📣متن نامه جبار کوچکینژاد ساداتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر شورای حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی🗓مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵خطاب به آقای دکتر عارفمعاون اول محترم رئیس جمهورسلام علیکم…نمایش بیشتر
ک
کشوردوست
@user177504720931
iriتاریخ پیوستن: فروردین 1405
سنجاقشده
کشوردوست بازنشر داد
@user1775047209317 روز پیشبخش بزرگی از تصمیمگیران در دولت و مجلس، خود عضو هیئت علمی هستند. این افراد در جایگاه قانونگذار و ناظر، برای خود و همصنفهایشان قانون نوشتهاند. این مصداق بارز «قضاوت در منافع شخصی» و تعارض منافع نهادینه شده است.
کشوردوست بازنشر داد
@user17750472093111 اردیبهشت 1405مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
کشوردوست بازنشر داد
@Mohammadhosseini7 اردیبهشت 1405معاون پزشکیان: شکایات مردم باید کمتر از ۳ ساعت رسیدگی شود
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکيد بر تسریع در رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی گفت: در مواردی که پیشتر رسیدگی تا بیش از ۵۰ روز به طول میانجامید، باید پاسخگویی را به کمتر از ۳ ساعت کاهش دهیم.
کشوردوست بازنشر داد
@user1775047209314 اردیبهشت 1405تمام توضیحات در مطالبه درباره این تبعیض و بیعدالتی بزرگ آمده است. فقط برخی اطلاعات را سایت فارس حذف کرده است. از جمله:بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای حقوق و دستمزد خود عضو هیئت علمی هستند.این افراد در جایگاه قانونگذار و ناظر بر بودجه، برای خود و همصنفیهایشان افزای…نمایش بیشتر
کشوردوست بازنشر داد
@user1775047209313 اردیبهشت 1405بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای حقوق و دستمزد خود عضو هیئت علمی هستند.این افراد در جایگاه قانونگذار و ناظر بر بودجه، برای خود و همصنفیهایشان افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی تصویب کردهاند.این یعنی قضاوت در منافع شخصی – مصداق بارز «نفوذ نهادینه شده».
کشوردوست بازنشر داد
@user1775047209313 اردیبهشت 1405سوالچرا فاصله حقوق اعضای هیئت علمی چند برابر دیگر حقوق بگیران است؟
در بحبوحه جنگ تحمیلی، حقوق اعضای هیات علمی حدوداً دو برابر شده است و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. 📊 ارقام کلیدی ▫️ افزایش اعداد مبنای حقوق اعضای هیئت علمی در اسفند ۱۴۰۴: ۷۷ درصد ▫️ افزایش ضریب پایه حقوق در اسفند ۱۴۰۴: ۴۰ درصد ▫️ افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵: ۲۰ درصد ▫️ اثر ترکیبی این سه افزایش: تقریباً ۱۰۰ درصد (دو برابر شدن) ▫️ میانگین حقوق اعضای هیئت علمی در فروردین ۱۴۰۵: ۱۰۰ میلیون تومان ▫️ میانگین حقوق معلمان و کارمندان با مدرک دکتری و سابقه بالا: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان ▫️ فاصله حقوقی: حدود سه برابر ⚖️ نقض قانون ظبق قانون «حقوق کارمندان دارای مدرک دکتری نباید از ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی کمتر باشد.» بر اساس قانون رتبهبندی، حقوق و مزایای معلمان معادل ۷۵ درصد ریالی اعضای هیات علمی مشابه است. در مجموع فاصله حقوقی اعضای هیئت علمی با کارمندان مشابه خود در دستگاههای اجرایی نباید بیش از ۳۰ درصد باشد. اکنون این نسبت به ۲۰۰ درصد و بیشتر رسیده است. قانون آشکارا نقض میشود. 