گزارشی درباره عدم ابلاغ ماده 80 برنامه پنجم توسعه؛
دوباره کارگران چوب دیر شدن‌ها را نخورند
خبرگزاری فارس: با آغاز برنامه پنجم توسعه و سپری شدن این مدت، ارائه تسهیلات و معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان هنوز اجرایی نشده و چه بسا با اجرا نشدن ماده 80 برنامه توسعه ممکن است باز هم کارگران چوب این دیر شدن‌ها را بخورند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، به منظور تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار جدید و افزایش اشتغال‌زایی، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده که به موجب آن کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی می‌توانستند در صورت رعایت مفاد آن و با به کارگیری نیروهای کار، ثبت‌نام شده نزد مراکز خدمات اشتغال و یا کاریابی‌های غیردولتی مزایایی از قبیل: معافیت حق بیمه سهم کارفرما را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کار برند.
مطابق ماده 103 برنامه چهارم توسعه کارفرمایان با استخدام کارگر مازاد از تخفیف 20 درصدی بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شدند.
با به پایان رسیدن برنامه چهارم توسعه و آغاز برنامه پنجم در کشور ماده 80 در زمینه بیمه جایگزین ماده 103 شده که طبق آن به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغال‌زا بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی، فنی‌و‌حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در راستای به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
در حال حاضر این ماده برای اجرا شدن تاکنون ابلاغ نشده و عدم ابلاغ هرچه سریع‌تر آن این احتمال را به ذهن متبادر می‌کند که مشکلات جامعه کارگری و همچنین کارفرمایان به نقطه چندان خوشایندی نرسد.
چرا که اجرای این ماده قانونی در طول سال‌های اجرای آن سبب شده بود تا کارفرمایان با فراغ بال بیشتر و امنیتی که برای آنها در سایه کمک‌های دولت فراهم شده بود، به استخدام کارگران در چارچوب‌های قانونی بپردازند و مسئله قراردادهای پنهانی کارگر و کارفرما تا حدودی به فراموشی سپرده شود.
* مشکل کارفرمایان با اجرای ماده 80 برنامه پنجم رفع می‌شود
دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان اظهار داشت: با پایان یافتن ماده 103 برنامه چهارم توسعه و در پی آن با آغاز برنامه پنجم توسعه و اجرا نشدن ماده 80 در زمینه بیمه کارگران در حال حاضر مشکلاتی برای کارفرمایان به وقوع پیوسته است.
امیر منتظری به استفاده از 600 تا 700 نفری کارفرمایان از ماده 103 اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه تعدادی از کارگران از کار اخراج شده یا در آینده‌ای نزدیک اخراج می‌شوند، دولت در زمینه بیمه کارگران باید یارانه‌ای برای کارفرمایان در نظر بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت کارفرمایان به دلیل اجرا نشدن ماده 80 برنامه پنجم افزود: اگر شرکتی با 30 نفر از کارگران مشغول به کار بوده و کارفرما برای بیمه کردن این قشر از ماده 103 استفاده می‌کرده در حال حاضر به دلیل اجرا نشدن ماده 80 کارفرمایان باید ماهانه دو میلیون تومان برای پرداخت حق بیمه کارگران هزینه کنند.
دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان تاکید کرد: اگر دولت یارانه‌ای در زمینه حق بیمه کارگران به کارفرمایان پرداخت و کمکی به آنها کند، مشکلی در این زمینه به وجود نمی‌آید.
وی از تفاوت موجود میان ماده 103 برنامه چهارم توسعه و ماده 80 برنامه پنجم سخن گفت و بیان کرد: طبق ماده 103 برنامه چهارم توسعه کارفرما به طور کلی از پرداخت 20 درصدی حق بیمه مستثنی بوده که با آغاز برنامه پنجم و تبدیل آن به ماده 80 مقرر شده حذف یارانه‌های بیمه تأمین اجتماعی به صورت پلکانی انجام شود.
منتظری ادامه داد: طبق ماده 80 برنامه پنجم توسعه، کارفرما در سال نخست از پرداخت حق بیمه مستثنی بوده اما در حال حاضر درصد پلکانی آن مشخص نشده است.
وی افزود: طبق ماده 80 برنامه، در سال دوم کارفرما پنج درصد حق بیمه را پرداخت کرده، در سال سوم 10 درصد، در سال چهارم 15درصد و در سال پنجم باید 20درصد هزینه بیمه کارگر را پرداخت کند.
*عدم ابلاغ تنها دلیل اجرایی نشدن قانون
دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در ادامه صحبت‌های خود در مورد ماده جایگزین تاکید کرد: طبق این ماده جدید برنامه پنجم کارفرما حق بیمه را در طی پنج سال به‌صورت پلکانی پرداخت می‌کند که در نتیجه بر روی کارفرما فشار کمی وارد می‌شود.
