"فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا".'پس از براى ديگران دوست بدار آنچه را كه براى خودت دوست ميدارى، و خوش ندار براى ديگران آنچه را براى خودت خوش ندارى'.امام علی علیهالسلام
درخواست برای تعیین تکلیف و تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری به پیمانی یا رسمی
مطالبه
درخواست تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری
کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری با سابقه طولانی و تخصص بالا، همچنان با قراردادهای موقت و دریافتی حداقلی بدون مزایای قانونی مشغول به کارند و تعیین تکلیف و تغییر وضعیت آنان به مطالبهای فوری تبدیل شده است. سالهاست تعداد زیادی از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی با عناوینی همچون قرارداد ساعتی، شرکتی، کارگری و سایر قراردادهای موقت مشغول خدمت هستند؛ نیروهایی که در بسیاری از موارد، سالهای طولانی، بهصورت تماموقت، مستمر، تخصصی و مسئولانه در همان جایگاهی فعالیت کردهاند که نیروهای رسمی و پیمانی حضور دارند، اما از ابتداییترین حقوق و مزایای شغلی بیبهره ماندهاند. تفاوت شدید و غیرمنطقی در سطح حقوق، مزایا، امنیت شغلی و آینده معیشتی میان کارکنانی که عملاً کار مشابه انجام میدهند، به یک بیعدالتی آشکار تبدیل شده است. این تبعیض پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدام مؤثر و فراگیری برای تعیین تکلیف این نیروها صورت نگرفته است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مبنای جذب نیروی انسانی در دستگاهها تخصص، توانمندی، تعهد و کارآمدی است، چرا باید تنوع گسترده قراردادها و این حجم از تبعیض در پرداخت و برخورداری از حقوق قانونی وجود داشته باشد؟ اگر هدف از قراردادهای غیررسمی، بررسی توانایی نیروی انسانی در یک بازه محدود بوده است، چرا برخی از این کارکنان ۱۰، ۱۵ و حتی نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، اما همچنان از تغییر وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند؟ چگونه میتوان پذیرفت نیرویی که سالها در یک نهاد دولتی خدمت کرده، تجربه اندوخته، کار تخصصی انجام داده و حتی در برخی موارد از نظر عملکرد و تخصص از نیروهای رسمی نیز مؤثرتر بوده است، همچنان ساعتی محاسبه شود و از هیچیک از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار نباشد؟ نمونهای روشن از بیعدالتی موجود امروز برخی کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، با وجود فعالیت تماموقت و انجام مسئولیتهای تخصصی، صرفاً بر اساس نرخ ساعتی حقوق دریافت میکنند؛ بهگونهای که در فیش حقوقی آنان عملاً هیچ آیتمی جز مبلغ کارکرد و کسورات بیمه دیده نمیشود و در صورت تعلق مالیات، همان مبلغ ناچیز نیز کاهش مییابد. در بسیاری از این موارد، هیچ اثری از حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، مزایای رفاهی، امنیت شغلی و آینده استخدامی وجود ندارد. این در حالی است که همین نیروها سالها چرخ امور اداری، اجرایی و تخصصی دستگاهها را به حرکت درآوردهاند. در قوه قضاییه که خود مجری قانون است تنوع قراردادها بسیار بالاتر است. امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده سالهای خدمت دردناکتر آنکه این کارکنان در تمام سالهای خدمت خود، همواره با نگرانی از قطع ناگهانی همکاری مواجه بودهاند؛ یعنی نیرویی ممکن است ۲۰ یا ۳۰ سال خدمت کند اما در پایان، نه از امنیت شغلی مناسب برخوردار باشد، نه از مزایای عادلانه دوران اشتغال، و نه حتی از آیندهای متناسب با سالهای خدمت خود بهرهمند شود. آیا این شیوه برخورد با نیروی انسانی متخصص، متعهد و با سابقه، با اصول عدالت اداری، کرامت انسانی، بهرهوری سازمانی و سیاستهای کلان نظام در حمایت از نیروی کار سازگار است؟ مطالبه روشن ما ما امضاکنندگان این پویش، دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی درخواست داریم: 1. هرچه سریعتر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگریِ شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی را تعیین تکلیف کنند. 2. فرآیند تغییر وضعیت این نیروها به قرارداد پیمانی و در ادامه، بر اساس ضوابط و ارزیابیهای مشخص، رسمی شدن آنان را فراهم سازند. 3. برای کارکنانی که سالها بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، سابقه خدمت، تجربه، تخصص و سنوات واقعی کار را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. 4. به تبعیض در نظام پرداخت پایان داده و حقوق و مزایای متناسب با کار یکسان را برقرار کنند. 5. حداقل مزایای قانونی و رفاهی از جمله حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، مزایای ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی را برای این کارکنان لحاظ کنند. 6. از تداوم بهکارگیری بلندمدت نیروها با قراردادهای غیرشفاف، موقت و تبعیضآمیز جلوگیری شود. سخن پایانی ادامه این وضعیت نهتنها موجب تضعیف انگیزه، فرسودگی روحی و بیاعتمادی کارکنان میشود، بلکه به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات عمومی و گسترش احساس تبعیض در ساختار اداری کشور نیز منجر خواهد شد. نیروهایی که سالهای عمر، تخصص و توان خود را صادقانه در خدمت دستگاههای دولتی گذاشتهاند، نباید همچنان قربانی بیتوجهی، چندگانگی قراردادی و تبعیض مزدی باشند. زمان تصمیمگیری عادلانه برای تغییر وضعیت این کارکنان فرا رسیده است.
