تنگه هرمز در بوته فقه حکومتی؛ از حریم تا ملکیت و مخاصمه
یکی از پژوهشگران حوزوی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز از جمله «حریم بودن»، «ملکیت»، «انفال»، «مشترکات»، «ممر بودن» و «وضعیت مخاصمه» با نگاهی مبتنی بر فقه حکومتی راواکاوی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجتالاسلام رضا اسلامی امروز در گفتوگو با خبرنگاران، با تبیین پنج مبنای فقهی «حریم»، «ملکیت (انفال)»، «مشترکات»، «ممر بودن» و «مخاصمه»، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه حکومتی، حتی اگر تنگه هرمز را صرفاً «حریم» بداند، حق اعمال حاکمیت و ممانعت از ترددهای مضر را دارد؛ چه رسد به اینکه دریاها را از انفال و در اختیار حاکم اسلامی بدانیم. وی با نقد قاعده «ممر بودن» و «تزاحم» و نیز تبیین «استنقاذ»، یادآور میشود که وضعیت مخاصمه، همه قراردادها و حقوق فرضی را تحتالشعاع قرار میدهد.وی با اشاره به مقدمهای بر اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز افزود: درباره اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و مبانی فقهی آن اگر بخواهیم سخن بگوییم از چند راه میتوانیم به این مسأله بپردازیم؛ یکی این است که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه طبیعی در حاشیه کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران، حکومتش یک حکومت مشروع است و آبهایی که به این سرزمین ایران متصل است و تحت قلمرو حاکم اسلامی است، این آبها هم حریم جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین نظام جمهوری اسلامی همانطور که از سرزمین خودش دفاع میکند و حق حاکمیت دارد، نسبت به حریم آبی خود هم حق حاکمیت دارد.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: وقتی از حریم صحبت میکنیم، به این معنی است که فرض کرده ایم ما هنوز از حق مالکانه جمهوری اسلامی ایران برای این آبراهه سخن نمی گوییم، بلکه این را حریم می دانیم و حریم از ملک جدا است، مالک حق استفاده از حریم را دارد و حریم به معنای جایی است که مالک برای استفاده از ملک خود باید دسترسی بدان داشته باشد، مثلاً پیادهرو منزل ما حریم است و کسی نمیتواند این پیادهرو را تصرف کند، چون اگر ما بخواهیم به ملک خود ورود و خروج داشته باشیم، اگر بخواهم ماشینم به پارکینگ تردد داشته باشد، باید جلوی آن باز باشد.این حریم بودن به مقدار نیاز است، اما ممکن است که مسافتهای دور از سواحل جمهوری اسلامی ایران را شامل نشود.
اسلامی ادامه داد: ما الان به بحث حقوقی کاری نداریم و فقط از زاویه فقهی بحث می کنم که در نظام حقوق بین الملل ممکن است مقبول باشد و یا نباشد و یا ناشناخته مانده باشد و البته می دانید که حقوق وضعی فقه را محدود نمی کند و ما حقوق وضعی بین المللی در موقعیت فعلی را اگر پذیرفته و مبنای تعامل با کشور های دیگر قرار داده باشیم معنایش این نیست که ظرفیت فقه ما در حدود همین حقوق است و لذا در باره تنگه هرمز باید بگوییم که ملکیت یک بحث است و انفال بودن که نتیجه اش حق حاکمیت حاکم اسلامی است بحث دیگری است و هر دو فرض قابل قبول و صحیح است ولی الان با فرض تنازل از مجرد حریم بودن سخن داریم . فرض حریم بودن به این معنا است که آبها در ملکیت جمهوری اسلامی ایران نیست، اما ما برای استفاده از سرزمین خودمان باید در این آبها مانعی نداشته باشیم و مزاحمتی برای ما ایجاد نشود، اما برای رفت و آمد بی ضرر دیگران در آن مانعی قرار نمی دهیم، چنانکه دیگران در حریم خانه شما تردد میکنند اما نمیتوانند تصرفشان طوری باشد که مانع تصرف مالکانه شما باشد؛ این معنای حریم است.این پژوهشگر حوزوی گفت: محدودیت این تفسیر این است که آبهای ساحلی را در حد حریم بودن شامل میشود، و ثانیاً بعضیها گفتهاند که با ممر بودن آبراهه تنگه هرمز سازگار نیست؛ چون وقتی که آبراهه از قدیم ممر بوده است پس نمیتواند حریم باشد.