وی علت اجرایی نشدن ماده 80 برنامه پنجم توسعه را ابلاغ نشدن آن از سوی مسئولان کشور عنوان کرد و افزود: به احتمال بسیار قوی در آینده نزدیک این ماده اجرایی می‌شود.
*بیکاری 55 هزار کارگر با اجرا نشدن ماده 80 برنامه پنجم
رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان نیز که در این مورد دغدغه زیان مالی کارفرمایان را در صحبت‌های خود داشت، گفت: ماده 103 کمک و تشویق کارفرمایان جهت بیمه کارگران بوده و مقرر شده بود که دولت در زمینه تشویق و به خدمت گرفتن نیروی کار جدید به کارفرما کمک کند.
عبدالوهاب سهل‌آبادی ادامه داد: با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه ماده 103 حذف و ماده 80قانون برنامه پنجم توسعه جایگزین آن ماده شده که در حال حاضر هنوز برای اجرا از سوی مسئولان کشور ابلاغ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان حدود 55 هزار نفر از ماده 103 استفاده کرده و جذب کار شدند که اگر ماده 80 که جایگزین ماده 103 شده، اجرایی نشود به طور قطع موجب بیکاری آن تعداد کارگر می‌شود.
رئیس کانون کارفرمایان اصفهان با اشاره به مشکلات پیش آمده به دلیل عدم اجرای ماده 80برنامه پنجم توسعه گفت: مطابق با برنامه چهارم توسعه درصد زیادی از حقوق کارگران توسط ماده 103 از طرف دولت پرداخت شده که با آغاز برنامه پنجم توسعه و حذف ماده 103 کارفرما حق و حقوق کارگران را باید پرداخت کند.
وی تاکید کرد: اگر در زمینه اشتغال به طور کل کارگران کار خود را از دست دهند به ضرر این قشر بوده بنابراین باید هرچه سریع‌تر ماده 80 برنامه پنجم توسعه اجرایی شود.
سهل‌آبادی ادامه داد: طبق برنامه چهارم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی به صورت قابل‌توجهی به کارفرما در زمینه پرداخت حق بیمه، کمک کرده است.
وی تاکید کرد: کانون کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی خواهان اجرای هرچه سریع‌تر ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای کمک به بیمه کارگران هستند.
گرچه کارگران از جمله قشرهای آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند و ممکن است نسیم هر دیر شدنی به حکم طوفانی برای آنها تمام شود، اما از حقوق کارفرمایان نیز در این میانه نباید غافل شد چرا که اگر کارفرمایی نباشد کارگری هم عرصه بروز و خدمت‌رسانی پیدا نمی‌کند و این جریان دو سویه نیاز کارگر و کارفرما امری است که مسئولان باید در تصمیمات و ابلاغات خود توجه بیشتری به آن داشته باشند.
مدیران تصمیم‌ساز و اجرایی نباید چشمان خود را بر این واقعیت ببندند که هر بی‌قانونی در جامعه از عدم وجود قانون مناسب و یا اجرایی نشدن آن نشات می‌گیرد، موضوعی که در این جریان نیز به روشنی قابل درک است در صورتی که ابلاغ این ماده حیاتی به دستگاه‌های مربوطه صورت نگیرد دوباره شاهد قراردادهای پنهانی و زیر بار رفتن کارگران به منظور تأمین معیشت خود خواهیم بود.
*حساسیت کارفرما برای بیمه کارگران کم‌رنگ می‌شود دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به ماده 103 برنامه چهارم توسعه در زمینه بیمه کارگران بیان کرد: ماده 103 برنامه چهارم توسعه در حقیقت به دلیل هزینه‌های زیادی که در زمینه بیمه کارگران وجود داشت به کمک کارفرما آمده تا با استفاده از این قانون کارفرما بتواند به راحتی کارگران را بیمه کند.
اصغر برشان با اشاره به پایان یافتن برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم ادامه داد: با پایان یافتن برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم مقرر شده ماده 103 به ماده 80 تبدیل شده و اجرایی شود.
وی دلیل اجرایی نشدن قانون تخفیف بیمه برای کارفرمایان را نداشتن اعتبارات لازم عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق ماده 103 برنامه چهارم، کارفرمایان با استخدام کارگر مازاد از تخفیف 20 درصدی بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و دولت نیز مطابق این ماده به منظور کمک به اشتغال، کارفرما و تولید باید تخصیص اعتباری برای این کار صورت دهد که با پایان برنامه چهارم در حال حاضر هنوز هیچ نوع تخصیص اعتباری صورت نگرفته و این ماده اجرا نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان کرد: در همان ماه‌های نخست از آغاز برنامه پنجم کارفرمایان متقبل هزینه 20درصدی بیمه کارگران شده و آن را پرداخت کردند.