🎯 تبعیض چندبرابری در عمل یک عضو هیئت علمی به طور میانگین، حدود ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکند. حقوق اعضای هیئت علمی سقف ندارد و میتواند بسیار بالاتر باشد (حتی ۲۰۰ میلیون تومان) و از مالیات پلکانی معاف است (ثابت ۱۰ درصد). در مقابل کارمندان اغلب حجم کار بالاتر، مسئولیت سنگینتر، حساسیت بیشتر و پاسخگویی مضاعف دارند – اما حقوقشان کمتر از یکسوم میانگین اعضای هیئت علمی است. معلمان نیز با وجود تدریس در مدارس و سختیهای مضاعف کار با دانشآموزان، حقوقی کم دریافت میکنند – در حالی که تدریس در مدرسه بسیار سرنوشتساز است. نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور در ایام جنگ، با جان خود از امنیت ملی محافظت میکنند و شایسته بالاترین توجه و افزایش حقوق هستند، اما بینصیب ماندهاند. بازنشستگان، به ویژه تأمین اجتماعی که از همه اقشار ملت هستند، با سالها خدمت صادقانه، اکنون در تورم سنگین، سهمی از این افزایش ندارند. 🔥 تصویب در اوج جنگ و محرمانگی این افزایشها در اواخر اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد، زمانی که: ▫️ کشور درگیر جنگ تمامعیار با آمریکا و اسرائیل بود ▫️ مردم زیر بمباران و فشار اقتصادی بودند ▫️ دستگاهها به دلیل شرایط جنگی تعطیل بودند و امکان تشکیل جلسه نبود (به تصریح آقای جبار کوچکینژاد، ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) با این حال، مصوبه بدون اطلاعرسانی عمومی و با شائبه تعارض منافع سیستمی به تصویب رسید. 🧠 تعارض منافع سیستمی بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای حقوق و دستمزد خود عضو هیئت علمی هستند. این افراد در جایگاه قانونگذار و ناظر بر بودجه، برای خود و همصنفیهایشان افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی تصویب کردهاند. این یعنی قضاوت در منافع شخصی – مصداق بارز «نفوذ نهادینه شده». 🏛️ بحران کیفیت و شایستهسالاری ▫️ تعداد دانشگاهها بدون نیازسنجی و بدون تأمین کیفیت، بیرویه افزایش یافته است. ▫️ برخی از اعضای هیئت علمی فاقد تخصص، تعهد و وقتگذاری لازم هستند و یا از طریق جذبهای بدون ضابطه وارد شدهاند. ▫️ هزاران جوان متخصص با مدرک دکتری از دانشگاههای برتر، از جذب هیئت علمی جاماندهاند و مشغول به کارهایی با حقوق ناچیزند. 🚫 بهانه «هماهنگی با خارج» پذیرفتنی نیست ▫️ در هیچ جای دنیا چنین شکاف حقوقی عمیقی میان اعضای هیئت علمی و سایرین وجود ندارد. ▫️ حقوق ایران رقابتی نیست و علت مهاجرت فقط پول نیست. ▫️ نقطه اوج مهاجرت، مقطع دکتری است؛ بسیاری از نخبگان واقعی پیش از ورود به هیئت علمی کشور را ترک میکنند. ▫️ توجه به علم یعنی تجهیز آزمایشگاهها، حمایت از پژوهشهای کاربردی و تأمین معیشت همه دستاندرکاران، نه فقط افزایش حقوق یک قشر. آنچه رخ داده، نه جبران عقبماندگی، بلکه خلق «طبقه ممتاز جدید» در بدنه دولت است. اگر منطق هماهنگی با خارج را بپذیریم، چرا فقط اعضای هیئت علمی مشمول آن میشوند و سایر کارکنان متخصص و کارآمد نه؟ نمیگوییم اعضای هیئت علمی شایسته حقوق مناسب نیستند. میگوییم همه حقوق بگیران کشور در شرایط جنگی و تورم سنگین، سزاوار افزایش عادلانه هستند.
وزارت علوم، شورای حقوق و دستمزد، سازمان امور استخدامی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی
