سلام برادر اکثر اساتید گروه حقوق وکیل هستند از دانشگاه تهران بگیر تا شیراز برادر قانون ایراد داره نه این شخص
فارس من| اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ابهامات حضور یک وکیل در کرسی ریاست دانشکده حقوق
علیرغم اینکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی همزمان ریاست دانشکده و اشتغال به وکالت ممنوع اعلام شده است، قریب یک سال است ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز به یکی از وکلای فعال استان فارس سپرده شده و رئیس دانشگاه شیراز اجرای قانون را منوط به تذکر مراجع نظارتی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مردادماه سال گذشته با حکم رئیس دانشگاه شیراز، فضلالله فروغی، از اعضای هیئتعلمی بخش حقوق و وکیل پایه یک دادگستری به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز منصوب شد، انتصابی که از ابتدا پرسشهای جدی و اماواگرهای قانونی روبرو بود. فروغی، دانشیار گروه جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز، با شماره پروانه وکالت ۱۳۷۷۱۰۱۷۲۳۱۲۰۲ همزمان با تدریس و فعالیت علمی دانشگاهی، در حوزه وکالت اشتغال دارد.گرچه اصل اشتغال همزمان وکالت و فعالیت علمی _ آموزشی بهعنوان استثنا پذیرفته شده است، اما قانون در موارد متعدد، وکالت دادگستری را برای افراد دارای سمت اداری از جمله ریاست دانشکده ممنوع اعلام کرده و حتی محکومیتهای سختگیرانه در نظر گرفته است.تخلف از اصل ۱۴۱ قانون اساسی و جایگاه اداری رئیس دانشکده اصل ۱۴۱ قانون اساسی تأکید میکند کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. همچنین اشتغال در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و برخی فعالیتها از جمله وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ممنوع است.این اصل در بندپایانی خود سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از این حکم مستثنا میکند. موضوعی که گویا در دهههای پیشین سبب ابهام شده و با درخواست مکتوب رؤسای مجلس، شورای نگهبان در تفسیر خود از این اصل در تاریخ 1362/2/2 ریاست دانشگاه و در مورخ 5 /6 /1373 بهاتفاق آرا رياست دانشكده را مانند رياست دانشگاه سمت اداری معرفی کرد.
بنابراین ریاست دانشگاه و دانشکده مطابق قانون اساسی سمت اداری محسوب شده، مشمول استثنای آموزشی نیستند و محدودیتهایی اصل ۱۴۱ در خصوص عدم تصدی همزمان دو شغل از جمله وکالت دادگستری بر آنها اعمال میشود.رئیس دانشکده از یک سو دارای پست مدیریتی تمام وقت در یک دانشگاه دولتی است و دانشگاههای دولتی از دستگاههای اجرایی محسوب میشوند، از سوی دیگر وکالت حرفهای مستمر نیز یک شغل است و اشتغال همزمان به هر دو با قانون سازگار نیست.بر این اساس وقتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز همزمان دارای پروانه وکالت فعال بوده و عملاً به حرفه وکالت اشتغال دارد، این وضعیت با اصول و مقررات یادشده همخوانی ندارد.بیتوجهی به قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای واحدها از پستهای مدیریت حرفهای هستند؛ ریاست دانشکده نیز براساس ساختار اداری دانشگاه، رئیس یک واحدسازمانی (دانشکده) محسوب میشود که با حکم انتصاب از سوی رئیس دانشگاه به افراد اعطا میشود نه با ارتقای رتبه علمی و دارای اختیارات کاملاً مدیریتی و اداری است؛ بنابراین ریاست دانشکده از جنس پست مدیریتی در یک دستگاه دولتی است و مشمول مقررات عدم تصدی همزمان دو شغل میشود.متخلفان به یک سال تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم میشوندقانون ممنوعیت تصدی بيش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) که باهدف اجراییسازی اصل ۱۴۱ قانون اساسی به تصویب رسید و تکمیلکننده و تفصیل دهنده این اصل است، در تبصره ۴ خود قاطعانه تصدی همزمان هر نوع شغل دولتی با مشاغل دیگر از جمله وکالت دادگستری را برای کارمندان دولت ممنوع اعلام کرده است.
