تحقق انقلاب اقتصادی در سایه شکوفایی تشکل‎های خصوصی

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، محمد نهاوندیان در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان گلستان که شامگاه یکشنبه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد ایران باید از یک اقتصاد دولت محور به اقتصاد خصوصی محور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه باید جایگاه دولت در این اقتصاد مهندسی شود، بیان داشت: دولت باید از وظیفه تصدی در اقتصاد به کلی دست بردارد و به سمت هدایت و نظارت برود که جای این دو اصل در اقتصاد بسیار چشمگیر است.
این مسئول تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد ما دولتی بوده مرتبا در داخل کشور تشکیلات اضافه شده و این موضوع از 70 سال پیش تا کنون رواج داشته و اگر قرار است این کارها به بخش خصوصی واگذار شود معادل این امر فقط ایجاد بنگاه در اقتصاد ایران نیست.
وی خاطرنشان کرد: بعضی از این اقدامات که در دولت انجام شده نیاز به تشکل دارد به طوری که بنگاه‌ها به ذاته با هم رقابت می‎کنند که پیش از رقابت، هماهنگی مهم‌ترین چیزی است که باید به آن پرداخته شود.
نهاوندیان گفت: در بازارهای صادراتی وقتی بنگاه‎ها به حال خود واگذار می‎شوند دیده شده که رقابت‎های مخربی صورت می‎گیرد، لذا ضرورت حضور هماهنگ و منظم در قالب تشکل‎های صادراتی مشهود می‎شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تولیدکنندگان برای تجمیع نظارت شان نیاز به تشکل دارند و نظم تشکلی جدید در بخش خصوصی دیده می‎شود، اما نباید توقع داشت که خلاء این نیاز توسط دولت تامین شود که این دیدگاه، یک خطای محض است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد تشکل برای تکوین و بالندگی بخش خصوصی باید به عهده همین بخش باشد، ابراز داشت: اقتضای این بخش، وحدت و همدلی بیشتر را می‎طلبد و یک خطای استراتژیک خواهد بود اگر بخش خصوصی ایران در مرحله‎ای از تاریخ خودش شاهد تفرقه و پراکندگی در تشکل‎سازی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی هنوز قدرت چانه‎زنی با سیاست‌گذاران را ندارد، عنوان کرد: اگر در این مرحله تشکل‎های موازی و معارض شکل بگیرد به نفع بخش خصوصی کشور نخواهد بود و اتاق این وظیفه را به عهده دارد تا نظم این تشکل‎ها را سامان ببخشد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ساماندهی و سازماندهی بخش خصوصی از تاکیدان مقام معظم رهبری است، اضافه کرد: همه فعالان بخش خصوصی باید تجمیع نظرات داشته باشند تا اتاق جایگاه خود را در کشور پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که در قانون اصل 44 به آن اشاره شده توانمندی بخش خصوصی است و ما توانمدی این بخش را در صدقه دادن نمی‎دانیم بلکه توانمندی به این است که شخصیت مدیر و مدبر به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام/ن۲۰