
iriپژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@user1759141529798 اسفند 1404در پاسخ بهتخصصم حوری هست که مهاجرت برام آب خوردن هست اما پای مملکتم وایسادم و مبارزه کردم با رانت تو شرکت دولتی معروفم به نون حلال خوردن به خاطر اینه شاکیم .وگرنه اگر مثل خیلی ها بودم و باج میگرفتم یا مهاجرت می کردم الان دغ دغه مالی نداشتم .زدن این حرفها دلیل بر طرفداری از ترامپ نیست دلیلش رانت و فسادی هست
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@user17091002010494805918 اسفند 1404در پاسخ به واولا درست صحبت کن! هرچی باشه سوادم از شما متعصبا بیشتره! دوما الان حکومت در دست مردم نیست دست هرکیه که اینا میپسندن! و حرف اکثریت مردم تاثیری نداره ! اینهمه صدای اعتراض به کجا رسید؟! دلار هرروز داره بالاتر میره!! ۴۷ ساله بازیچه ی سیاستای مسخره ی اینا شده کشور! ۴۷ سال مذاکره! جنگ طلبی! فقر و فساد
@pezhman_samani2 آذر 1404قدردانی ویژه از حافظان اطاله دادرسی
ثبت بیش از ۱۱۸ شکایت، گزارش فساد و مکاتبه رسمی به ۱۵ نهاد کلیدی کشور، به مبارزه ای بی سابقه برای احقاق حق خود، این نهادها شامل اداره کار، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دیوان عدالت اداری، و سازمان امور مالیاتی هستند که در این مسیر «متهم به اهمال یا مشارکت در تضییع حقوق» شده اند.تقدیر و تشکرالگویی درخشان از مهارت سیستم در خستهسازی شاکیان
این خبر، که هدفش افشای «تخلفات مالی سیستماتیک و جعل اسناد» است، در واقع فرصتی طلایی برای قوه قضائیه و نهادهای نظارتی فراهم آورد تا «خدمات» منحصر به فرد خود را در پاس کاری بی نظیر و عدم ورود ماهوی به نمایش بگذارند. شاکی پرونده، تاکنون بیش از 122 ردیف مستند، گزارش فساد و مکاتبه رسمی به تقریباً ۱۵ نهاد اصلی کشور ارسال کرده است. این حجم بی سابقه از دوندگی، نشان دهنده تعهد کم نظیر این نهادها به فرآیند فرسایشی است؛ فرآیندی که در آن، شهروند ناگزیر است نه 122 سند، بلکه 122 کوه کاغذ را جابجا کند تا در نهایت به همان نقطه اول بازگردد. تشکر از سرعت عمل سازمان بازرسی و هوشمندی دیوان ما به طور ویژه از دستگاههای زیر برای «برخورد قاطع و سریع» با این شاکی سپاسگزاریم: سازمان بازرسی کل کشور (GIO): این سازمان، که هدفش کشف سوء جریان است، با هوشمندی بینظیری، در 19 گزارش فساد ثبت شده توسط شاکی، مکرراً «عدم احراز سوء جریان و تخلف» را اعلام کرد. این مهارت در «نادیده گرفتن» مستندات (مانند مغایرت لیست های مالیاتی و ادعای جعل سند) ، ثابت می کند که سیستم ما آنچنان پاک و شفاف است که حتی اصرار یک کارگر خسته نیز نمی تواند آن را متقاعد کند که تخلفی رخ داده است. در این راستا، اتهام شاکی مبنی بر استفاده بازرس پرونده از مدارک مجعول برای توجیه مختومه کردن پرونده ها ، خود مهر تاییدی بر اوج تبحر نهادهای ما در مدیریت بحران و پنهان کاری هوشمندانه است. دیوان عدالت اداری: دیوان با یک شاهکار حقوقی، با صدور «قرار عدم صلاحیت ذاتی»، اعلام کرد که بررسی ماهیت فساد در یک نهاد عمومی مانند آبفا، «از شأن و صلاحیت» این نهاد به دور است. این اقدام، نمونه ای عالی از «پاک کردن صورت مسئله» در سطح عالی قضایی بود تا دستگاه اجرایی را از هرگونه مواجهه با اتهامات سنگین برهاند. دادگاه عمومی حقوقی: پس از پاسکاری شدن پرونده به دادگاه عمومی تهران، این شعبه با «دقت مثال زدنی»، وقت رسیدگی را با فاصله ای بیش از شش ماه (برای ۲۶ آذر ۱۴۰۴) تعیین نمود. این زمان طولانی، صرفاً برای اطمینان از استراحت کامل شاکی و پیمانکار متخلف از فشار دادخواهی و دغدغه های اجرای عدالت است و مصداق عالی «تعلل قانونی» (اطاله دادرسی) محسوب میشود. چرا شاکی، خواهان «حمایت جانی» شد؟ مواجهه با این حجم از «همکاری سیستماتیک» برای عدم رسیدگی به پرونده، شاکی را مجبور کرد تا رسماً در سامانه سیحاف (تحت نظارت بازرسی کل کشور) درخواست های «حمایت شغلی» و حتی «حمایت جانی» ثبت کند. این اقدام نشان می دهد که سیستم ما، نه تنها از حقوق شهروندان، بلکه از جان آنها نیز با روشی کاملاً رسمی و کاغذ بازی شده حفاظت می کند. در پایان، از این زنجیره مسئولین که با «عملکرد بینقص» خود، به اثبات این نظریه کمک کردند که چگونه میتوان با 122 سند، در مقابل عدالت مقاومت کرد، کمال تشکر را داریم.
آبفا استان البرز، سازمان امور مالیاتی کل کشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضاییه (معاونت پیشگیری از وقوع جرم)، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دادگستری، سازمان تامین اجتماعی کشور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت نیرو
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@pezhman_samani1 آبان 1404محاصره ۱۱۸ مستند: روایت کارگری آبفای البرز از «دادخواهی فرسایشی» در برابر نهادهای نظارتییک پرونده کارگری در شرکت آب و فاضلاب استان البرز (آبفا) که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، از یک اختلاف حقوقی ساده فراتر رفته و به مصداقی از "بحران پاسخگویی و انسداد سیستماتیک" در دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی کشور تب…نمایش بیشتر
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@Ahmad1339826 شهریور 1404درخواست مجازات پرسنل کلانتری ۱۶۳ ولنجک در صورت پرونده سازی مجدد جعفر احمدزاده کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس ایران از کشور خارج خواهد شد.مطالبهانحلال کلانتری ۱۶۳ولنجک
ریاست قوه قضائیه جناب آقای محسنی اژهای اعتراض شدید به فساد و هرجومرج قضایی و انتظامی، پروندهسازی بیدلیل، تزریق آمپول و درخواست فوری انحلال کلانتری ۱۶۳ ولنجک به دلیل ظلم به کاندیدای رسمی مجلس ایران با سلام و احترام، اینجانب جعفر احمدزاده، فرزند رزمنده و جانباز، کاندیدای رسمی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، و دانشجوی دکتری علوم سیاسی، با قاطعیت اعلام میکنم که در صورت عدم رسیدگی فوری و قاطع به این ظلم آشکار و ادامه پروندهسازیهای بیمورد، ناچار به خروج از کشور خواهم شد و تمام تبعات سیاسی و اجتماعی این بیعدالتی بر عهده سیستم قضایی، نیروی انتظامی، سردار رادان، و مسئولان کشوری خواهد بود اینجانب با خشم و تأسف، اعتراض خود را به فساد ریشهدار و هرجومرج در سیستم قضایی و انتظامی اعلام میکنم سیستمی که باید حافظ عدالت و کرامت مردم باشد، به ابزاری برای پشتیبانی یک عده معلوم الحال در لباس انتظامی و قضایی تبدیل شده است و با بیرحمی به مردم عادی و حتی کاندیدای رسمی مجلس ظلم میکنند اینجانب، بهعنوان کاندیدای رسمی مجلس، مورد هجوم این