لعنت بر پهلوی های دزد منحوس ملعون کافر نجس العین جنایت کار آمریکایی انگلیسی صهیونیمرگ بر پهلویزم صهیونیزمبیشرف ملعون لعنت الله علیهاللهم فضاعف علیهم اللعن منک و العذاب الالیم
شعار مرگ بر پهلوی مقابل کاخ سفید بعد از مذاکرات
تنها دو ساعت پیش از ملاقات معاون وزارت خارجه آمریکا با محمدرضا پهلوی در تهران، یک پیام تلگرافی به تمام رویاهای نظامی رژیم پهلوی پایان داد؛ جیمی کارتر فروش جنگندههای اف-۱۴ را ممنوع کرد و پهلوی را به این یقین رساند که چتر حمایت کاخ سفید برای همیشه بسته شده است.
حوزه تاریخ گروه فرهنگ خبرگزاری فارس: در ششم اکتبر ۱۹۷۶ م (۵۰ سال قبل) جیمی کارتر، کاندیدای حزب دموکرات در جریان یک مناظره تلویزیونی، سیاست حزب جمهوریخواه و دولت جرالد فورد و هنری کیسینجر را در زمینه فروش بیرویه تسلیحات به خارج از کشور به شدت به باد انتقاد گرفت. او در یک مناظره تلویزیونی اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا، برخلاف اصول و معتقدات دیرینه مردم آمریکا تبدیل به بازرگان فروش اسلحه، در سراسر جهان شده است.» با آغاز به کار رسمی کارتر در ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷، اعضای دولت جدید دیدگاههای متفاوتی را درباره سیاست خارجی به نمایش گذاشتند. چهرههایی چون سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و هارولد براون (وزیر دفاع) که تجربه حضور در دولت دوران جنگ ویتنام را داشتند، تلاش میکردند خود را مخالف سیاستهای گذشته و طرفدار «دیپلماسی باز» نشان دهند.
آنها قراردادها و قولوبرخوردهای محرمانه رژیمهای نیکسون و فورد را مردود میدانستند. جامعه آمریکا خسته از بحرانهای اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ و پیامدهای جنگ ویتنام، تمایلی به درگیری مجدد در ماجراجوییهای نظامی نداشت. در چنین فضا و بستری، دولت جدید قصد داشت در فروش سلاح به حکومتهای دیکتاتوری تجدیدنظر کرده و حمایت از آنها را متوقف کند. کارتر که دفاع از حقوق بشر را اصل محوری سیاست خارجی خود معرفی کرده بود، برای اثبات حسن نیت، ۲۴ ساعت پس از ادای سوگند و بدون مشورت با کنگره یا کارشناسان نظامی، دستور تهیه برنامه خروج سلاحهای اتمی آمریکا از کره جنوبی را صادر کرد. این رویکرد به معنای لزوم قطع پشتیبانی از رژیمهایی مانند سالازار در پرتغال، حکومت سرهنگها در یونان، نظامیان برزیل، آرژانتین، کره جنوبی و البته محمدرضا شاه پهلوی در ایران بود. با این حال، در جناح راست دولت، زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی، معتقد بود که دکترین حقوق بشر نباید واشنگتن را از مقاصد تجاوزکارانه شوروی غافل کند؛ از این رو، او به طور مشروط طرفدار حمایت از دیکتاتورها بود.
در ۱۹ مه ۱۹۷۷، با تأیید پرزیدنت کارتر، طرح جدیدی برای کنترل و محدودیت فروش جنگافزار ابلاغ شد. بر اساس گزارش بولتن وزارت خارجه آمریکا، این سیاست شامل محدودیتهایی جدی بود: سقف فروش سالانه اسلحه به ۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت، صدور سلاحهای پیشرفتهای که هنوز در نیروهای مسلح آمریکا عملیاتی نشده بودند ممنوع شد و سفارتخانهها و نمایندگان نظامی از مذاکره برای فروش اسلحه منع شدند. البته کشورهای عضو ناتو، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و اسرائیل از این محدودیتها مستثنی بودند. این دستورالعمل جدید، برای محمدرضا پهلوی که برنامهای گسترده و گرانقیمت تا سال ۱۹۸۲ برای مدرنسازی ارتش ایران داشت، یک مانع جدی به شمار میآمد.
با وجود این محدودیتها، یکی از شگفتیهای دیپلماسی کارتر، تصمیمگیریهای متناقض او بود. طبق مقاله ریچارد سیل در نشریه واشینگتن کوآرترلی، حجم فروش تسلیحات به ایران در سال اول حکومت کارتر دستخوش نوسان شد و در نهایت رکوردی بیسابقه بر جای گذاشت و به ۱۱ میلیارد دلار رسید. محمدرضا در نوامبر ۱۹۷۷ به واشنگتن سفر کرد. در جریان این سفر و مذاکرات با جیمی کارتر، به رغم اینکه ۴۰۰۰ مخالف با شعارهای ضد رژیم پهلوی و ۱۵۰۰ طرفدار شاه در برابر کاخ سفید تجمع کردند، اما در نهایت مذاکرات با کارتر سازنده و امیدبخش توصیف شد؛ شاه قول داد از افزایش قیمت نفت در اوپک جلوگیری کند و کارتر وعده داد ارسال سفارشهای تسلیحاتی ایران را با مشورت کنگره پیگیری کند.