نهاد محترم ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و اداری کشور، مجلس و قوه قضائیه
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
.
.
.
05:09 - 15 اردیبهشت 1405
7 پاسخ
@Ammarmahdavi7 روز پیشدر پاسخ به🌹جزایر ایرانی آریانا و زرکوه باید از امارات عربی پس گرفته شود و به دامان میهن اسلامی بپیوندد.https://farsnews.ir/Ammarmahdavi/1777984940031202089جزایر آریانا و زرکوه باید به ایران اسلامی برگرددمطالبهمطالبه مردمی برای احقاق حق ایران بر جزایر آریانا و زرکوه
با بررسی سوابق دو جزیره آریانا و زرکوه مشخص میشود که آنها به ایران تعلق داشته و زمانی که ایرانی ها از آن استفاده میکردند اصلا کشور امارات وجود خارجی نداشته است. با توجه به اهمیت استراتژیک و منابع نفتی این دو جزیره توسط انگلیس و امارات اشغال گردیده است. باتوجه به رفتار خصمانه امارات از مسؤلین تقاضامندیم بازگشت این دو جزیره به مام میهمن را از طریق مختلف از جمله حقوقی و نظامی پیگیری کنند. مردم مبعوث شده دیگر اجازه جزیره دزدی و دزدی دریایی نمیدهند.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091003733437664277 روز پیشدر پاسخ به وضرورت تبدیل صهیونیسمشناسی به اولویت علمی کشور
مطالبهجای خالی صهیونیسمشناسی در دانشگاهها
صهیونیسم چیست؟ در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم. به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد. لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم. اقدامات ضروری: - راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان. - به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند. - پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند. تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو: - برای گروگانگیری یا حذفشان. - تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم. - جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم. - تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم. امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@USANR6 روز پیشدر پاسخ به
@user17091003843632048105 روز پیشدر پاسخ بهاین مطالبه را هم حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/user1709100384363204810/1778133834779059676مطالبهقرعهکشی ایرانخودرو را برگردانید
ما شهروندان و مصرفکنندگان واقعی خودرو، نسبت به شیوهی جدید فروش فوری ایرانخودرو که بدون قرعهکشی و تنها از طریق ثبتنام لحظهای انجام میشود، اعتراض جدی داریم. در دو سال گذشته، روش قرعهکشی هرچند کامل نبود، اما حداقل روزنهای از عدالت را در برابر انحصار و رانت باز میگذاشت. امسال، با حذف آن و جایگزینی ثبتنام مستقیم، عملاً توزیع خودرو با اختلاف قیمت بیش از ۷۰ درصد نسبت به بازار آزاد، به مسابقهای برای صاحبان اینترنتهای ویژه، رباتها، و حلقههای متصل به نمایندگیها تبدیل شده است. مردم عادی که دسترسی به اینترنت پرسرعت یا ارتباط خاصی ندارند، حتی فرصت ثبتنام پیدا نمیکنند. این شیوه، عدالت را قربانی سرعت کرده و شکاف طبقاتی را عمیقتر میسازد. ما از مسئولان محترم وزارت صمت و مدیران ایرانخودرو میخواهیم: این مرحله از فروش فوری را باطل اعلام کنند. با اختصاص یک بازهی زمانی معقول و پایدار برای ثبتنام، فرصتی برابر برای تمام متقاضیان واقعی فراهم آورند. توزیع خودرو را دوباره به قرعهکشی شفاف و بیطرفانه بسپارند تا هر شهروند، فارغ از قدرت اینترنت و ارتباطات، شانس یکسانی برای خرید از درِ کارخانه داشته باشد. صدای این بیعدالتی را به گوش مسئولان برسانیم تا پیش از آنکه اعتماد عمومی به کلی از میان برود، چارهای اندیشیده شود. اگر شما هم این شیوه را دور از انصاف میدانید، این پیام را امضا کنید و با هشتگ #قرعهکشی_عادلانه_یا_هیچ به پویش بپیوندید.
وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، مجلس و قوه قضائیه، شرکت ایران خودرو، شورای رقابت، دادگستری، سازمان تعزیزات، قرعهکشی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