وی ادامه داد: با اجرایی نشدن قانون معافیت از پرداخت 20درصدی حق بیمه سهم کارفرمایان این امر سبب شده تا کارگرانی که به صورت قراردادی و موقت فعالیت داشته تعدادی از آنها به کار خود پایان داده و یا اینکه از کار اخراج شوند که این موضع سبب می‌شود کارفرمایی که احتیاج به نیروی کار دارد بر بیمه کردن کارگران حساسیتی از خود نشان ندهد.
برشان ادامه داد: زمانی که کارفرما احتیاج به نیروی کار جدید دارد و افراد جدیدی را به خدمت می‌گیرد بر بیمه کردن یا نکردن افراد حساسیت نشان نداده و کارگر نیز در این زمینه اعتراض نمی‌کند.
وی تصریح کرد: به منظور اینکه کارفرما هزینه‌ای بابت بیمه کارگران پرداخت نکند در این زمینه یا با کارگر به توافق می‌رسد که حق بیمه‌ای برای او پرداخت نشود یا اینکه در زمان پایان مهلت قرارداد کارگر با کارفرما، تمدیدی صورت نمی‌گیرد و نیروی کار جدیدی جایگزین آن کارگران می‌شود.
عضو سابق شورایعالی کار استان اصفهان، بازرسی‌های موجود در زمینه بیمه کارگران را گسترده ندانست و تاکید کرد: با توجه به بازار کار موجود در کشور، کارگران جایگزین شده به هر شرایطی تن داده و حتی ممکن است از طرف کارفرمایان حساسیتی روی رد کردن بیمه برای کارگران به وجود نیاید.
وی با اشاره به مشکلات احتمالی در زمینه عدم اجرای قانون تخفیف 20درصدی بیمه تأمین اجتماعی گفت: اگر این ماده در برنامه پنجم توسعه اجرایی نشود در اصل کارگر به دلیل اینکه کار خود را از دست می‌دهد یا در قبال شغل خود بیمه‌ای دریافت نمی‌کند، متحمل ضرر می‌شود.
برشان با اشاره به اجرای قانون تخفیف 20درصدی بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند و به‌طور قطع این سازمان دولتی در زمینه اجرا نکردن ماده 80 برنامه پنجم توسعه مقصر نیست.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای ماده برنامه پنجم توسعه تاکید کرد: تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی نیز اقداماتی در زمینه اجرای ماده 80 برنامه پنجم توسعه صورت دادند.
عضو سابق شورایعالی کار استان اصفهان بیان کرد: اگر ماده 80 اجرا نشود مشکلات و ضررهای زیادی برای کارگر و کارفرما به وجود می‌آید.
*هیچ شکایتی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نشده است
معاون سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در پاسخ به اجرایی نشدن ماده 80 برنامه پنجم توسعه که هدف از اجرای آن استخدام قانون‌مند کارگران و الزام کارفرمایان برای پرداخت حقوق کارگران به ویژه بیمه آنها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: تاکنون در این رابطه ابلاغیه و خبری به سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نرسیده است.
سعید وحید دستجردی در ادامه با اظهار بی‌اطلاعی از بروز چنین موضوعی در جامعه کارگری که به دنبال آن احتمال بیکاری بیش از 50هزار کارگر در استان اصفهان که با استفاده از ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه استخدام شده بودند، وجود خواهد داشت، تصریح کرد: تا زمانی‌که قانونی به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ نشده باشد این سازمان نمی‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد.
وی بیان تصریح کرد: اگر چنین موضوعی به‌عنوان یک مشکل مطرح شده بود، باید شکایاتی از سوی کارگران و یا کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شد که تاکنون چنین جریانی را شاهد نبودیم.
البته اظهارنظرهای مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را نباید چندان به دیده تعجب نگریست، چرا که این سازمان مجری و اجراکننده موادی است که از سوی دستگاه‌های بالاتر تصمیم‌ساز به آنها ابلاغ می‌شود و این سازمان زمانی می‌تواند در مرحله نقد قرار گیرد که اجرای این قانون را در دست داشته باشد.
اکنون باید منتظر ماند که چه زمانی صدای کارگرانی که همیشه دیرتر از هر قشری به گوش مسئولان می‌رسد، حوصله مدیران را به حرکت در می‌آورد و بیشتر از آنکه شمار زیادی از کارگران از بیکاری خانه‌نشینی را انتخاب کنند، تصمیم‌گیران به فکر رونق فضای کار و تأمین معیشت کارگران باشند.
انتهای پیام/ح10
