«طراحی انحراف» اسم رمز عملیات مرکز اطلاعات مالی برای پیشبرد CFT
مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به مستندات فارس درباره سوء استفاده اوکراین از CFT علیه روسیه، بدون اشاره به زیرساخت خطرناک موجود در ماده ۹ کنوانسیون CFT (در راستای لو رفتن اطلاعات اقتصادی) که برمبنای آن دادگاه روسیه را محکوم کرده است، صرفا به چند بحث انحرافی پرداخته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گزارش فارس تحت عنوان «وقتی CFT سلاح نامرئی اوکراین مقابل روسیه شد»، متنی را منتشر کرده است. این متن نکاتی دارد که به بررسی آن خواهیم پرداخت:طرح بحث انحرافی: همه تقصیرها بر عهده CFT نیستدر این بیانیه ادعا شده که: «اوکراین نه صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT بلکه بر اساس کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی از روسیه شکایت کرده». هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود توجه ندارد که در دادخواست اوکراین علیه روسیه، نقض موارد دو کنوانسیون ICSFT (کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم یا همان CFT) و کنوانسیون CERD (رفع همه اشکال تبعیض نژادی) در دیوان بین المللی دادگستری مورد پیگیری واقع شد که هرکدام به تنهایی حائز اهمیت است، مخصوصا که کنوانسیون CFT باعث محکومیت روسیه شده است.
نتیجه طرح بحث انحرافی: غفلت از لو رفتن اطلاعات ذیل ماده 9 کنوانسیون
سپس ادعا میکند «رأی دیوان لاهه که به پیوست این بیانیه آمده مؤید عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین علیه روسیه است».در اینجا نیز وی توجه ندارد که در گزارش قبلی فارس دقیقا به این نکته اشاره شده بود که شگفتی ظرفیتهای موجود در CFT برای سوء استفاده حقوقی این است که با وجود عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین توسط دادگاه لاهه، اما این دادگاه روسیه را موظف به ارائه اطلاعات کرده است. در واقع عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین مهم نیست، بلکه رای نهایی دادگاه مهم است که مرکز اطلاعات مالی از مهمترین قسمت آن یعنی محکومیت روسیه به دلیل عدم همکاری در ارائه اطلاعات و انجام تحقیقات در همکاری با اوکراین، چشم پوشی کرده است.یعنی دیوان با وجود رد ادعای تروریستی بودن گروههای LPR و DPR روسیه را محکوم کرده است. اتفاقا این که موارد ادعایی اوکراین که براساس تشخیص دادگاه فاقد شواهد کافی و دقیق بوده، باز هم روسیه را متعهد به مبادله اطلاعات و انجام تحقیقات ملزم میکند، نگرانی جدی از بابت تبعات امنیتی و حقوقی این کنوانسیون را ایجاد میکند.
با توجه به این که در بیانیه مرکز اطلاعات مالی سعی شده است به وسیله پرداختن به سایر موضوعات از اهمیت تعهدات ناشی از ماده ۹ کنوانسیون CFT و تبعات ناشی از آن کاسته شود، متن مفصل رای نهایی دیوان منتشر میشود:
متن بالا میگوید که «دادگاه بار دیگر با بررسی آستانه شواهد برای ایجاد تعهد به تحقیق در مورد حقایق یک جرم ادعایی تأمین مالی تروریسم شروع میکند. آستانه تعیین شده توسط بند ۱ ماده ۹، نسبتاً پایین است. برای ایجاد تعهد به تحقیق، بند ۱ ماده ۹، تنها مستلزم آن است که یک کشور عضو اطلاعاتی دریافت کند مبنی بر اینکه شخصی که مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم شده یا «ادعا میشود» که مرتکب شده است، ممکن است در قلمرو آن حضور داشته باشد. در شرایطی که اطلاعات فقط «ادعا» میکند که جرمی طبق ماده ۲ مرتکب شده است، نیازی به اثبات ارتکاب جرم نیست. در واقع، دقیقاً هدف از تحقیق، کشف حقایق لازم برای تعیین اینکه آیا جرم کیفری مرتکب شده است یا خیر، است. تمام جزئیات مربوط به جرم ادعایی ممکن است هنوز مشخص نباشد و بنابراین حقایق ارائه شده ممکن است ماهیت کلی داشته باشند».
افشای ابعاد دیگری از خطرات سلاح نامرئی CFT
اتهام «اقدام تروریستی» به جای «گروه تروریستی»فارغ از متن جهتدار و غیرکارشناسی مرکز اطلاعات مالی، تجربه دعوای اوکراین علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری ابعاد دیگری برای عبرت گرفتن از بسترهای خطرناک CFT دارد. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بدون تمرکز بر ماهیت یا عنوان گروههای غیردولتی، بر تعریف موسع از «اقدامات تروریستی» تأکید دارد و کشورها را در قبال هرگونه حمایت مادی یا مالی از این اقدامات مسئول میداند. صرفنظر از اینکه آیا گروهی رسماً در فهرست «گروههای تروریستی» قرار دارد یا خیر، در صورتی که اقداماتی از سوی آن گروه صورت گیرد که در ماده ۲ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تحت عنوان «اقدامات تروریستی» تعریف شدهاند، کشورهایی که از این گروهها حمایت مالی یا لجستیکی میکنند ممکن است در معرض مسئولیت حقوقی بینالمللی قرار گیرند.
