌شود و خدمات سلامت به شیوه‌های مختلف و با کمیت و کیفیت متفاوت ارائه می‌شود، گفت: نقش بیمهها و پوشش آنها برای افراد جامعه مسئله مهم‌تری است که سلامت در لوای آن پیشرفت یا تنزل دارد.
جوانبخت افزود: در صورتی که انسان را به عنوان دارایی و سرمایه ارزشمند جامعه بشری بشناسیم، برای حفظ و ارتقای این سرمایه باید تلاش چشمگیری انجام شود.
وی با نگاهی به مشکلات نظام سلامت کشور در ارتباط با سازمان‌های بیمهگر گفت: وجود نگاه درمان محوری سازمان‌های بیمهگر، نبود خط مشی روشن در نظام سلامت توسط سازمان‌های بیمهگر و همپوشانی بیمهها به طوری که برخی افراد دارای دو یا چند دفترچه بیمه هستند و بعضی زیر پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند از جمله این مشکلات است.
سرپیچی سازمان‌های بیمهگر از تعرفه‌های درمانی دولت
گزارش فارس در حالی است که قانون بیمه همگانی سال 73 در حالی به تصویب دولتمردان آن زمان رسید که روح قانون این بود که همه افراد جامعه، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما اکنون بیمه درمانی برای آحاد کشور اجباری نیست و این قابل تامل است.
معاون نظارتی سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: تبعیت نکردن سازمان‌های بیمهگر از تعرفه‌های درمانی اعلام شده توسط دولت برای بخش خصوصی در سال جاری همچون سال‌های گذشته باید مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: هنوز در زمان حاضر برخی از انواع خدمات درمانی تحت پوشش بیمهها قرار نگرفتند.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعیین تعرفه و قیمت خدمات درمانی در بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی صورت می‌گرفت و این سازمان با دریافت و جمع‌آوری نظر مراجع مسئول، تعرفه‌هایی را به عنوان تعرفه حداکثری تعیین و به بیمارستان‌های خصوصی اعلام می کرد که در ماده 35 قانون برنامه پنجم، اختیار تعیین تعرفه از سازمان نظام پزشکی گرفته و به شورای عالی سلامت، وزارت بهداشت و وزارت کار و تعاون و رفاه واگذار شد.
جوانبخت گفت: امسال تعرفه خدمات درمانی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی توسط این مراکز صورت گرفت.
بر اساس قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است، هیچ یک از نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز نیستند با تعرفه بالاتر از تعرفه مصوبه، قرارداد ببندند که شرکت‌های بیمه هم بر این مبنا عمل می‌کنند، اما تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی اعتقاد دارند که هزینه‌های آنها در برخی بخش‌ها در حدی است که تعرفه مصوب دولت، آن را جبران نمی‌کند.
کسری بودجه بیمارستان‌های خصوصی
در ادامه گزارش نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد درآمدهای بیمارستان‌های دولتی وابسته به سازمان‌های بیمهگر است، افزود: پولی که سازمان‌های بیمهگر در سال90 به بیمارستان‌های خصوصی از نظر هتلنیگ داده‌اند، متناسب با سال 1389 بوده و کسری بودجه‌ای برای بیمارستان‌های خصوصی اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی، مطب‌های خصوصی و داروخانه‌ها در سطح کشور با بیمهها طرف قرارداد هستند، ادامه داد: این مسئله سبب شده جمعیت قابل توجهی از بیمه‌شدگان برای بهره‌مندی از مزایای بیمه به منظور تامین هزینه‌های ویزیت، درمان و تهیه نسخ دارویی خود به این مراکز مراجعه کنند که بدقولی‌های بیمه‌های درمانی در پرداخت مطالبات خود سبب شده این مراکز در ارائه خدمات به بیماران با مشکل جدی مواجه باشند.
وابستگی 90درصد درآمدهای بیمارستان‌های دولتی به سازمان‌های بیمهگر
جوانبخت گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بخش بیمارستانی، تاخیر سازمان‌های بیمهگر در پرداخت مطالبات است که منجر به کاهش کیفیت خدمات پزشکی در بیمارستان‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد درآمد بیمارستان‌های دولتی وابسته به سازمان‌های بیمهگر است، بیان داشت: تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی این ارگان، مشکلات بسیاری را در بخش ارائه خدمات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد کرده است.
طبق قانون، سازمان‌های بیمهگر موظفند بلافاصله پس از دریافت مدارک از مراکز درمانی 60درصد و در ظرف مدت دو تا سه ماه کل مطالبات این مراکز را بپردازند، ولی این سازمان‌ها معمولا بین پنج تا 9 ماه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند که عمده این تاخیرها پنج تا شش ماهه است.
هر چند که بر اساس ادعای مدیران صندوق تامین اجتماعی، این تاخیر به این اندازه‌ای نیست که بتوان اسناد در حال بررسی و همچنین اسنادی که مهلت قانونی تامین‌اجتماعی برای پرداخت آنها سپری نشده را به عنوان بدهی تامین اجتماعی تلقی کرد.
نیمی از سرانه درمان صرف هزینه‌های تشکیلاتی بیمهها می‌شود
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی اصفهان اضافه کرد: در بازار خدمات سلامت دو نوع تعرفه وجود دارد یکی تعرفه‌ای که مبنای تعیین درآمد سازمان‌های بیمهگر قرار می‌گیرد که تعرفه دولتی نام دارد و دیگری تعرفه بخش خصوصی در کشور که مبنای درآمد ما نیست و سازمان‌های بیمهگر نمی‌توانند آن را پوشش دهند.
وی اظهار داشت: دلیل اصلی گلایه و نارضایتی مردم و بیمه‌شدگان این است که چرا سازمان‌های بیمهگر تعرفه بخش‌خصوصی را پوشش نمی‌دهند، بنابراین چنانچه سازمان‌های بیمه گر هزینه‌های بالاتری را تحت پوشش قرار دهند مستلزم این امر است که از سوی دولت سرانه بخش دولتی افزایش یابد تا در این راستا درآمدها نیز افزایش پیدا کند.
جوانبخت گفت: تعدد بیمهها در کشور سبب شده نیمی از سرانه درمان صرف هزینه تشکیلاتی این بیمهها شود، در صورتی که بیمه ملی، واحد و قدرتمند می‌تواند بهتر نسبت به تعهداتش به مردم عمل کند.
قراردادهای یک طرفه بیمهها و پذیرش اجباری پزشکان
به گزارش فارس، قراردادهایی که از سوی سازمان‌های بیمهگر به مراکز پزشکی ارائه می‌شود یک طرفه بوده و هیچ اختیاری را برای اصلاح و تغییر مفاد از سوی مراکز پزشکی در نظر نمی‌گیرد، به این ترتیب پزشکان چاره‌ای جز پذیرش دستورات بیمهها ندارند.
-----------------------------
گزارش از عاطفه قلع ریز
----------------------------
انتهای پیام/م10
