خبرگزاری فارس: بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و مالی کشور و تنظیم روابط بین بانک‌ها و نیز نظارت بر پرداخت تسهیلات باید تمام امور محوله را به خوبی انجام دهد تا افرادی که قصد اختلال در سیستم پولی و مالی کشور را دارند نتوانند به خواسته خود برسند.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، خارج از هرگونه موضع‌گیری سیاسی انصافا در چند سال اخیر در برخی امور اقدامات خوب و مثبتی انجام داده و توانسته جلوی پول‌شویی‌ها را بگیرد اما این اقدامات مثبت به مراتب کمتر از وظیفه اصلی این نهاد که همان حراست از پول و جلوگیری از رانت است بوده و نقدی جدی بر آن وارد است.
یکی از اقدامات خوب و مثبتی که در سال‌های اخیر انجام شده است سامان دادن به تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری بوده که با پرداخت سودهای بعضا بالا سرمایه‌های سرگردان را جذب می‌کردند و سبب اختلال در عملیات بانکی بدون ربا کشور می‌شدند.
اما نکته حائز اهمیت این است که آیا متولیان نظام بانکی کشور در مدتی که بر تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری نظارت شدیدی داشتند و دائم برای آنها مشکلات و محدودیت‌هایی بیشتر از آن چیزی که در حیطه اختیارات بانک مرکزی بود ایجاد می‌کردند بحث نظارت بر تسهیلات را کنار گذاشته بودند.
در تبصره 3 از ماده 15 فصل چهارم بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 1390 در خصوص نحوه وام دهی به افراد حقیقی و حقوقی که به تمام بانک‌ها دولتی ، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه شده است اینگونه آمده است: "موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند، در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است."
نکته ای که در این بخشنامه آمده است و سبب عمیق تر شدن فاجعه ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و 7 بانک دیگر درگیر این اختلاس شده این است که چگونه مسئولان اداره دارایی و حسابرسی کشور حساب های مالی شرکت و افراد اختلاس کننده را بررسی کرده اند و مسئولان بانک صادرات و بانک مرکزی اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را داده اند؟
آیا در حسابرسی‌های صورت گرفته در 4 سال گذشته از این فرد و بیش از 14 شرکت و کارخانه بزرگ تحت نظر وی هیچ مقام مسئولی متوجه حساب‌سازی‌های این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان از بانک صادرات و بانک های دیگر نشده اند؟
آیا مسئولان بانک مرکزی آن‌گونه که به تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری توجه دارند و بعضا ایرادات غیر قابل قبول از آنها می‌گیرند نباید حواس خود را بیشتر معطوف به جلوگیری از اختلاس و ارائه تسهیلات کلان توسط بانک‌های دولتی کنند؟
بهتر است مسئولان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آن همه ادعا در خصوص نظارت بر عملکرد موسسات پولی و مالی کشور دارند قصور خود را پذیرفته و در برابر ملت پاسخ‌گو باشند تا اینکه بخواهند توپ را به زمین نهاد های دیگر نظارتی بیندازند.
نکته قابل تامل آنکه آقای بهمنی رییس بانک مرکزی ادعا کرده چند ماه پیش هشدارهای لازم در خصوص عدم اعطای وام به فرد اختلاس کننده و شرکت‌های تابعه او داده شده بود، سوال اینجاست چرا در آن برهه گزارشی به قوه قضاییه و نهاد های نظارتی نداده تا جلوی آن گرفته شود؟
درباره عملکرد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر علاوه بر این افتضاح اختلاس میلیاردی، فرازونشیب‌ها در بازار سکه ،طلا و ارز و حبابی که ناشی از دخالت‌ها و تصمیم‌های نادرست این نهاد انجام شده و سبب پر شدن جیب دلالان این حوزه شده است نیز باید اضافه کنیم و پرونده مدیران بانک مرکزی و بی‌کفایتی آنها دوچندان می‌شود.
انتهای پیام/غ10