پرونده «اوکراین علیه روسیه» در دیوان بینالمللی دادگستری، نمونه روشنی از کاربرد این رویکرد است. در این پرونده، اوکراین فدراسیون روسیه را متهم به حمایت مالی از جمهوریهای خودخوانده لوهانسک و دونتسک کرد. در حالی که هیچیک از این جمهوریها در فهرست گروههای تروریستی قرار نداشتند، اما دادگاه بینالمللی با استناد به مفاد کنوانسیون CFT(ماده ۲)، به بررسی این موضوع پرداخت که آیا اقدامات این گروهها مصداق «اقدام تروریستی» بوده یا خیر. دیوان در نهایت اعلام کرد که صرف ارائه اطلاعات کلی از سوی اوکراین برای ایجاد تعهد تحقیق از سوی روسیه کفایت میکرد و چون روسیه این تعهد را نقض کرده بود، در چارچوب ماده ۹ کنوانسیون، محکوم شد. این رأی، یک رویه قضایی بسیار مهم در حقوق بینالملل ایجاد میکند و بهویژه برای کشورهایی مانند ایران که بهصورت علنی از برخی گروههای مقاومت حمایت میکند، واجد اهمیت فوقالعاده است. بر این اساس، حتی اگر گروههایی مانند حماس یا حزبالله لبنان در بسیاری از کشورها یا سازمانهای بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته نشوند، اما اگر یکی از اقدامات آنها (مثلاً هدف قرار دادن غیرنظامیان یا مناطق شهری) ذیل تعاریف ماده ۲ کنوانسیون CFT قرار گیرد، حامیان آنها میتوانند متهم به تأمین مالی تروریسم شوند.
از منظر حقوقی، این رویکرد دو پیامد مهم دارد: نخست آنکه دامنه مسئولیت دولتها در قبال اقدامات گروههای غیردولتی بسیار گسترده شده و صرف حمایت بدون نظارت میتواند مبنای مسئولیت بینالمللی باشد.دوم آنکه آستانه ورود به بررسی قضایی نسبتاً پایین تعریف شده است؛ بهگونهای که صرف دریافت «اطلاعات معتبر» از هر منبعی، حتی غیررسمی، کشور متهم را موظف به تحقیق، اطلاعرسانی و همکاری میکند. این موارد نشان میدهند که ساختار کنوانسیون بهگونهای طراحی شده که احتمال درگیر شدن کشورهایی مانند ایران در سازوکارهای قضایی بینالمللی را افزایش میدهد.
باید توجه داشت که ایران بهدلیل سیاستهای راهبردی خود در منطقه که متکی بر حمایت از محور مقاومت است، بهشدت در برابر تفسیر موسع CFT آسیبپذیر شده است. در نبود تعریف دقیق و اجماعی از «تروریسم» و «اقدام تروریستی»، این خطر وجود دارد که اقدامات مشروع مقاومت از منظر حقوق بینالملل، بهویژه در مراجع غربیگرا یا تحت نفوذ بلوک غرب، بهعنوان تروریسم تلقی شده و مبنای محکومیت قرار گیرند. همچنین چون در روندهای حقوقی بینالمللی، صرف عنوان رسمی گروه اهمیت ندارد، بلکه ماهیت اقدام ملاک است، ایران حتی در نبود مستندات قوی نیز ممکن است هدف فشار یا پیگرد قرار گیرد.هم از نظر محتوایی و هم از نظر ساختاری، کنوانسیون CFT دارای ظرفیتهایی است که میتواند علیه ایران مورد بهرهبرداری سیاسی و حقوقی قرار گیرد. در نتیجه، ضروری است که سیاستگذاران حقوقی کشور در مواجهه با این کنوانسیون، هم از منظر تحلیل محتوایی مفاد آن و هم با درک از رویههای قضایی بینالمللی، راهبردی دقیق، محتاطانه و حقوقمحور اتخاذ کنند تا از آسیبپذیریهای ساختاری کاسته شود.
کنوانسیون CFT با تمرکز بر مصادیق «اقدام تروریستی»، نه عنوان گروههای عامل آن، بستر حقوقی پیچیده و گستردهای برای پیگرد حمایتهای مالی فراهم کرده است.رأی دیوان در پرونده اوکراین علیه روسیه نشان داد که صرف ادعای کلی درباره «اقدام تروریستی» میتواند کشورها را به انجام تحقیقات و پاسخگویی ملزم کند. برای ایران که بهدلیل حمایت از گروههای مقاومت در منطقه و فقدان حق وتو در شورای امنیت، در موقعیت آسیبپذیرتری نسبت به روسیه قرار دارد، این روند حقوقی میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. از این رو، بازنگری هوشمندانه در راهبردهای حقوقی و بینالمللی کشور ضروری به نظر میرسد.#CFT #اوکراین#روسیه#دعوای_حقوقی 23:13 - 6 خرداد 1404