وی تصریح کرد: به نظر من میآید که اصل ممر بودن آبراهه یک پایه محکمی ندارد؛ ممر بودن آن در طول زمان اتفاق افتاده است، اما حق شرعی و قانونی برای عبور و مرور کنندگان ایجاد نمیکند،از نظر فقهی ما اینجا نمیتوانیم بگوییم چون، از سابق اینجا کشتیهایی تردد میکردند پس این یک راه مشترک است و در نتیجه تردد کنندگان حق عبور و مرور دارند و از آنجا که حق عبور و مرور برای آنها ثابت است، حریم بودن برای ما ثابت نیست.
اسلامی تصریح کرد: حالا فرض کنیم که نتوانیم آبراهه را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ولی اگر آبراهه را بتوانیم دو قسمت کنیم، یک قسمت حریم جمهوری اسلامی ایران باشد که خاص جمهوری اسلامی ایران باشد و قسمت دیگر آن که دور از سواحل جمهوری اسلامی ایران است، محل عبور و مرور کشتیها باشد؛ اینجا حریم بودن بخشی از تنگه هیچ منافاتی با ممر بودن بخش دیگرندارد. ولی بر فرض اینکه تمامی این قسمتها را ممر حساب کنیم، حتی سواحل جمهوری اسلامی ایران را هم ممر کشتیها حساب کنیم، اشکالش این است که اولا قبول حریم آبی برای هر کشور فرض ممر بودن آن حریم را مقید به بی ضرر بودن عبور و مرور می کند و حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را نمی تواند نادیده بگیرد ، چه رسد که اصل ممر بودن آن مبنای شرعی ندارد، کسانی که از اینجا عبور و مرور میکنند، مردم عادی یک کشور اسلامی نیستند، دولتها یا شرکتهای تابع دولتهای مسلمان یا غیر مسلمان هستند؛ دولتهایی که عبور میکنند البته در نظام حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده اند ولی به لحاظ فقهی حق شرعی حاکمیت چیز دیگری است ، عبور و مرور آنها هم با این فرض بوده است که جمهوری اسلامی اغماض نظر کرده است ولی اگر جمهوری اسلامی بخواهد از عبور و مرور اینها ممانعت کند، هیچ اشکالی موجود نیست.
وی تاکید کرد: ما در درون کشور اسلامی اگر حق عبور و مرور به کامیون های اروپایی بدهیم معنایش این نیست که اگر روزی خواستیم از عبور آنها جلوگیری کنیم بگویند اینجا ممر است و ما حق داریم. حالا در باره آبهای ساحلی نیز همین بحث مطرح است چون حاکم اسلامی در این آبها حق حاکمیت دارد و اگر دریا از انفال باشد و در زمان غیبت در اختیار حاکم اسلامی باشد و او حق حاکمیت داشته باشد که مساله روشن است و کسانی که تردد می کنند باید تحت یک پرچمی باشند، کشتیهایی که حرکت میکنند حتی اگر از اموال شرکتهای خصوصی باشند، یک ملیتی دارند، یعنی تحت یک حاکمیتی هستند، ما چیزی که در فقه خود راجع به احکام راهها داریم، اینها مربوط به داخل کشور اسلامی است، وقتی میگویند طرق یعنی راهها از جمله مشترکات است، و حق عبور و مرور برای افراد ثابت است، این در داخل کشور اسلامی است، ولی ما الان داریم یک نقطهای را فرض میکنیم، چه در خشکی و چه در آب که عبور و مرور در آن انجام میشود، از سوی مسلمان، کافرحربی، غیر حربی، دولت اسلامی، دولت طاغوت؛ آیا ما دلیل و مبنایی داریم که این بستر را به عنوان ممر خارج از سلطه حاکم اسلامی بدانیم و حق عبور برای همه کسانی که از اینجا عبور و مرور میکردند قائل شویم؟ حالا چطور شده است که ممر شده است؟ نحوه ممر شدن آن هم باز یک بحث فقهی دارد؛ آیا زمین مواتی بوده است؟ یا کسی واگذار کرده است؟ به صورت قهری ممر شده است؟ یا اصلا سابقه آن را نمی دانیم ، ما در باره احیا زمین موات از طریق ممر شدن بحث داریم ولی دریا با زمین موات فرق می کند .
