عدالت مالیاتی در گروی اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور است

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، احمد صادقی گلمکانی بعد از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان همدان‌ اظهار کرد: پیام اصلی اصل 44 قانون اساسی، حمایت از بخش خصوصی است که بر این اساس نیز ما در وزارت دارایی و نیز همه مدیران باید توان خود را برای رفع مشکلات بخش خصوصی و روانسازی این مهم به کار گیریم.
وی با اشاره به بررسی قانون گمرک‌ گفت: در حال حاضر این قانون در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده و ظرف چند روز آینده قانون گمرکی جدید اجرایی می‌شود البته در این قانون جدید بسیاری از مشکلات و مسائل استان‌ها دیده شده است.
معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به طرح تحول بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: در زمینه قوانین بانکی اگر مطلب یا پیشنهادی دارید ارائه دهید چرا که هدف ما بر این است که این پیشنهادها را با سفرهای استانی از سراسر کشور جمع کرده و در طرح تحول بانکی لحاظ کنیم.
وی با اشاره وصول مالیات تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های جاری کشور، فقط توانسته‌ایم حدود 32 درصد از این هزینه‌ها را از جمع‌آوری مالیات‌ها پرداخت کنیم البته هدف دولت وصول مالیات عادلانه باشد.
صادقی‌گلمکانی با تأکید بر اصلاح قوانین مالیاتی در سطح کشور، گفت: اگر طرح جامع مالیاتی در سطح کشور انجام شود به عدالت مالیاتی نزدیک می‌شویم که به حق امری شایان توجه است.
وی با تأکید بر لزوم اولویت‌دهی درخصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام که پیشرفت فیزیکی بالاتری داشته و در سال 90 به بهره‌برداری می‌رسند، مورد توجه است.
معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی ودارایی با اشاره به ابلاغ 13 هزار میلیارد تومان در برش استانی به استانداران، خاطرنشان کرد: این مهم در راستای اتخاذ تصمیمات مورد نیاز در زمینه موضوعات مربوط به قانون کار و تأمین اجتماعی است.
وی افزود: در قانون بودجه امسال، ارقام بسیار خوبی آمده که استانداران باید اهتمام جدی به آن داشته باشند و تبصره 28 را همراهی کنند چرا که این تبصره راه فرجی برای مقروضانی است که درصدد دریافت کمک هستند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم خروج دولت از نقش بنگاه‌دار بیان کرد: روان‌سازی فعالیت‌ها در بخش خصوصی امر مورد توجهی است و واحدهای تازه تأسیس نیز با توجه به تأمین حق بیمه نباید ریزش نیرو داشته باشند.
انتهای پیام/ج20