مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
چک همچنان صدرنشین دعاوی مالی؛ یک میلیون پرونده در سال
رئیس مجمع نمایندگان تهران با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی در ساختار قضایی کشور گفت: گسترش چک الکترونیک میتواند بهطور قابل توجهی روند ارائه خدمات قضایی را تسهیل و مراجعات حضوری را کاهش دهد؛ موضوعی که بهویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ اهمیت دوچندان پیدا میکند.
سید علی یزدیخواه در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به بازدید اخیر مجمع نمایندگان استان تهران از مجتمع قضایی شهید قدوسی، اظهار کرد: در این بازدید، روند رسیدگی به پروندهها و چالشهای موجود در نظام دادرسی مورد بررسی قرار گرفت.وی با تأکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیندهای مالی و اسناد تجاری افزود: حذف چک کاغذی از چرخه مبادلات و توسعه چک الکترونیک میتواند به شکل معناداری رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری مرتبط با چک را تسهیل و تسریع کند. به گفته او، این موضوع در شرایط خاص و بحرانی از جمله جنگ، که احتمال محدودیت زیرساختهای فیزیکی وجود دارد، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.یزدیخواه با اشاره به الزامات قانونی این تحول تصریح کرد: گذار از چک کاغذی یک پیشنهاد اختیاری نیست، بلکه در برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس بند (ج) ماده ۱۰ این قانون، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال سوم اجرای برنامه، صدور و تولید دستهچکهای کاغذی را متوقف کند؛ اقدامی که میتواند علاوه بر افزایش شفافیت مالی، به تسریع رسیدگی به چکهای برگشتی و احقاق حقوق شهروندان منجر شود.رئیس مجمع نمایندگان تهران همچنین با اشاره به حجم بالای پروندههای مرتبط با چک در دستگاه قضایی گفت: سالانه حدود یک میلیون پرونده در این حوزه در کشور تشکیل میشود که بخش قابل توجهی از ظرفیت محاکم را به خود اختصاص میدهد. الکترونیکی شدن کامل این فرآیندها میتواند بار کاری دادگستریها را کاهش داده و کارآمدی رسیدگی قضایی را افزایش دهد.
وی در ادامه با تشریح مزایای اجرایی این طرح اظهار کرد: در وضعیت فعلی، ارائه اسناد فیزیکی چک و مراجعه حضوری به محاکم در بسیاری از موارد الزامی است؛ اما در شرایط بحران یا جنگ، این روند میتواند با اختلال جدی مواجه شود.به گفته یزدیخواه، با اجرای کامل قانون، بخش عمدهای از فرآیندها بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد و نیاز به حضور فیزیکی طرفین و برخی تشریفات اداری و قضایی کاهش مییابد.وی در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نظام رسیدگی به دعاوی چک، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و تسهیل خدمات قضایی، میتواند تابآوری دستگاه قضایی را در شرایط اضطراری افزایش دهد و استمرار ارائه خدمات به شهروندان را تضمین کند.#چک_صیادی
18:46 - 14 اردیبهشت 1405
4 پاسخ
@user1775047209317 روز پیشدر پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843
@ROBOMARKET_ir7 روز پیشدر پاسخ بهنت بده، راه حل : نت رو قطع میکنیمماهواره هم بده، راه حل: ماهواره هارو جمع میکنیمکواد کوپتر بده, راه حل : کواد کوپتر هارو هم جمع میکنیمچک هم بده,راه حل: چک ها رو هم جمع میکنیمبانک ها هم عامل رکود اقتصاد ایران هستند لطفا اونها رو هم جمع کنید
@GOLGOL7 روز پیشدر پاسخ بهبرنده اصلی در گرفتاری های مردم، شرکت های نرم افزاری هستند که مدام سامانه تولید می کنند و بابت فروش و پشتیبانی آن پولهای هنگفت می گیرند. مسئله چک باید بنیادی حل شود. چک الکترونیک و کاغذی، ظاهر موضوع است.