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: ما چطور میتوانیم یک ممری را که با این وضعیت است دارای یک مبنای شرعی بدانیم که همه اینها که عبور و مرور میکنند حق عبور و مرور دارند ؟ ولی البته می توانیم بدون آنکه اثبات حق کنیم برای آنها اجازه عبور و مرور مشروط صادر کنیم و یا حقوق موضوعه را با قیودی یا به طور مطلق در صورتی که به مصلحت نظام باشد ، بپذیریم و مبنای تعامل قرار دهیم. عرضم اینجاست که بحث فقهی خیلی وسیعتر است.وی در ادامه عنوان کرد: حالا در باره حریم بودن یک چیزی اضافه کنم که در حریم بودن این محل بحث است که حریم به چه چیزی صدق میکند؟ اگر جمهوری اسلامی برای دفاع از خود و سلامت فعالیت اقتصادی خود هر عرض عریضی را لازم داشته باشد، این حریمش هست، حریمش فقط پنج کیلومتر و ده کیلومتر نیست که بگوییم فقط چند کشتی بتواند تردد کند، نه حتی اگر برای دفاع از سرزمین خودش برای دفع خطرات مقدار بیشتری نیاز داشته باشد این میتواند حریم باشد، بنابراین حریم نسبت به نوع استفاده یک امر متغیر است ، هر چند در قانون به طور ثابت و به نحو واحد برای همه ثابت شده است ولی آن ظرفیت فقهی در باره حریم می تواند مبنای تغییر قانون در شرائط جدید باشد.
اسلامی اذعان کرد: یک مبنای دیگری وجود دارد که تنگه هرمز از مشترکات است، نه از انفال و نه از مباحات اولیه و نه حریم باشد، بلکه مشترکات باشد؛ اموری است که ما در فقه اسم آن را مشترکات میگذاریم؛ یعنی ملک شخص خاصی نیست اما افراد میتوانند از آن استفاده کنند، مانند موقوفات، مساجد، راهها، که راهها هم جنبه ممر بودن و هم جنبه مشترک بودن در آن است.وی گفت: اگر کسی بگوید که تنگه جزء مشترکات است، در اینجا باز این اشکال وجود دارد که مشترکاتی که در فقه از آن صحبت میکنیم، برای داخل کشور اسلامی است، اما الان ما از آبراههای صحبت میکنیم که در این آبراهه جمهوری اسلامی از آن تردد میکند، کشورهای به ظاهر اسلامی تحت یوق آمریکا از آن تردد میکنند، کشورهای اروپایی تردد میکنند، یعنی جنسهایشان را از آنجا میبرند، رژیم صهیونیستی، دزدان بینالمللی، قاچاق اسلحه، نفتهای دزدیده شده از کشورهای اسلامی، موارد خلاف، اینها همه انجام میشود، لذا اصلاً اینجا بحث مشترکات صدق نمیکند.
