دولت لایحه‌ای برای خصوصی‌سازی مراکز بهداشتی ارائه نداد
خبرگزاری فارس: رئیس کمسیون اصل 44 قانون اساسی گفت: به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار بود که دولت لایحه جداگانه‌ای برای خصوصی‌سازی مراکز بهداشتی ارائه دهند که هنوز این کار صورت نگرفته است.
حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: زمانی که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام شد اجرای آن در عرصه اقتصادی مطرح بود اما این به معنی شامل نشدن مراکز بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات نیست.
وی بیان داشت: در این قانون بند ماده سه در حالی به آن اضافه شد که اجرای اصل 44 در زمینه بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات را تا زمانی متوقف کرد که دولت با ارائه لایحه جداگانه به شکل دیگری مسئله خصوصی‌سازی را در این محورها مطرح کند که تاکنون لایحه‌ای نیامده است.
رئیس کمسیون اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: ارائه ندادن لایحه جداگانه از سوی در صورتی بود که دولت در برنامه پنجم توسعه کشور و بودجه سالانه موادی را برای خصوصی‌سازی حوزه‌های آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگ اضافه می‌کرد که همیشه بحث برانگیز بود.
وی ادامه داد: برخی از همکاران در مجلس شورای اسلامی و کمسیون بهداشت و درمان و کمسیون آموزش با اجرایی کردن اصل 44 در سه محور مذکور با اضافه شدن یک بند در بودجه، تبصره و ماده مخالف بودند و اعلام کردند که باید به صورت لایحه وارد مجلس شود.
فولادگر که موافق اضافه شدن لایحه برای بخش آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگ به قانون اصل 44 قانون اساسی است، گفت: ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت می‌تواند بار زیادی را از دوش دولت بردارد اما باید دولت تأمین کننده نیازهای اساسی بهداشت و درمان مردم باشد.
وی در زمینه واگذاری بیمارستان‌های ورشکسته به بخش‌های خصوصی گفت: مشکلی که هم‌اکنون در حوزه اقتصادی هم با آن برخورد هستیم همین مسئله است و باید روی روش‌های واگذاری تجدید نظر شود.
رئیس کمسیون اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: طی بررسی‌های که روی واگذاری کارخانجات ورشکسته در آلمان صورت گرفت متوجه شدیم که بعد از جنگ جهانی و فروپاشی، کارخانجات را تنها به منظور ایجاد اشتغال‌زائی و بالا بردن سطح تولید به سرمایه‌گذارانی واگذار کردند که فقط هزینه‌ای برای جابه‌جا کردن سند ارائه دادند.
وی با اشاره به اینکه واگذاری کارخانجات ورشکسته در آلمان بدون نگاه درآمدزایی به مراکز خصوصی واگذار می‌شود، گفت: این واگذاری در صورتی انجام گرفت که سرمایه‌گذاران متعهد می‌شدند بعد از چند سال کارخانجات را احیا کردند و اگر موفق نمی‌شدند کارخانجات از آنها پس گرفته می‌شد.
فولادگر اظهار داشت: واگذاری بیمارستان‌های ورشکسته به بخش‌های خصوصی لازم است در حالی انجام بگیرد که پول یک بیمارستان سرپا و فعال را از آنها دریافت نکنند و تنها موظف به احیای این بیمارستان‌ها شوند.
وی ادامه داد: دولت باید با گسترش عمق و سطح بیمه‌ها و فراهم کردن زمینه بیمه‌ای برای هر ایرانی، حداقل‌‌های خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم آورد اما با وجود افزایش چند برابر اعتبارات در دوره هفتم و هشتم هنوز به علت کمبود بودجه قادر به تأمین این حداقل‌ها برای مصرف‌کنندگان نشده است.
رئیس کمسیون اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: به دنبال طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، برخی از اعضای مجلس پیشنهاد دادند که پول نقدی تنها به دو دهک اول و دوم جامعه که سطح درآمدی پایینی دارند، اختصاص یابد و برای بقیه ایرانی‌ها به گسترش سطح خدمات بیمه‌ای آنها بپردازیم که متأسفانه رای نیاورد.
انتهای پیام/ل20