سیستم فاسد قرار گرفتهام و اگر این ظلم به من روا داشته میشود، وای به حال مردم عادی که بیپناه در برابر این بیعدالتیاند! این وضعیت، ننگی بر پیشانی کسانی است که ادعای دفاع از مستضعفین دارد، اما در عمل، حامی مفسدان است. اینجانب اعلام میکنم که دادسرای ناحیه یک تهران و کلانتری ۱۶۳ ولنجک به باتلاق فساد و بینظمی فرو رفتهاند افسران نیروی انتظامی، از جمله بهزاد مرادی و امیرحسین سلاحورزی و همدستانشان، با گستاخی به قاضی دستور میدهند، شاهدسازی کذب میکنند، و بدون حکم قضایی، شهروندان را به بیمارستان میفرستند یا آمپول اجباری تزریق میکنند پلیس فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) نهتنها این متخلفان را مهار نکرده، بلکه با بیعملی خود، به آنها جرأت داده تا فریاد بزنند: «فاتب و دستگاه انتظامی هیچ کاری نمیکنند، ما هر کاری بخواهیم میکنیم!» این بیکفایتی فاتب باعث شد اینجانب را بربایند و به زور به کلانتری ۱۶۳ ولنجک ببرند، جایی که مأموران با وقاحت تمام، حقوق انسانی را زیر پا گذاشتند مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک، از جمله بهزاد مرادی و همدستانش، اینجانب را با زور به داخل کلانتری کشاندند، مورد ضرب و شتم قرار دادند، فحاشیهای ناموسی کردند، و تهدید نمودند اینجانب، کاندیدای رسمی مجلس و فرزند رزمنده و جانباز، قربانی این رفتار وحشیانه شدم این مأموران، در بازداشتگاه، ۸ نفری مثل داعش هجوم آوردند و در بازداشتگاه سه آمپول اجباری به من تزریق کردند و با شاهدسازی کذب، سعی در پنهان کردن جنایاتشان دارند در این میان، قاضی ارجاع وقت (علیزاده) و جانشین سرپرست دادسرا (خانم محمدی) با سوءاستفاده از جایگاه خود، سیستم قضایی را به آزمایشگاهی برای صدور احکام بیارزش و سخیف تبدیل کردهاند، که این رفتار، دستگاه قضایی را به سخره کشیده و اعتماد مردم را نابود کرده است به جای پاسخگویی به این جنایات، دستگاه قضایی با پروندهسازی بیدلیل علیه اینجانب، شمشیر ظلم را تیزتر کرده است این پروندهسازی، مصداق «تف سر بالا» است، چرا که این اقدامات ننگین، دامن خودشان را خواهد گرفت قاضی علیزاده با بیتوجهی به عدالت و صدور احکام مغرضانه، دستگاه قضایی را به صحنهای برای بیقانونی بدل کرده است اینجانب به این مأموران و قاضی هشدار میدهم که این ظلمها را در هیچ کجای این سرزمین نمیتوان تکرار کرد بدون آنکه پاسخگوی عواقب آن باشند! چه کسانی پشت این رسوایی شرمآور هستند؟ آیا پولهای کثیف در کلانتری ۱۶۳ ولنجک جابهجا میشود که چنین بلایی بر سر کاندیدای رسمی مجلس میآورند؟ بهزاد مرادی، امیرحسین سلاحورزی، و همدستانشان چه هدفی دارند که اینگونه به مردم حمله میکنند؟ آیا قرآن را فراموش کردهاید که میفرماید: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (سوره بقره، آیه ۱۸۸) و بر دوری از ظلم و فساد تأکید دارد؟ متأسفانه، نهادهای نظارتی مانند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای نظامی تهران، و پلیس فاتب عملاً کارایی خود را از دست دادهاند و در برابر این فساد، سکوت مرگباری اختیار کردهاند این بیعملی، به متخلفان جرأت داده تا با بیپروایی به ظلم خود ادامه دهند اینجانب با قاطعیت درخواست دارم که: جناب آقای محسنی اژهای، فوراً دستور دهید دادسرای ناحیه یک تهران تحت نظارت دقیق قرار گیرد، مسئولین متخلف آن عزل شوند، و این نهاد از فساد و سوءمدیریت پاکسازی گردد فوراً با فرماندهی نیروی انتظامی مکاتبه کنید و خواستار انحلال کلانتری فاسد ۱۶۳ ولنجک شوید، که به مرکزی برای فساد، تزریق خودسرانه آمپول به یک کاندیدای رسمی مجلس ایران شاهدسازی کذب، و پایمال کردن حقوق مردم تبدیل شده است