پژوهشگر حوزه یادآور شد: به خاطر اینکه آن مشترکاتی که ما میگوییم برای افراد متعدد و مختلف حق تصرف و حق استفاده موجود است یک مبنای فقهی دارد مثل وقف یا اشاعه در ملکیت یا اباحه تصرف از سوی مالک یا تحقق عنوان طریق در داخل سرزمین اسلامی ولی در اینجا شما به چه جهتی میتوانید بگویید که حق استفاده برای همه موجود است؟ این حق استفاده از کجا آمده است؟ در تنگه هرمز آمریکا چه حق استفادهای دارد، حق استفاده او از کجا آمده است؟ اصل دولت آنها را اگر به رسمیت بشناسیم معنایش اثبات حقی برای آنها در جهت عبور و مرور نیست چون بسط قدرت نداشتیم در سالیان دراز از اعمال حاکمیت رفع ید کردهایم، یعنی اگر یک حکومت اسلامی موجود باشد، میتواند این مقدار از دریا را تحت حاکمیت خود بگیرد و اعمال قدرت کند، اما اگر این قدرت را نداشته است، رفع ید کرده است قصوراً یا تقصیراً ، چه دلیلی دارد که دیگران بگویند که چون تو از قدیم دخالت نکردهای و ما رفت و آمد میکردیم الان هم حق دخالت نداری.
اسلامی اذعان کرد: فرض گرفتهایم که حاکم اسلامی محدوده تصرف خود را در این مقدار قرار داده است، یعنی حاکمیت او فقط در خشکی تحقق پیدا کرده است، نه اینکه بیش از این را نمیتواند اعمال حاکمیت کند؛ حاکم اسلامی و حاکم مشروع، هر مقداری که بتواند اعمال قدرت کند، هم مسئولیت دارد و هم حق دارد، قرآن می فرماید : مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا؛ تا هر جا که بتواند بسط قدرت داشته باشد و مردم را از دست طواغیت و ستمگران نجات دهد، هم مسئولیت و هم حق دارد؛ ولی الان یک بحثی داریم که این مرزهای جغرافیایی، آیا محدودیت برای فقیه درست میکنند؟ ما میگوییم نه محدودیت درست نمیکنند، اما حاکم اسلامی خودش به خاطر ضیق قدرتش تصرفش را در یک جا محدود کرده است، در جاهای دیگر حق تصرف دارد، ولی ید و بازو ندارد، حالا در بعضی کشورهای اسلامی مانند عراق، ممکن است که بگوییم که تنفیذ حضرت آیتالله العظمی سیستانی نسبت به تصرفات نخست وزیر و هیأت حاکمه و رجال سیاسی، تنفیذ ایشان سبب میشود که بگوییم آنجا حوزه تصرف یک فقیه دیگری هست و ما حریم تصرف آن فقیه را در آنجا محترم می شماریم ؛ و همینطور نسبت به انصار الله یمن ؛ غیر از اینها، کشورهای دیگر در حدودی که حاکم اسلامی طبق معاهده ای با آنها تعامل می کند به رسمیت شناخته می شوند.
وی در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص اینکه خود حقوق دانان خارجی به این قائل هستند که تا شلیک یک گلوله توپ یا دوازده مایل یا کمتر و بیشتر جزء آب سرزمینی حکومت یک کشور هست، آنها خودشان قبول دارند حالا شاید این بحث اضافه باشد؛ تصریح کرد: بحث حقوقی به جای خود است مثلا در بحث مالکیت دریاها ، اگر کسی زمین را مالک شد، دریای متصل به آن زمین را هم تا مقداری، آیا مالک است یا مالک نیست؟ حاکم بر آن است؟ دو مبنا است، یک مبنا این است که وقتی شما خشکی را مالک هستی، دریا را هم تا امتداد ده تا پانزده کیلومتر طبق تعریفی که دارند، مالک هستی، چون شما سرزمینی هستی که آنجا ساحل داری، اگر ساحل داری، پس دریا هم مربوط به مالکیت شما است؛ اگر قائل به مالکیت شدی، حالا مالکیت دریا را از نظر فقهی چطور بخواهیم درست کنیم یک مقداری محل کار دارد.