همچنین تبصرههای ۵ و ۶ این قانون مجازات متخلفان را انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه تا يکسال و استرداد وجوه دریافتی در ندر نظرفته است که در صورت تکرار میتواند به انفصال دائم از خدمات دولت منتهی شود.همچنین تصریح شده است آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع از موضوع به نصف مجازات مذكور محکوم خواهد شد.دانشگاه شیراز: تا وقتی مراجع قانونی و نظارتی ذیصلاح اظهار نظر کنند شرایط همین است!علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز در پاسخ به این پرسش که چگونه تصدی ریاست دانشکده و اشتغال همزمان به وکالت دادگستری را با اصل ۱۴۱ قانون اساسی سازگار دانسته و دقیقاً به کدام ماده قانونی، نظریه تفسیری یا رأی استناد میکند؟با ارسال پاسخی مکتوب، اظهارنظر قطعی در این درباره را در صلاحیت مراجع قانونی و نظارتی ذیصلاح دانسته و اعلام کرد دانشگاه خود را مجاز به اعلام نتیجه قطعی نمیداند.وی افزود: دانشگاه شیراز ضمن احترام به دغدغههای مطرح شده، خود را ملزم به رعایت کامل قوانین و مقررات، ازجمله اصل ۱۴۱ قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و سایر مقررات حاکم میداند و هیچگونه مصونیتی برای تصمیمات اداری خود قائل نیست.رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه پرسشهای مطرح شده ناظر به تفسیر و تطبیق مقررات قانونی بر وضعیت خاص موردبحث است، افزود: اظهارنظر قطعی درباره اینکه سمت ریاست دانشکده، مشمول ممنوعیتهای قانونی است یا خیر، در صلاحیت مراجع قانونی و نظارتی ذیصلاح قرار دارد و دانشگاه خود را مجاز به اعلام نتیجه قطعی نمیداند.
افشاریفر تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه مغایرت با قوانین و مقررات از سوی مرجع صالح، دانشگاه مطابق تصمیم قانونی اتخاذشده اقدام خواهد کرد و مسئولیتهای مترتب بر آن نیز بر اساس قوانین موضوعه و در حدود صلاحیت اشخاص و مراجع مربوط تعیین خواهد شد.وی با بیان اینکه دانشگاه شیراز همواره بر تعهد خود به اجرای قانون، حفظ استقلال دانشگاه، صیانت از حقوق اشخاص و احترام به آرای مراجع قانونی و نظارتی تأکید میکند، هرگونه اقدام بعدی را منوط به نتایج بررسیهای قانونی دانست.آیا رویه این است دستگاههای اجرایی تا ورود و تذکر نهادهای نظارتی از قوانین عبور کنند؟!به گزارش فارس، اظهارات رئیس دانشگاه شیراز در حالی است که مسئله کاملاً روشن و فاقد ابهام است. شورای نگهبان بهعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، سه دهه قبل بهصراحت اعلام کرده ریاست دانشکده یک سمت اداری است و در شمار سمتهای آموزشی که در ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی از ممنوعیت مستثنا شدهاند، قرار نمیگیرد؛ بااینوجود قریب یک سال است میز ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در اختیار یکی از وکلای فعال استان فارس قرار گرفته است و رئیس دانشگاه نیز با وجود آگاهی کامل و وجود قوانین مصرح، بدون ذکر نقاط ابهام، همچنان مسئله را محل بحث و پرسش میداند و منتظر ورود دستگاههای نظارتی است!آیا روند دستگاههای اجرایی برایناساس است که از قوانین عبور کنند تا وقتی که یک نهاد نظارتی و بالادست تذکر دهد و قوانین برای آنها زمانی اعتبار مییابد که اخطار دریافت کنند؟
اگر برداشت دانشگاه شیراز این بوده که منع قانونی وجود نداشته و بر اساس آن اقدام به انتصاب یک وکیل در سمت اداری نموده است، مادهقانونی، رأی وحدت رویه، نظریه تفسیری یا هر بند قانونی دیگری که این برداشت از آن شده، برای انتشار و دفاع از عملکرد خود در اختیار رسانه قرار دهد و اگر بدون تکیه بر مستندات قانونی انتصاب انجام شده، به محض مطلع شدن، موظف به اصلاح رویه است؛ نه اینکه با توجه به شرایط ویژه و جنگی حاکم بر کشور از مشغولیتهای مداوم و سنگین دستگاه های نظارتی برای تمدید فعالیت خلاف قوانین برخی مدیران استفاده شود و به عنوان یک نهاد علمی بجای کاهش هزینه های فکری و اجتماعی کشور، خود عامل هزینهتراشی برای جامعه شود.موضوع، اجرای قانون است موضوع اصلی فراتر از یک انتصاب اداری، بلکه نسبت میان قانون و نحوه اجرای آن در دستگاههای اجرایی است. اجرای کامل و یکسان قانون از الزامات مدیریتی و سازمانی است. وقتی قانون، جمع یک سمت مدیریتی تماموقت در دانشگاه را با وکالت فعال مجاز نمیداند، این ممنوعیت باید بدون استثنا اجرا شود. شفافسازی وضعیت حقوقی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز میتواند به رفع ابهامات موجود، تقویت اعتماد عمومی و اجرای برابر قانون کمک کند و خبرگزاری فارس بنا به رسالت خود موضوع را از نهادهای ذیصلاح پیگیری خواهد کرد.
پویشی که گزارش آن را می خوانید:https://farsnews.ir/user178214651762/1782147132153555961#دانشگاه_شیراز#قانون_اساسی#تخلف#انتصاب
رسیدگی به تخلفات دانشگاه شیراز در انتصابات مدیریتی دانشکده حقوقمطالبهرسیدگی به تخلفات دانشگاه شیراز در انتصابات مدیریتی دانشکده حقوق
انتصابِ آقایِ دکتر ف.ف وکیلِ پایهیکِ دادگستری به جایگاهِ «ریاستِ دانشکدۀ حقوق و علومِ سیاسی» تخلف است. در غیرقانونی بودنِ این انتصابِ خاص، کوچکترین شک و شبههای وجود ندارد؛ زیرا شورایِ نگهبان در مقامِ مفسرِ انحصاری و رسمیِ قانونِ اساسی، طیِ نظریۀ تفسیریِ شمارۀ ۶۷۷۲ (مورخِ ۲۳ شهریور ۱۳۷۳) با اتفاقِ آرا و بهروشنی اعلام کرده است که سمتِ ریاستِ دانشکده دقیقاً همتراز با ریاستِ دانشگاه یک سمتِ تمامعیارِ «اداری» محسوب میشود و مشمولِ ممنوعیتِ قطعیِ دوشغلهبودن است. اعتبارِ این نظریۀ تفسیری، همسنگِ خودِ قانونِ اساسی است و تخطی از آن پذیرفتنی نیست. افزون بر این، حتی ادارۀ کلِ حقوقیِ قوۀ قضاییه نیز در نظریۀ مشورتیِ شمارۀ ۷/۱۴۰۴/۵۷۱ (مورخِ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) تصدیِ همزمانِ ریاستِ دانشکده با حرفۀ وکالت را صریحاً خلافِ قانون و مقررات ارزیابی کرده است. بر اساسِ رویۀ شورایِ نگهبان، معیارِ شمولِ اصلِ ۱۴۱، «اداری بودنِ سمت» است، بنابر این صرفِ چسباندنِ پسوندِ «آموزشی» به معاونت یا مدیریتِ گروه، ماهیتِ اجراییِ آن را دگرگون نمیکند. مطابقِ بندِ «ج» مادۀ ۸ «آییننامۀ جامعِ مدیریتِ دانشگاهها و مؤسساتِ آموزشِ عالی» (مصوبِ ۱۲ دی ۱۳۸۹ در شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی)، مدیرِ گروه وظایفِ سنگینی چون صدورِ ابلاغ، کنترلِ حضور و غیاب، نظارت بر نظم و انضباطِ کاری و پیگیریِ حسنِ اجرایِ تکالیفِ اعضایِ هیئتِ علمی را بر عهده دارد. این وظایف در ذاتِ خود ماهیتِ اداری، نظارتی و اجرایی دارند و از دایرۀ تدریس و آموزشِ صرف کاملاً خارج هستند. همچنین بر پایۀ بندِ «ب» مادۀ ۷ همان آییننامه، معاونِ دانشکده قائممقام و بازویِ اجراییِ رئیس است و همان وظایفِ اداریِ تفویضشده را اجرا میکند؛ درنتیجه، تفکیک میانِ ماهیتِ ریاستِ دانشکده و معاونتِ آن فاقدِ هرگونه توجیهِ منطقی است. بر این اساس انتصاب دو وکیل دیگری دادگستری اقایان دکتر س.ح و دکتر م.و به عنوان معاون اموزش دانشکده و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل نیز غیر قانونی است. لازم است مسئولین امر از جمله دادسرای کارکنان دولت، سازمان بازرسی استان فارس، مدیریت دانشگاه و وزارت علوم به این تخلف ورود نمایند و با متخلفین برخورد نمایند. و مجازات مقرر در قانون اجرای اصل 141 قانون اساسی دائر بر یکسال انفصال متخلفین از خدمات دولتی را اعمال نمایند.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
09:03 - 21 تیر 1405
8 پاسخ
@user170910065090028948521 تیر 1405در پاسخ بهحضرات دکتر وکیل حقوق دان و رئیس، قانون اساسی کشور و شورای نگهبان و مجلس را یکجا با هم بی حرمت کرده اند، اب هم از اب تکان نمی خورد ..... حالا اگر یک دانشجوی بدبخت از یکی از بی ارزش ترین مقررات اموزشی دانشگاه تخلف کند همین اقایان دکتر وکیل حقوق دان و رئیس پدر او را در می اورند
@user170910154068269693821 تیر 1405در پاسخ بههر چه بگندد نمکش میزنند،وآییی به وقتی که بگندد نمک.وقتی مجریان قانون، ناظران و بازرسان، اقوام درجهیکشون این شرایط رو دارن و تعداد به جز فلانی (استثنائات) زیاد میشه و مصداق ضربالمثل بالا رخ میده.
@user170910001725465623321 تیر 1405در پاسخ بهداریم آماده میشیم با بچههای دانشکده تا دانشگاهمون رو از یه مشت حقوق خوانِ، دشمن قانون پس بگیریم. زمان بره اما شدنی هست، ما کوتاه نمییابیم. سالهاست که مسئولین نظام میخوان، نظام اسلامی رو سرنگون کنند اما مردم نمیگذارند. ما هم از دانشکدهمون نمیگذریم و حرمت رو به قانون برمیگردونیم. انشاءالله
@user17775385278722 تیر 1405در پاسخ بهنوای تعزیه حضرت فاطمه زهرا (س) در نور طنین انداز شد.
مراسم تعزیه خوانی در نور برگزار شد. و با استقبال پرشور مردم ولایی این شهرستان همراه بود.۱۰ MBنمایش گزارش