این امیدواری دیری نپایید. کنگره با واگذاری هواپیماهای آواکس مخالفت کرد و کارتر پیشنهاد خود را پس گرفت. همچنین خرید اسکادران هواپیماهای اف-۴ (معروف به راسوی وحشی) که مجهز به ادوات الکترونیکی پیشرفته بود و پیشتر در جنگ یوم کیپور کارایی خود را نشان داده بود، معلق ماند، زیرا آمریکا مایل نبود ایران دومین دارنده این جنگندهها پس از اسرائیل باشد. در تابستان ۱۳۵۷ (ژوئیه ۱۹۷۸)، در حالی که هارولد براون در یادداشتی موافقت پنتاگون را با معامله جنگندههای اف-۱۴ اعلام کرد، سایروس ونس با آن مخالفت کرد. سرانجام، دیوید نیوسام، معاون وزارت خارجه آمریکا، در سفر به تهران، پیام تلگرافی تصمیم رئیسجمهور مبنی بر خودداری از فروش اف-۱۴ را تنها دو ساعت پیش از ملاقات با شاه به او ابلاغ کرد. شاه با دریافت این خبر ناخوشایند متوجه تغییر قطعی سیاست واشنگتن شد و آن را سرآغاز بحران روابط و پایان پشتیبانی آمریکا از خود تلقی کرد؛ هرچند با شدت گرفتن تظاهرات در نظام داخلی ایران، طوفان انقلاب فرا رسید و موضوع فروپاشی رژیم، کل این مسائل را تحتالشعاع قرار داد.
ارتش شاهنشاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بیش از سی درصد درآمد مملکت را به خود اختصاص میداد، اما این اقدام فراتر از ظرفیت و توانایی کشور بود و با نیازهای اجتماعی و عمرانی تناسبی نداشت. همچنین بر اساس «دکترین نیکسون»، مأموریت حفظ منافع ایالات متحده در خلیج فارس را بدون دریافت امتیازی مشخص بر عهده داشت. خصلت غیرمردمی ارتش و وابستگی شدید آن به حمایت تکنیکی و مستشاری آمریکا، سبب فروپاشی این ساختار در جریان انقلاب ۱۳۵۷ شد. پیامد این وابستگی تسلیحاتی در پایان شهریور ۱۳۵۹ و همزمان با تهاجم ارتش بعث عراق آشکار شد؛ جایی که به دلیلعدم تأمین قطعات یدکی و کادرهای آموزشدیده، دهها هواپیما و صدها تانک غیرقابل استفاده ماندند. اگرچه بسیج سریع مردم ضربات سهمگینی به دشمن وارد کرد و متجاوز را بیرون راند، اما جنگ هشتساله بهای سنگینی برای کشور داشت که بخشی از آن ریشه در وابستگی مطلق ارتش به زرادخانه ایالات متحده آمریکا داشت. منابع: ۱. کتاب «تاریخ بیست و پنجساله ایران» از غلامرضا نجاتی۲. کتاب «پاسخ به تاریخ» از محمدرضا پهلوی۳. کتاب «کتاب هزیمت یا شکست رسوای آمریکا در ایران» از مایکل لهدین و ویلیام لوئیسپایان پیام/ #پهلوی #اسلحه #جیمی_کارتر #کاخ_سفید #آمریکا
07:00 - 6 تیر 1405
8 پاسخ
@user1772642006746 تیر 1405در پاسخ بهاز خاندان ایران ساز که به رضا خان میدادن رسیدن به خاندان ویران ساز پسری که برای قدرت مردم خودش رو قربانی میکنه نفرین به تو
@user17091012312320016446 تیر 1405در پاسخ بهضرورت ایرانِ غیراتمی؛ از مریم رجوی تا اندیشکده واشنگتن
ماده ۱۰ برنامه مریم رجوی برای گذار از جمهوری اسلامی، اشاره میکند که برای رسیدن به آنچه که صلح و دموکراسی مینامد، ایران باید غیراتمی باشد. این نخستین سند حقوقی است که به ضرورت «ایران غیراتمی» اشاره میکند.نمایش گزارش
@user1751670376796 تیر 1405در پاسخ به ومطالبهمسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیبهای اقتصادی مقابله کنند
مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدیها و زمینههای آسیبزا در حوزه معیشت مردم است. مسئولان و تصمیمگیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند. تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز میتواند آثار جدی و گستردهای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است نسبت به جریانها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیمگیری اقتصادی کشور را از اولویتهای اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود. اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالتمحور و تابآور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشتهای نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد. لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیدهای عادی در افکار عمومی شدهاند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئلهای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاهها به موضوعات حاشیهای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار میرود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد. نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینههای اخلال در بازار، سوداگری، گرانفروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاستهای آسیبزا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانوادههای ایرانی وارد نشود. در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، همزمان با نظارت مؤثر بر قیمتگذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرفکننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانیهای چندبرابری بر زندگی مردم باشد. اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سالهای گذشته با دقت بررسی شود، میتوان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بیتوجهی به اولویتهای اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیمگیری مؤثر و اقدام عملی است.
سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1754735168826 تیر 1405در پاسخ بهسوگلی آمریکاییها در منطقه همیشه اسراییل بوده ،هست و خواهد بود.بهترین تسلیحات شون با قسط بندی های دراز مدت در اختیار اسراییل بوده،بنجل هاش هم با قراردادهای نقدی برای پهلوی و عرب های منطقه.اینو بهش میگن خواری و ذلت.