سخنگوی دولت ایران: برآورد اولیه ما از خسارات جنگ رمضان 270 میلیارد دلار است.البته خسارت وارده بیشتر است، تعطیلی کسب کار ها و خسارات روحی و خسارت تحریم و فشارهای قبلی هم باید حساب و برای غرامت از امریکا و سایر کشورهای متخاصم لحاظ کرد.به هوش باشید، که دوباره این شیطان صفتان رذل در حال تجهیز هستند
مسئولیت جبران خسارت جنگ رمضان به پای میزبانان پایگاههای آمریکا رسید
جبران خسارت در حقوق بینالملل بر اصل جبران کامل استوار است و دولت ناقض را ملزم میکند وضعیت را به حالت پیش از وقوع فعل متخلفانه بازگرداند. این اصل شامل رفع آثار زیانبار اقدام غیرقانونی و پرداخت کامل خسارات مادی و معنوی واردشده به دولت زیاندیده میشود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث یاریرسان عربی در قبال همکاری با عملیات نظامی غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، در پرتو قواعد حقوق بینالملل و بهویژه مقررات ناظر بر منع توسل به زور و اصول مسئولیت دولتها، قابل طرح و بررسی است. در این چارچوب، هرگونه اقدام حمایتی، از جمله تسهیل عبور و مرور نظامی، ارائه پشتیبانی لجستیکی یا در اختیار قرار دادن قلمرو سرزمینی و هوایی، میتواند بهعنوان زمینهساز مسئولیت بینالمللی به دولتهای یاریرسان ارزیابی شود.در صورت احراز نقش مؤثر این دولتها در تسهیل یا تداوم عملیات نظامی غیرقانونی علیه یک کشور عضو جامعه بینالمللی، موضوع الزام به جبران کامل خسارات و پرداخت غرامت در کنار سایر تعهدات بینالمللی از جمله توقف همکاری و تضمین عدم تکرار، در مراجع صالح حقوقی بینالمللی قابل پیگیری خواهد بود.
در همین زمینه و با هدف بررسی حقوقی نقش کشورهای ثالث در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در خاک ایران، علیرضا مظلوم رهنی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری، و ابتهال الجاسم، پژوهشگر ارشد حقوق از کشور عراق، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادهاند که به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع میپردازد. مشروح این یادداشت در ادامه آمده است.
تغییر ماهیت حقوقی از «میزبانی صرف» به «مشارکت در تجاوز»
در حقوق بینالملل، حاکمیت بر سرزمین صرفاً یک حق محسوب نمیشود، بلکه با تعهد «مراقبت مقتضی» همراه است. بر این اساس، در صورتی که دولتهای منطقهای قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی خود را برای انجام عملیات نظامی در اختیار ایالات متحده قرار دهند، وضعیت حقوقی آنها میتواند از «بیطرفی» به «همکاری در یک فعل متخلفانه» تغییر پیدا کند.همچنین، پیش از آنچه «جنگ سوم تحمیلی» خوانده شده، برخی کشورهای همسایه برخلاف اصل حسن همجواری، پایگاههایی را در اختیار ایالات متحده قرار دادهاند؛ کشوری که بهعنوان طرف متخاصم با ایران معرفی میشود. در این چارچوب، اقدام نظامی آمریکا مغایر با منشور ملل متحد و قواعد مسلم حقوق بینالملل ارزیابی شده و بهعنوان مصداقی از تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد تلقی میشود. در این چارچوب، در اختیار قرار دادن مراکز و پایگاهها و همچنین ارائه حمایتهای لجستیکی به نیروی متخاصم، بهعنوان مصداقی آشکار از مشارکت در تجاوز ارزیابی میشود.
۱. تعریف تجاوز و تسری مسئولیت
بر اساس ماده ۳ (بند f) قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مفهوم تجاوز صرفاً به دولتی که مستقیماً اقدام به حمله میکند محدود نمیشود. در این مقرره تصریح شده است که قرار دادن قلمرو یک دولت، اعم از زمینی، دریایی یا هوایی، در اختیار دولت دیگر برای استفاده در اقدام علیه یک کشور ثالث، خود میتواند بهعنوان مصداقی روشن از عمل تجاوزکارانه تلقی شود. بر این اساس، کشورهایی که پایگاههای نظامی آنها منشأ پرواز هواپیماها، پهپادها یا هدایت موشکها بوده است، در چارچوب حقوق بینالملل عرفی میتوانند در زمره دولتهای مسئول یا همدست در فعل متخلفانه قرار گیرند.از سوی دیگر، هیچ قرارداد دوجانبه نظامی نمیتواند ناقض قواعد آمره بینالمللی باشد؛ چرا که مطابق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور در تعارض با هر توافق بینالمللی دیگر، دارای اولویت و برتری حقوقی است.همچنین، اظهارات و تشکرهای رسمی مقامات ایالات متحده از این کشورها در قبال تسهیلات ارائهشده، میتواند بهعنوان قرینهای بر آگاهی طرفهای مزبور از ماهیت اقدامات نظامی و وجود نوعی وحدت قصد در همکاری عملیاتی مورد استناد قرار گیرد.
