خبرگزاری فارس: نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن گفت: انحراف در تسهیلات اعطایی بانکها توسط سرمایه‌گذران پذیرفته نیست و افرادی که پس از اخذ تسهیلات منابع بانکی را برای افزایش تولید به کارگیری نکردند باید مجازات شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، داریوش هندویی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد نحوه برخورد با مدیران و صاحبان بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی که منابع بانکی را پس از اخذ در جاهای دیگری غیر از تولید هزینه و خرج کردند، اظهار داشت: افرادی که پس از اخذ تسهیلات منابع بانکی را برای افزایش تولید به کارگیری نکردند باید مجازات شوند.
وی تصریح کرد: با محدود بودن میزان منابع بانکی به هیچ وجه از مدیر واحد تولیدی قابل پذیرش نیست که تسهیلات بانکی در جای خودش هزینه نشد.
نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران و رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اعلام اینکه منابع تخصیصی به بخش‌های تولیدی محدود است، خاطرنشان کرد: اگر میزان تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید دچار انحراف شود بخشی از طرح‌های تولیدی اجرایی نمی‌شود.
وی با اشاره به بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در کشور یادآور شد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صنعتی در کشور منجر به کاهش بیکاری جوانان به خصوص فارغ‌التحصیلان می‌شود که در شرایط فعلی بیکاری فارغ التحصیلان موضوع جدی است.
هندویی با اعلام اینکه انحراف در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بهانه‌ای شد تا سرمایه‌گذاران واقعی در صنعت نیز توسط مدیران و بانکها مورد هجمه قرا گیرند، تصریح کرد: تخلف برخی از واحدهای تولیدی سبب شد تا واکنش منفی نسبت به حجم مطالبات توسط مسئولان نسبت به صنعت گران واقعی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه انحراف در سرمایه‌گذاری باعث ایجاد ذهنیت‌های منفی در جامعه ایجاد می‌شود، ابراز داشت: منحرفان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی اگر تعداد آنها نیز محدود باشد، ولی اثر منفی روانی آن بر جامعه زیاد است.
نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران افزود: بیشتر صاحبان بنگاه‌ها به دنبال ایجاد ارزش افزوده تولید محصولات متنوع، اشتغال پایدار و خودکفایی و خوداتکایی هستند.
این مسئول با اشاره به برخی سخت‌گیری‌های نظام بانکی در زمینه ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: بانکها برای پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذران اخذ وثیقه ملکی را در برنامه کاری خود قرار دارند و سرمایه‌گذران برای تامین وثیقه بانکی مجبور به خرید املاک می‌شوند.
هندویی ادامه داد: بخشی از سرمایه تولیدکنندگان صرف خرید ملک و در برخی موارد نیز سرمایه‌گذاران دچار زیان می‌شوند که انتظار این است که سیستم بانکی برای حل این مشکل راهکار مناسب‌تری را اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه برخورد جدی با کسانی که تسهیلات از بانکها عامل دریافت می‌کنند، ولی در مکان دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند در دستور کار جدی قرار گیرد، متذکر شد: نظارت مستمر مسئولان تخلفات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
هندویی در پایان مطالبات معوق را ناشی از پیامدهای رکود، تورم، واردات بی‌رویه و فشارهای بین‌المللی اعلام داشت.
انتهای پیام/ن20