وی گفت: ولی اگر بگوییم که حق حاکمیت داری، این راحتتر است، یعنی کسی که سرزمین یا خشکی را مالک است، دریای متصل به خشکی را حق حاکمیت دارد، حق حاکمیت یعنی در آنجا میتواند از تردد دیگران جلوگیری کند، در آن قسمت میتواند ماهیگیری کند، میتواند از منافع دریا استفاده کند و اگر دیگران بخواهند استفاده کنند، جلوی استفاده آنها را بگیرد، واگر قائل به مالکیت شدیم، فبها و نعم که روشنتر است و ما هیچ منع شرعی و فقهی بر این نداریم، بلکه از انفال شمرده شدن دریاها خیلی روشن به ما کمک میکند که فراتر از این سواحل را هم چون ملک امام میدانیم و جانشین امام، فقیه مبسوط الید جامع الشرایط حق تصرف دارد، چون مال امام است و این جانشین امام است، حق تصرف دارد و حق واگذاری محدود و مشروط به افراد هم دارد. حالا چه رسد به اینکه بعضی از کشورهای دیگر، این قوانین را که اشاره کردهاید، اجمالاً به رسمیت شمردهاند و ما میتوانیم از قاعده الزام استفاده کنیم و بگوییم که شما خودتان اعتراف به حق مالکیت و حاکمیت دارید، پس باید رعایت کنید.
این پژوهشگر حوزه افزود: یک مبنای دیگر این است که تمام دریاها را از انفال حساب کنید، حالا بعضی از فقها ممکن است که دریاها را از انفال نشمرده باشند، ولی من اجمالاً دیدم که شمرده شدن دریاها از انفال مشکلی ندارد، در اصل 45 قانون اساسی هم دریاها به عنوان انفال مورد اشاره قرار گرفته است، هیچ مشکلی ندارد به این لحاظ که ما دریا را از انفال بشمریم، بلکه آن مواردی که قطعاً از انفال شمرده میشود اگر به آن موارد نگاه کنیم، مانند کوهها ، اراضی موات، جنگلها و ..... می توانیم تنقیح مناط و ملاک یابی از آنها کنیم، به همان ملاک دریاها را هم میتوانیم از انفال بشمریم.از قدما شیخ مفید در المقنعه و ابو الصلاح در الکافی میبینیم که دریاها را از انفال شمرده اند ولی بعدها چون محل بحث خشکیها بوده و در کتب فقهی از اراضی انفال بحث شد و همین محل ابتلا بوده فقط سیف البحر یعنی از ساحل بحث شده ولی امروزه بحث مالکیت دریا خیلی مهم است و حقوق مربوط به آن را ما ننوشتیم بلکه در حقوق بین الملل ما موضع منفعل داریم و هنوز از ظرفیت فقه برای تدوین خقوق بین الملل استفاده نکردیم.وی ادامه داد: و یک شاهد دیگر این است که اگر دریاها را از انفال نشماریم چه میشود؟ آن طرف قضیه محذور دارد؛ یعنی تکلیف دریاها چیست؟ در اختیار کیست؟ یعنی آیا میتوانیم فرض کنیم که شارع دریاها را به صورت عمومی در اختیار مؤمن و کافر، صالح و فاسق و فاجر به صورت مساوی قرار داده است و گفته است که همه حق استفاده دارید، آیا میشود تصور کنیم که اگر اینها از انفال نباشد، اصلاً ملکیت بر ندارد و حتی امام معصوم هم مالک نباشد ولی همه حق استفاده داشته باشند؟
اسلامی اضافه کرد: آخرین مبنا این است که گفته اند محل وقوع تزاحم و محل اجرای قاعده اهم ومهم است، چون تنگه هرمز یک ممر است، یک راه مشترک است، و ایجاد محدودیت در این راه و اعمال حاکمیت و به خرج دادن نظارت که باعث محدودیت و بعضی اوقات باعث ممانعت میشود، این ممانعت به حکم اولی حرام است، اما چون ما میخواهیم از دین خود و نظام جمهوری اسلامی حفاظت کند کنیم مجبور هستیم که یک چنین حرمتی را زیر پا بگذاریم، بگوییم که درست است که همه حق عبور و مرور دارند اما چون عبور و مرور شما دین و نظام ما را در خطر میاندازد، پس این واجب اهم بر آن حرمت ممانعت مقدم میشود، این یک چیزی است که به نظر برخی اساتید رسیده است و به نظر من خیلی در آن اشکال است؛ اصلاً چنین تزاحمی وجود ندارد، اصلاً فرض این تزاحم درست نیست، چه کسی گفته ایجاد ممانعت حرام است؟ اصلاً چه مبنایی داریم که بگوییم اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تنگه هرمز حرام است؟ اصلاً چه کسی گفته است که اینها حق عبور و مرور دارند، کشورهای دیگر یا شرکتهای خصوصی که باید ملیت معین داشته باشند، اینکه حق تردد برای اینها موجود است، این حق چیست؟ مبنای آن از کجا آمده است؟ ما مبنایی برای این حق نمیشناسیم.