۲. مسئولیت تضامنی کشورهای منطقه در قبال تجاوز به ایران
بر اساس پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب ۲۰۰۱ در کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۱۶، دولتی که با علم به شرایط، زمینه، ابزار یا تسهیلات لازم را برای ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی فراهم کند، میتواند واجد مسئولیت حقوقی تلقی شود.در همین چارچوب، حقوقدانانی از جمله جیمز کرافورد بر این دیدگاه تأکید کردهاند که اقداماتی مانند تأمین سوخت، ارائه اطلاعات و اعطای اجازه استفاده از قلمرو هوایی یا دریایی، میتواند بهعنوان تحقق «عنصر مادی» مشارکت در فعل متخلفانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این کشورها در قبال خسارات ناشی از اقدامات یادشده، ممکن است در کنار دولت مباشر (ایالات متحده)، مسئولیت تضامنی داشته باشند.
۳. حق دفاع مشروع ایران بر اساس دکترین «منشأ تهدید» و رویه قضایی بینالمللی
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق ذاتی برای دولتها به رسمیت شناخته شده است.در چارچوب دکترین «منشأ تهدید»، در صورتی که عملیاتهای نظامی علیه ایران از پایگاههای مستقر در قلمرو برخی کشورها یا از طریق فضای هوایی آنها هدایت شود، آن بخش از قلمرو که در آن فعالیت نظامی مؤثر صورت میگیرد، میتواند از منظر حقوقی در زمره اهداف نظامی مشروع ارزیابی شود.از سوی دیگر، در تحلیل انطباق اقدامات دفاعی با حقوق بینالملل، بر اصل خویشتنداری حقوقی نیز تأکید میشود. بر این اساس، هدف قرار دادن انحصاری پایگاههای مورد استفاده نیروهای متخاصم و پرهیز از آسیب به زیرساختهای ملی کشورهای میزبان، میتواند بهعنوان نشانهای از رعایت اصول تفکیک و تناسب تلقی شود؛ اصولی که در ارزیابی مشروعیت دفاع در مراجع بینالمللی نقش تعیینکننده دارند.
۴. استناد به رویه قضایی و دکترین «کارخانه خورزوف»
یکی از مهمترین مبانی حقوقی در مطالبه خسارت در حقوق بینالملل، رأی تاریخی «کارخانه خورزوف» (۱۹۲۸) صادره از دیوان دائمی دادگستری بینالمللی است.این رأی بهعنوان یکی از منابع بنیادین اصل «جبران کامل خسارت» (Full Reparation) شناخته میشود. در این پرونده تصریح شده است که هرگونه نقض تعهد بینالمللی، از جمله در مواردی مانند فراهمسازی امکان استفاده از قلمرو یک دولت برای ارتکاب فعل متخلفانه، مستلزم جبران کامل و مؤثر خسارت وارده است.طبق دکترین «کارخانه خورزوف»، جبران خسارت باید بهگونهای انجام شود که تمامی آثار ناشی از فعل غیرقانونی را از میان بردارد و وضعیت را تا حد امکان به حالتی بازگرداند که اگر آن فعل متخلفانه رخ نمیداد، برقرار میبود.در رأی دیوان بینالمللی دادگستری (پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده) نیز تصریح شده است که اجازه استفاده از قلمرو یک دولت برای انجام مداخله مسلحانه علیه دولت دیگر، میتواند نقض اصل منع توسل به زور محسوب شود.همچنین در رأی مربوط به «فعالیتهای مسلحانه» (پرونده فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو)، دیوان بینالمللی دادگستری بر تکلیف «مراقبت مقتضی» دولتها نسبت به قلمرو خود تأکید کرده است. بر این اساس، اجازه استفاده از قلمرو، از جمله فضای هوایی یا دریایی، برای انجام حملات نظامی توسط نیروهای ثالث، میتواند موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت میزبان شود.بر این اساس، دولتهای منطقهای که قلمرو زمینی، دریایی و هوایی خود را در اختیار نیروهای متخاصم قرار دادهاند، در معرض این تحلیل حقوقی قرار میگیرند که وضعیت آنها از یک دولت غیرمداخلهگر به طرفی درگیر در فعل متخلفانه بینالمللی تغییر یافته است.
