درخواست برای تعیین تکلیف و تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری به پیمانی یا رسمی
درخواست تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری
کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری با سابقه طولانی و تخصص بالا، همچنان با قراردادهای موقت و دریافتی حداقلی بدون مزایای قانونی مشغول به کارند و تعیین تکلیف و تغییر وضعیت آنان به مطالبهای فوری تبدیل شده است. سالهاست تعداد زیادی از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی با عناوینی همچون قرارداد ساعتی، شرکتی، کارگری و سایر قراردادهای موقت مشغول خدمت هستند؛ نیروهایی که در بسیاری از موارد، سالهای طولانی، بهصورت تماموقت، مستمر، تخصصی و مسئولانه در همان جایگاهی فعالیت کردهاند که نیروهای رسمی و پیمانی حضور دارند، اما از ابتداییترین حقوق و مزایای شغلی بیبهره ماندهاند. تفاوت شدید و غیرمنطقی در سطح حقوق، مزایا، امنیت شغلی و آینده معیشتی میان کارکنانی که عملاً کار مشابه انجام میدهند، به یک بیعدالتی آشکار تبدیل شده است. این تبعیض پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدام مؤثر و فراگیری برای تعیین تکلیف این نیروها صورت نگرفته است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مبنای جذب نیروی انسانی در دستگاهها تخصص، توانمندی، تعهد و کارآمدی است، چرا باید تنوع گسترده قراردادها و این حجم از تبعیض در پرداخت و برخورداری از حقوق قانونی وجود داشته باشد؟ اگر هدف از قراردادهای غیررسمی، بررسی توانایی نیروی انسانی در یک بازه محدود بوده است، چرا برخی از این کارکنان ۱۰، ۱۵ و حتی نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، اما همچنان از تغییر وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند؟ چگونه میتوان پذیرفت نیرویی که سالها در یک نهاد دولتی خدمت کرده، تجربه اندوخته، کار تخصصی انجام داده و حتی در برخی موارد از نظر عملکرد و تخصص از نیروهای رسمی نیز مؤثرتر بوده است، همچنان ساعتی محاسبه شود و از هیچیک از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار نباشد؟ نمونهای روشن از بیعدالتی موجود امروز برخی کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، با وجود فعالیت تماموقت و انجام مسئولیتهای تخصصی، صرفاً بر اساس نرخ ساعتی حقوق دریافت میکنند؛ بهگونهای که در فیش حقوقی آنان عملاً هیچ آیتمی جز مبلغ کارکرد و کسورات بیمه دیده نمیشود و در صورت تعلق مالیات، همان مبلغ ناچیز نیز کاهش مییابد. در بسیاری از این موارد، هیچ اثری از حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، مزایای رفاهی، امنیت شغلی و آینده استخدامی وجود ندارد. این در حالی است که همین نیروها سالها چرخ امور اداری، اجرایی و تخصصی دستگاهها را به حرکت درآوردهاند. در قوه قضاییه که خود مجری قانون است تنوع قراردادها بسیار بالاتر است. امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده سالهای خدمت دردناکتر آنکه این کارکنان در تمام سالهای خدمت خود، همواره با نگرانی از قطع ناگهانی همکاری مواجه بودهاند؛ یعنی نیرویی ممکن است ۲۰ یا ۳۰ سال خدمت کند اما در پایان، نه از امنیت شغلی مناسب برخوردار باشد، نه از مزایای عادلانه دوران اشتغال، و نه حتی از آیندهای متناسب با سالهای خدمت خود بهرهمند شود. آیا این شیوه برخورد با نیروی انسانی متخصص، متعهد و با سابقه، با اصول عدالت اداری، کرامت انسانی، بهرهوری سازمانی و سیاستهای کلان نظام در حمایت از نیروی کار سازگار است؟ مطالبه روشن ما ما امضاکنندگان این پویش، دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی درخواست داریم: 1. هرچه سریعتر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگریِ شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی را تعیین تکلیف کنند. 2. فرآیند تغییر وضعیت این نیروها به قرارداد پیمانی و در ادامه، بر اساس ضوابط و ارزیابیهای مشخص، رسمی شدن آنان را فراهم سازند. 3. برای کارکنانی که سالها بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، سابقه خدمت، تجربه، تخصص و سنوات واقعی کار را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. 4. به تبعیض در نظام پرداخت پایان داده و حقوق و مزایای متناسب با کار یکسان را برقرار کنند. 5. حداقل مزایای قانونی و رفاهی از جمله حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، مزایای ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی را برای این کارکنان لحاظ کنند. 6. از تداوم بهکارگیری بلندمدت نیروها با قراردادهای غیرشفاف، موقت و تبعیضآمیز جلوگیری شود. سخن پایانی ادامه این وضعیت نهتنها موجب تضعیف انگیزه، فرسودگی روحی و بیاعتمادی کارکنان میشود، بلکه به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات عمومی و گسترش احساس تبعیض در ساختار اداری کشور نیز منجر خواهد شد. نیروهایی که سالهای عمر، تخصص و توان خود را صادقانه در خدمت دستگاههای دولتی گذاشتهاند، نباید همچنان قربانی بیتوجهی، چندگانگی قراردادی و تبعیض مزدی باشند. زمان تصمیمگیری عادلانه برای تغییر وضعیت این کارکنان فرا رسیده است.
نهاد محترم ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و اداری کشور، مجلس و قوه قضائیه