وی گفت: بله وقوع چنین تزاحمی در حوزه تصرفات فقیه و ذیل حکومت اسلامی قابل تصور است مثل آنکه راه عمومی در مجاورت جنگل باشد و بخاطر سلامت محیط زیست از تردد همه یا برخی افراد یا تردد وسائل نقلیه خاصی ممانعت کنیم که اگر این مصلحت اهم نبود ، منع تردد حرام بود چون همه افراد موجود در ذیل حکومت حق تردد دارند و گاه بالعکس می شود یعنی مسجدی را از سر راه عمومی بخاطر مصالح نظام برمی داریم ولی همه اینها با فرض اثبات حق عبور است ولی در راههای بین المللی ذی حق بودن افراد برای عبور و مرور از جای دیگری به دلیلی باید ثابت شود و لذا حاکم اسلامی و فقهای ما از بعد از صفویه تا الان بسط ید نداشتند که اعمال قدرت کنند، دلیل نمیشود که چون ما بسط ید نداشتیم و اینها با زور و قدرت خودشان هر جایی میخواستند کشتیهای خود را روان میکردند و برای خودشان راه درست میکردند، چون برای خودشان راه درست کردند، آن اعمال قدرتشان برایشان حق بیاورد، ما چنین چیزی را قبول نمیکنیم. همین الان هم اگر بتوانند از وسط سرزمین ما راه کوتاه تر و بی هزینه ای درست کنند ابایی ندارند چنانکه تخریب غزه را گویند برای مسیر تجارت بوده است و لذا قبلا گفتم که تحقق راه خودش بحثی دارد. مثلا راههای شمال ایران که در زمان رضا خان ستمگر ساخته شد و الان جزء راههای عمومی کشور است گویند گاه ملک شخصی افراد بوده و به زور از آنها گرفته شده است و لذا برخی عالمان ما قبل از انقلاب در تردد از آنها احتیاط می کردند چون ممر شدن آنها و تبدیل آنها از ملک شخصی به راه عمومی با کسب رضایت صاحبان یا اجازه حاکم شرع نبوده است. حالا ببینید ممر شده تنگه به اجازه کدام حاکم شرعی بوده است.
