بله شرکتهای پولشویی که زمانی که فسادشون لو رفت زمان شکایت به دیوان مراجعه کنی میگه خصوصیه به دادگستری مراجعه کنی بگه دولتی این شرکت ها مرکز فساد پولشویی رانت و...هستن از جمله این شرکتها می توان به شرکت آب و فاضلاب استان البرز با مدارک این رانت و فساد که متاسفانه وزارت نیرو وزارت تعاون وزارت دادگستری
اصلاح ساختار شرکتهای شبه دولتی ضرورت اجتناب ناپذیر
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در اقتصاد ایران، یکی از پدیدههای مزمن و آسیبزا، گسترش شرکتهای شبهدولتی است؛ نهادهایی که نه خصوصیاند و نه کاملا دولتی، اما از مزایای هر دو بخش بهرهمند میشوند و از پاسخگویی و شفافیت گریزاناند.
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی نوشت: در اقتصاد ایران، یکی از پدیدههای مزمن و آسیبزا، گسترش شرکتهای شبهدولتی است؛ نهادهایی که نه خصوصیاند و نه کاملا دولتی، اما از مزایای هر دو بخش بهرهمند میشوند و از پاسخگویی و شفافیت گریزاناند. این شرکتها، که عمدتا زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، یا شرکتهای مادر تخصصی هستند، سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، اما کارنامهای پر از ناکارآمدی، فساد، و اتلاف منابع ملی دارند.بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹۹۲ شرکت وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۵۲۲ شرکت متعلق به نهادهای عمومی فعال بودهاند.این حجم از بنگاهداری غیرشفاف، نهتنها موجب اختلال در رقابت سالم اقتصادی شده، بلکه به بستری برای استخدامهای سفارشی، تصمیمگیریهای غیرتخصصی، و حیفومیل گسترده منابع عمومی تبدیل شده است.در ساختار اقتصادی سالم، هر بنگاه اقتصادی باید مأموریت مشخص، ساختار مالکیت شفاف، و نظام پاسخگویی دقیق داشته باشد، اما شرکتهای شبهدولتی اغلب فاقد این ویژگیها هستند. آنها با استفاده از رانتهای اطلاعاتی، حمایتهای سیاسی، و دسترسی به منابع عمومی، وارد عرصههایی میشوند که نه تخصص دارند و نه انگیزه بهرهوری. نتیجه این وضعیت، شکلگیری بنگاههایی است که به جای تولید ارزش، به مصرف منابع مشغولاند.
نمونه بارز این وضعیت، شرکت ذوبآهن اصفهان است. طبق اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، این شرکت با ظرفیت تولید ۳.۶ میلیون تن، باید حداکثر ۵ هزار نیرو داشته باشد، اما امروز با ۱۷ هزار نیرو اداره میشود. این حجم از نیروی انسانی، بدون تناسب با ظرفیت تولید، نشاندهنده بهرهوری پایین و تبدیل شرکت به محلی برای استخدامهای سفارشی است. نتیجه این وضعیت، زیان انباشته سنگین و وابستگی دائمی به حمایتهای دولتی است. طبق صورت های مالی منتشر شده، در سال 1403 ذوبآهن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است و در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز زیان شرکت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به بهار سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.شرکتهای شبهدولتی، بهویژه آنهایی که زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای عمومی هستند، اغلب به محلهایی برای استخدامهای غیرتخصصی و سفارشی تبدیل شدهاند. یک هواپیمایی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمونهای دیگر از این وضعیت است. طبق گزارش یکی از نمایندگان مجلس، این شرکت با ۲۵۰۰ نیرو، تنها یک هواپیمای فعال دارد.حضور شرکتهای شبهدولتی در حوزههایی مانند ورزش نیز با چالشهای جدی همراه است. باشگاه فوتبال، تحت مالکیت شرکت ملی صنایع مس ایران، با فسخ یکجانبه قرارداد ۸ بازیکن، در آستانه بحران مالی قرار گرفت.همچنین هلدینگ خیلج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال هزینههای سنگینی را صرف اداره این باشگاه مینماید.
یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای شبهدولتی، ساختار مالکیت مبهم آنهاست. این شرکتها اغلب تحت مالکیت نهادهایی هستند که خود نیز از شفافیت کافی برخوردار نیستند؛ مانند صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، یا بانکهای دولتی. این ساختار، موجب میشود که نه دولت بتواند بهطور مؤثر بر عملکرد آنها نظارت کند و نه بخش خصوصی بتواند با آنها رقابت سالم داشته باشد. در نتیجه، این شرکتها در حاشیه قانون و نظارت قرار میگیرند و به بستری برای فساد، رانت، و ناکارآمدی تبدیل میشوند.فعالیت شرکتهای شبهدولتی به صورتی که گفته شد، چهار پیامد اصلی در اقتصاد کشور دارد: 1. افزایش کسری بودجه دولت بسیاری از این شرکتها، بهرغم دریافت منابع عمومی، زیانده هستند و برای ادامه فعالیت، نیازمند حمایتهای مالی دولتاند. این حمایتها، موجب افزایش کسری بودجه و فشار بر منابع عمومی میشود.2. کاهش بهرهوری و رقابتپذیری استخدامهای غیرتخصصی، تصمیمگیریهای سیاسی، و فقدان انگیزه سودآوری، موجب کاهش بهرهوری در این شرکتها شده و فضای رقابت سالم را از بین برده است.3. اختلال در سیاستگذاری اقتصادیشرکتهای شبهدولتی، با نفوذ بالا و ارتباطات سیاسی، در بسیاری از موارد بر سیاستگذاریهای اقتصادی تأثیر میگذارند؛ بدون اینکه پاسخگو باشند یا منافع عمومی را در نظر بگیرند.
4. تضعیف بخش خصوصی واقعی با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و حمایتی، این شرکتها در بازارهایی وارد میشوند که بخش خصوصی واقعی توان رقابت ندارد. این وضعیت، موجب تضعیف کارآفرینی و کاهش سرمایهگذاری خصوصی میشود.در بسیاری از کشورها، تجربه بنگاهداری دولتی با چالشهای مشابه همراه بوده است. اما با اجرای سیاستهای خصوصیسازی هدفمند، شفافسازی، و اصلاح ساختار مالکیت، این کشورها توانستهاند از بنگاهداری دولتی به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنند. برای مثال، در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق، خصوصیسازی واقعی و نظارت دقیق بر شرکتهای عمومی، موجب رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری شد. در کره جنوبی، شرکتهای دولتی تنها در حوزههای راهبردی باقی ماندهاند و سایر حوزهها به بخش خصوصی واگذار شدهاند.بنابراین اصلاح این ساختار نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و سیاسی نیز می باشد که حاکمیت باید در دستور کار خود قرار دهد. 5 اقدام کلیدی زیر جهت اصلاح ساختار شرکت های شبه دولتی ضروری می باشد: 1. شفافسازی ساختار مالکیت و عملکرد مالیانتشار عمومی اطلاعات مربوط به مالکیت، صورتهای مالی، و عملکرد این شرکتها، نخستین گام در مسیر اصلاح است. این شفافیت، زمینهساز نظارت مردمی و پاسخگویی خواهد بود.2. واگذاری واقعی و نه صوری بسیاری از واگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته، صرفا انتقال مالکیت از دولت به نهادهای عمومی بودهاند. واگذاری واقعی باید به بخش خصوصی با اهلیت انجام شود، نه به نهادهای شبهدولتی دیگر.
اصلاح نظام استخدامی و مدیریتیاستخدامها باید بر اساس شایستگی و نیاز واقعی شرکتها انجام شود. همچنین، مدیران این شرکتها باید بر اساس تخصص و تجربه انتخاب شوند، نه بر اساس روابط سیاسی یا جناحی.حذف حمایتهای غیرضروری و رانتهای اطلاعاتی شرکتهای شبهدولتی نباید از امتیازات ویژه در دریافت تسهیلات، مجوزها، یا اطلاعات اقتصادی برخوردار باشند. حذف این امتیازات، موجب برقراری رقابت سالم خواهد شد.ایجاد نهاد نظارتی مستقل برای شرکتهای عمومی تشکیل نهادی مستقل برای نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، میتواند از فساد و ناکارآمدی جلوگیری کند و زمینهساز اصلاحات ساختاری باشد.#اصلاح_نظام_استخدامی#اصلاح_ساختار_شرکتهای_شبه_دولتی#واگذاری_تصدی_به_بخش_خصوصی#کامران_زارعی
17:52 - 17 آذر 1404