Replying to🔻وقتی سطلی های ۲۰۲۶ با چاقو قمه مردم رو در اروپا و کانادا تهدید می کنناز اجدادشون چه توقعی داشتید
Replying to andدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهاDemandدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا, مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا, دادستانی کل کشور, مجلس و قوه قضائیه, رئیس جمهور, شورای عالی بورس, سازمان بسیج, ناظر بورس, وزیر اقتصاد و دارایی
1000Follow up from the relevant official10,000Follow-up from the highest authority
Replying toمیتونم بپرسم چرا ملکه انگلیس و تمام کسانی که در مجلس سران بودند سر تعظیم بروی شاه اوردند و ملکه انگلیس حتی دست شاه رو بوسید ؟
Replying toگور بابای جد و آباد هر چی سلبریتیه. چه زمون شاه چه الان. مملکت سلبریتی زده و عقب مونده ای داریم
Replying toاستعمار تو این سالیان سال چیکار کرده ی سری گوسفند خارج نشین هنوز که هنوزه رویای شاه فروشی میکنن اونم کی پهلوی
Replying toنویسنده این خبر یا برای گرفتن امتیاز یا برای جنجال و حاشیه این خبر رو کار کردهالان زمان این نوع خبرها نیست مگر اینکه دنبال تفرقه بین مردم باشی و تاسف باید خورد واقعا
Replying toظاهرا در ایران از زمین به آسمان میبارد!همانقدر که مردم میدانند ایدئولوژی فاشیستی پهلویسم و تصاحب قدرت مطلقه توسط رضا اورشلیمی بالاخص با حمایت بیگانه و پیادهسازی دفترچه گذارش چون اعمال حکومت نظامی در ۲۰شهر( که جرأت ندارند اسمشون رو بگن)، به بازتولید استبداد منجر میشود، مسئولین ما خواب تشریف دارند
Replying toمطالبه الان مردم ايران بازگشت اینترنت بین الملل هست نه نقد شاه مغفور پهلوي
Replying toباسلام.همه ما درسی را که از لحظات حساس تاریخی میتوان گرفت این است که دیگر نمیشود با همان دست فرمان قبلی کشور را اداره کرد باید یک تجدید نظر در تمام عرصه های حکومتی برای هرچه بهتر شدن انسجام ملی در زیر یک پرچم انجام شود.یا علی مدد
Replying toدرخواست برای تعیین تکلیف و تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری به پیمانی یا رسمی
Demandدرخواست تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری
کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری با سابقه طولانی و تخصص بالا، همچنان با قراردادهای موقت و دریافتی حداقلی بدون مزایای قانونی مشغول به کارند و تعیین تکلیف و تغییر وضعیت آنان به مطالبهای فوری تبدیل شده است. سالهاست تعداد زیادی از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی با عناوینی همچون قرارداد ساعتی، شرکتی، کارگری و سایر قراردادهای موقت مشغول خدمت هستند؛ نیروهایی که در بسیاری از موارد، سالهای طولانی، بهصورت تماموقت، مستمر، تخصصی و مسئولانه در همان جایگاهی فعالیت کردهاند که نیروهای رسمی و پیمانی حضور دارند، اما از ابتداییترین حقوق و مزایای شغلی بیبهره ماندهاند. تفاوت شدید و غیرمنطقی در سطح حقوق، مزایا، امنیت شغلی و آینده معیشتی میان کارکنانی که عملاً کار مشابه انجام میدهند، به یک بیعدالتی آشکار تبدیل شده است. این تبعیض پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدام مؤثر و فراگیری برای تعیین تکلیف این نیروها صورت نگرفته است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مبنای جذب نیروی انسانی در دستگاهها تخصص، توانمندی، تعهد و کارآمدی است، چرا باید تنوع گسترده قراردادها و این حجم از تبعیض در پرداخت و برخورداری از حقوق قانونی وجود داشته باشد؟ اگر هدف از قراردادهای غیررسمی، بررسی توانایی نیروی انسانی در یک بازه محدود بوده است، چرا برخی از این کارکنان ۱۰، ۱۵ و حتی نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، اما همچنان از تغییر وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند؟ چگونه میتوان پذیرفت نیرویی که سالها در یک نهاد دولتی خدمت کرده، تجربه اندوخته، کار تخصصی انجام داده و حتی در برخی موارد از نظر عملکرد و تخصص از نیروهای رسمی نیز مؤثرتر بوده است، همچنان ساعتی محاسبه شود و از هیچیک از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار نباشد؟ نمونهای روشن از بیعدالتی موجود امروز برخی کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، با وجود فعالیت تماموقت و انجام مسئولیتهای تخصصی، صرفاً بر اساس نرخ ساعتی حقوق دریافت میکنند؛ بهگونهای که در فیش حقوقی آنان عملاً هیچ آیتمی جز مبلغ کارکرد و کسورات بیمه دیده نمیشود و در صورت تعلق مالیات، همان مبلغ ناچیز نیز کاهش مییابد. در بسیاری از این موارد، هیچ اثری از حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، مزایای رفاهی، امنیت شغلی و آینده استخدامی وجود ندارد. این در حالی است که همین نیروها سالها چرخ امور اداری، اجرایی و تخصصی دستگاهها را به حرکت درآوردهاند. در قوه قضاییه که خود مجری قانون است تنوع قراردادها بسیار بالاتر است. امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده سالهای خدمت دردناکتر آنکه این کارکنان در تمام سالهای خدمت خود، همواره با نگرانی از قطع ناگهانی همکاری مواجه بودهاند؛ یعنی نیرویی ممکن است ۲۰ یا ۳۰ سال خدمت کند اما در پایان، نه از امنیت شغلی مناسب برخوردار باشد، نه از مزایای عادلانه دوران اشتغال، و نه حتی از آیندهای متناسب با سالهای خدمت خود بهرهمند شود. آیا این شیوه برخورد با نیروی انسانی متخصص، متعهد و با سابقه، با اصول عدالت اداری، کرامت انسانی، بهرهوری سازمانی و سیاستهای کلان نظام در حمایت از نیروی کار سازگار است؟ مطالبه روشن ما ما امضاکنندگان این پویش، دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی درخواست داریم: 1. هرچه سریعتر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگریِ شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی را تعیین تکلیف کنند. 2. فرآیند تغییر وضعیت این نیروها به قرارداد پیمانی و در ادامه، بر اساس ضوابط و ارزیابیهای مشخص، رسمی شدن آنان را فراهم سازند. 3. برای کارکنانی که سالها بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، سابقه خدمت، تجربه، تخصص و سنوات واقعی کار را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. 4. به تبعیض در نظام پرداخت پایان داده و حقوق و مزایای متناسب با کار یکسان را برقرار کنند. 5. حداقل مزایای قانونی و رفاهی از جمله حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، مزایای ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی را برای این کارکنان لحاظ کنند. 6. از تداوم بهکارگیری بلندمدت نیروها با قراردادهای غیرشفاف، موقت و تبعیضآمیز جلوگیری شود. سخن پایانی ادامه این وضعیت نهتنها موجب تضعیف انگیزه، فرسودگی روحی و بیاعتمادی کارکنان میشود، بلکه به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات عمومی و گسترش احساس تبعیض در ساختار اداری کشور نیز منجر خواهد شد. نیروهایی که سالهای عمر، تخصص و توان خود را صادقانه در خدمت دستگاههای دولتی گذاشتهاند، نباید همچنان قربانی بیتوجهی، چندگانگی قراردادی و تبعیض مزدی باشند. زمان تصمیمگیری عادلانه برای تغییر وضعیت این کارکنان فرا رسیده است.
نهاد محترم ریاست جمهوری, رئیس سازمان برنامه و بودجه, سازمان استخدامی و اداری کشور, مجلس و قوه قضائیه
100Claim report1000Follow up from the relevant officialShow this thread