در این چارچوب، ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، همچنین قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها و رویه قضایی بینالمللی، حق دفاع مشروع در برابر منشأ تهدید را برای خود محفوظ میداند. افزون بر آن، حق مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از آثار این اقدامات در مراجع صالح بینالمللی نیز قابل استناد تلقی میشود.همچنین، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در خصوص ارتکاب یا مشارکت در جنایات جنگی، از جمله در موارد ادعایی مربوط به حملات به زیرساختها، اماکن غیرنظامی، مراکز آموزشی، درمانی و سایر مصادیق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، همچنان در چارچوب سازوکارهای کیفری بینالمللی قابل پیگیری است.#خسارات #جنگ_رمضان
10:18 - 25 فروردین 1405
10 پاسخ
@user1769264704537 ساعت پیشدر پاسخ بهباید مدارک و مستنداتی داشته باشیم که آمریکایی ها از خاک یا فضای این کشورها در طول جنگ استفاده کردند یا به هر نحوی اینها در جنگ مشارکت داشته اند.
@jalaltorabi7 ساعت پیشدر پاسخ بهکسانیکه توی راهبر و دکترین نظامی شون نابودی ایران و اسلام هست فک نمیکنم غرامت جنگ رو به ما بدهند
@jalaltorabi7 ساعت پیشدر پاسخ بهیک پیام کوتاه و یک رفتن آسمانیگاهی فقط یک پیام کوتاه میتونه تبدیل بشه به آخرین حرفی که بین ما و عزیزان مون رد و بدل میشه. یه سلام ساده، یه خداحافظی معمولی، یا حتی یه جمله کوتاه میتونه بشه آخرین یادگاری این دنیا. آخرین دیداری که دیگه تکراری براش نیست و دیدار بعدی میوفته به قیامت.چقدر خوبه تا وقتی ع…نمایش بیشترنمایش گزارش
@user1775905856757 ساعت پیشدر پاسخ بهطرف خودش موجوده و سر میز مذاکره. از خودش باید گرفت. نکنه زورتون تو مذاکره نرسه ولش کنید و به این عربای پاپتی گیر بدید. با این نوع نگرش عین خسارت جنگ ایران و عراق که نوشتیم رو یخ اینم باید بریم کنار همون بنویسیم
@user1775134010167 ساعت پیشدر پاسخ بهمطالبهسلبریتی های خارج نشین در وضعیت جنگی را معرفی کنید.
از خبرگزاری فارس بعنوان یک خبرگزاری مطرح تقاضا داریم که سلبریتی ها (هنری، ورزشی ، مدیریتی و...) که در طی جنگ اخیر از کشور خارج شدند را به مردم معرفی کنید. بسیار ضروری است که مردم بدانند چه افرادی در شرایط جنگی در کنار مردم ایران زیسته اند و چه کسانی خاک کشور را ترک کرده اند.
0100گزارش از مطالبه
@user1775134010166 ساعت پیشدر پاسخ به🔴 هم مسئولیت دولت ثالث هست 🔴هم خسارت ناشی از مبدا کشور دیگر درضمن 🔴به تعداد بسیار زیاد سخنرانی و بیانیه رسمی از مقامات رسمی آمریکا مبنی بر حمایت اعراب در حمله به ایران موجود است
@user1775047209313 ساعت پیشدر پاسخ بهمتن مطالبه پیش از افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ است. الان حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر شده است.مثلاً یک هیات علمی که یک ماه پیش حقوقش ۷۰ میلیون بوده الان حدود ۱۴۵ میلیون شده است.https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههامطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@user17091000833081433952 ساعت پیشمجازات سران کشورهای عربی برای ما نقد است اما شاید دستمان به ترامپ و نتانیاهو برای مجازات نرسدما با مواضع سرسخت خود آنقدر شرایط را برای ادامه جنگ وحیات سیاسی آنها سخت میکنیم که یا توسط عوامل خودشان کشته شوند یا ویرانه ای ازکشورشان بجا بگذارنداینگونه ما انتقام مردم خودمان را از این جنایتکاران میگیریم
