مطالبه

انتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

در بحبوحه جنگ تمام‌عیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچک‌تر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوق‌بگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایش‌ها بی‌نصیب مانده‌اند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا می‌گذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبه‌بندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصله‌ای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بی‌پایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان می‌کنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ می‌دهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاه‌های کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینه‌های مطرح برای فرار مغزها به شمار نمی‌آیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه می‌گیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمی‌کند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژه‌محور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفاف‌سازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواسته‌های فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوق‌بگیران دولت. ۴. شفاف‌سازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژه‌محور.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
21:45 - 11 اردیبهشت 1405
حوزه و دانشگاه
دانشگاه




12 پاسخ

@user17750472093112 اردیبهشت 1405
پیشرفت علمی زمانی رخ می‌دهد که دانشگاه برای بقا و ارتقای خود ناگزیر از رقابت، نوآوری و پیوند با جامعه و صنعت باشد، نه آنکه صرفاً چشم به تصویب بودجه دولتی بدوزد. حمایت از علم یعنی تجهیز آزمایشگاه‌ها، پشتیبانی از پژوهش‌های کاربردی و تأمین معیشت همه دست‌اندرکاران، نه افزایش گزینشی حقوق یک قشر خاص.

@Mahdi626912 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
نمیشه که برای حقوق اساتید دانشگاه اعتراض کرد در عوض میتونید از حقوق کم سایر مشاغل اعتراض کنید. در متن آمده که حقوق اعضای هیت علمی بالاست اما افراد علمی کشور معمولا در سن ۳۵ سال استخدام میشن! اونقوت باید برای حقوق فوتبالیست ها هم اعتراض کرد. انگیزه افراد که درس میخونن چی میشه پس ؟ این اسمش اعتراض نیس

@user17750472093114 اردیبهشت 1405
بخش بزرگی از تصمیم‌گیران در دولت و مجلس، خود عضو هیئت علمی هستند. این افراد در جایگاه قانون‌گذار و ناظر، برای خود و همصنف‌هایشان قانون نوشته‌اند. این مصداق بارز «قضاوت در منافع شخصی» و تعارض منافع نهادینه شده است.

تصویر نمایه‌ی ‌رحمان ۲‌
@Rahman12214 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
چند نفر هیات علمی با درجه استادی پروفسوری داریم که بالای ۱۵۰ تومن بگیرند اینها افتخاری برای کشورند و حتی در سلیمانیه عراق هم ده برابر این مقدار حقوق دریافت میکنند. این فرصت طلبها سوراخ دعا را گم کرده اند. دنبال عدالت در شرکتهای خصولتی باشند نجومی بگیران مثل شتر گرسنه افتاده اند به تاراج بیت المال

@Rostam14 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
چرا به حقوقهای بالای سیصد میلیون در خصولتی‌ها و بنیادها و زیرمجموعه‌هاشون که اکثرشون مدیرهای غیرمتخصص و بازنشسته و کم سواد دارند هیچ اعتراضی ندارید!!

@user17750472093118 اردیبهشت 1405
بخش قابل توجهی از صندلی‌های هیئت علمی، نه از مسیر رقابت علمی، که از مسیر نفوذ سیاسی و رابطه پر شده است. مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و افراد مرتبط با قدرت، بدون طی کردن فرآیند شفاف و رقابتی، «استاد» شده‌اند. این یعنی دانشگاه به حیاط خلوت قدرت تبدیل شده است.

@user170910167146897033118 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
هیات علمی با پارتی و توسط استاد خود در دانشگاه حذب میشوند فراخوان داده نمیشود. ایجاد رزومه،بعد تمدید،اخرش جذب. نهایت بی عدالتی یک‌کشور است که حقوق یک کارشناس که از اول با مدرک دانشگاهی لیسانس و حتی بالاتر استخدام شده در لحظه بازنشستگی به حقوق هبلت علمی طرحی صفر کیلومتر نمیرسد.بیعدالتی محض و فساد

@user170910167146897033118 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
ضریب ریالی وحقوق هیات علمی بالاتراز بقیه است وبایدباشد.امااگر ۱۴۰۴ضرایب یک قشر دو برابرشدبایدهمه اقشار دو برابر شود.حقوق هیات علمی صفر کیلومترنبایدازیک کارشناس با۱۰سال سابقه بیشترباشد.امسال هیات علمی پژوهشی جذب سال ۱۴۰۴که پایینترین رتبه کنکور تجربی بوده ۶۸ میلیونه،از یک پزشک عمومی ۲۵سال سابقه بیشتره

@user17750472093124 اردیبهشت 1405
میانگین حقوق اعضای هیئت علمی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده (با سقف ۲۰۰ میلیون برای برخی) و حتی یک استادیار تازه‌کار نیز ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که یک معلم باسابقه یا کارمند دکتری همان دانشگاه، ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. شکاف ۳ برابری، حتی در پایین‌ترین سطوح.

@user170909999748047475225 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
اعتراض به این افزایش زمانی منطقیه که درخواست افزایش متناسب رو در رده کارمندان و کارگران داشته نه درخواست کاهش حقوق برای هییت علمی رو

@user1775047209311 خرداد 1405
اشکالات شرعی:🔸مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا🔸تصرف غیرمجاز در بیت‌المال با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق🔸نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور🔸پنهان‌کاری در تصمیم‌سازی که با سیره علوی در شفافیت با مردم مغایرت دارد