فرماندهی نیروی انتظامی، افراد فاسد در کلانتری ۱۶۳ولنجک بهزاد مرادی، امیر حسین سلاحورزی، دادستان انتظامی قضات
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@pezhman_samani27 شهریور 1404در پاسخ بهبله اگر فساد اجازه بده که مشاغلی باقی بماند.***مجموعه ای کامل از اسناد، شامل کلیه مدارک مثبته دال بر فساد، جعل، کلاهبرداری و ناکار آمدی سیستماتیک نهادهای مسئول، #آبفا_البرز، #آبفا_کشور، #وزارت_نیرو، #سازمان_بازرس_کل_کشور، #بازرسی_استان_البرز، #سازمان_امور_مالیاتی_کشور، #اداره_مالیات_استان_البرز، #و…نمایش بیشتر
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@Sedghi_b6 شهریور 1404لزومِ پایانِ رویکردِ «بدیم بِره»!
چند سالیست که ادبیات سیاسی ایران شاهد یک رویکرد عجیب، غیرمسئولانه و خطرناک شده است. چیزی که در گفتمان عامه مردم و برخی ناظران و تحلیلگران سیاسی به کنایه «بدیم بره» معروف شده است. این اصطلاح، هرچند در ابتدا بیشتر در میان مردم برای توصیف وضعیت مدیریت ضعیف در برخی سطوح اداری و اقتصادی به کار میرفت، …نمایش بیشتر
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@pezhman_samani13 مرداد 1404مطالبهدادخواهی افشاگر فساد؛ چرا نهادهای نظارتی و قضایی پاسخگو نیستند؟
ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای محسنی اژه ای خلاصه مطالبه: اینجانب به عنوان کارگر پیمانکاری در آبفای البرز، پس از کشف تخلفات مالی گسترده (شامل فرار مالیاتی و دستکاری در لیست بیمه صدها کارگر) و گزارش آن، نه تنها حمایت نشدم، بلکه با جعل اسناد از کار اخراج شدم. با وجود پیگیری های دوساله و مراجعه به بیش از ۱۰ نهاد نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، شکایات مستند من با پاسخهای کلیشه ای یا قرارهای شکلی رد شده و عملاً مسیر دادخواهی مسدود گردیده است. از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای تشکیل هیئت بازرسی ویژه برای رسیدگی به این فساد سازمان یافته و ترک فعل نهادهای مسئول را داریم.
ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@pezhman_samani8 مرداد 1404از پیگیری حقوق تا اخراج؛ وقتی سیستم فاسد پاسخگو نیست.من یک کارگرم. وقتی پرسیدم چرا از حقوق من و صدها همکارم در یکی از شرکت های پیمانکاری آبفای البرز، کسورات نامشخص و غیرقانونی کم میشود، این اتفاقات افتاد:حقوقم را کم کردند، سپس قطع کردند و در نهایت با اسناد ساختگی اخراجم کردند.در پیگیریهایم فهمید…نمایش بیشتر
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@pezhman_samani8 مرداد 1404پرونده یک کارگر و سوالاتی بیپاسخ؛ روایتی از یک شهروند در پیچ و خم بروکراسی نظارتی
پژمان بهرامی سامانی بازنشر داد
@eqtesadayandeh21 اسفند 1403شفافیت کلید بستن دریچههای فساد است
شفافیت کلید بستن دریچههای فساد است 🔍 صفحه نخست اقتصادآینده چاپ چهارشنبه 📢 همراه ما در: eitaa.com/eqtesadayandehnews