اسلامی در پاسخ به این سوال که نیاز به یک تردد باعث این عبور میشود، برای مثال کسی از ترکیه به پاکستان بخواهد برود، به خاطر اینکه مسیر ساده و راحت عبور از وسط ایران است، نمیتوانند بگویند که این مسیر ما است و شما حق حاکمیت ندارید؛ در تنگه هرمز هم باید مسیر دیگری را برای عبور نفت خود برگزینند و به بهانه اینکه تنگه هرمز مسیر راحتتری است نمیتوانند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را زیر پا بگذارند. بلکه باید اجازه تردد به صلاحدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد اظهار کرد: شما مؤید هستید که اگر مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را بپذیرید از باب این است که مالک آن امام معصوم است و در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد؛ اگر مالکیت را قبول نکردید، میگویند از مشترکات است و یا میگویند ممر است و یا می گویند حریم است که هر سه را توضیح دادیم. و در فرض مشترک بودن و ممر بودن باید قبل از تحقق این دو عنوان مسأله ملکیت و حاکمیت را حل کنیم، یعنی مجرد عبور و مرور حقی برای این عبور و مرور کنندگان ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات مالک قسمتی از ملک خود را رفع ید میکند و به عنوان راه واگذار میکند؛ اینجا الان کسی زمینی دارد، زمین را تقطیع میکنیم، اگر مالکان بخواهند از این ده قطعه زمین استفاده کنند از درون آن باید یک قسمتی را به عنوان شوارع و خیابانها بگذارند؛ همه این مالکان مشاع با هم توافق میکنند از بخشی از ملک رفع ید میکنند و به عنوان راه قرار میدهند، این الان یک مبنای درست و قانونی است.وی اضافه کرد: حال در تنگه هرمز هم اگر آن را آبراه بینالمللی در نظر بگیریم، و همه بگویند ممر شده است، میگوییم علت این ممر شدن چیست؟ علت این است که ایران از گذشته تاریخ تا الان نسبت به تردد کشتیها ممانعتی ایجاد نکرده است، یعنی از حق خود صرف نظر کرده است، حاکم اسلامی بسط ید نداشته است و از حق خود گذشته است و اینها رفت و آمد کردهاند، حالا اگر حاکم اسلامی راجع به یک مسیر تردد را قبول کند، به این معنا است که خودش تنزل کرده است، از حق خود گذشته است، در این مصلحت دیده است؛ داخل شدن در قراردادهای بینالمللی هم ، برای حاکم اسلامی هیچ الزامی پدید نمی آید جز در حدود آنچه خودش بدان ملتزم شده است، اما از باب مصلحت ممکن است که بیاید و وارد فلان پیمان شود و با یک کشوری که غیر متخاصم است، وارد قراردادی شود، از منافع آن قرارداد استفاده کند و طبق آن قرارداد تصرف خود را محدود کند.
این پژوهشگر حوزه بیان کرد: کلا واگذار نمیکند، بله هر وقت خواست میتواند رجوع کند، اما باید به پیمان خود وفادار باشد، یا نباید قرارداد ببندد، یا اگر بست تا زمانی که آن مصلحت موجود است، باید به قرارداد خود متعهد باشد، بر طبق این قرارداد حقی که برای خودش بوده است، از آن رفع ید کرده است، در ازای آن منافعی به دست میآورد یا اینکه خطری را از کشور دفع میکند، ممکن است که منفعتی هم به دست نیاورد اما امتیازی به دشمن میدهد تا جلوی شر دشمن را بگیرد، این مانند تألیف قلوب است.اسلامی در پایان تصریح کرد: یک مبنای دیگری را هم دیدیم که بعضی گفتهاند که اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز میتواند بر اساس استنقاذ باشد، یعنی حتی اگر فرض کنیم که حق تردد دارند اما ما الان قدرتی پیدا کردهایم که میتوانیم از کسانی که تردد میکنند مالیات یا حق آبراهه بگیریم ، چون شما از شخص کافر هر قدر توانستید منافعی به دست بیاورید مانعی ندارد،این کافر اگر تحت قرارداد باشد بر اساس معاهدهای که با او بستهای و تحت ذمه شما قرار گرفته است، مال او را باید محترم بشمارید، چون تحت ذمه شما قرار گرفته است، از خطرش مصون هستی و به شما خدماتی ارائه میدهد، یک مصلحتی حاکم دانسته است که او را تحت ذمه خود آورده است، اما اگر آن کافر غیر ذمی بود ؛ چه اعلام تخاصم و جنگ با ما بالفعل کرده باشد یا در معرض این باشد که اعلام کند، اما با ما اعلام صلح ندارد.#حوزه #تنگه_هرمز #فقه_حکومتی
00:10 - 1 تیر 1405
