رسیدگی به تخلفات دانشگاه شیراز در انتصابات مدیریتی دانشکده حقوق
انتصابِ آقایِ دکتر ف.ف وکیلِ پایهیکِ دادگستری به جایگاهِ «ریاستِ دانشکدۀ حقوق و علومِ سیاسی» تخلف است. در غیرقانونی بودنِ این انتصابِ خاص، کوچکترین شک و شبههای وجود ندارد؛ زیرا شورایِ نگهبان در مقامِ مفسرِ انحصاری و رسمیِ قانونِ اساسی، طیِ نظریۀ تفسیریِ شمارۀ ۶۷۷۲ (مورخِ ۲۳ شهریور ۱۳۷۳) با اتفاقِ آرا و بهروشنی اعلام کرده است که سمتِ ریاستِ دانشکده دقیقاً همتراز با ریاستِ دانشگاه یک سمتِ تمامعیارِ «اداری» محسوب میشود و مشمولِ ممنوعیتِ قطعیِ دوشغلهبودن است. اعتبارِ این نظریۀ تفسیری، همسنگِ خودِ قانونِ اساسی است و تخطی از آن پذیرفتنی نیست. افزون بر این، حتی ادارۀ کلِ حقوقیِ قوۀ قضاییه نیز در نظریۀ مشورتیِ شمارۀ ۷/۱۴۰۴/۵۷۱ (مورخِ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) تصدیِ همزمانِ ریاستِ دانشکده با حرفۀ وکالت را صریحاً خلافِ قانون و مقررات ارزیابی کرده است. بر اساسِ رویۀ شورایِ نگهبان، معیارِ شمولِ اصلِ ۱۴۱، «اداری بودنِ سمت» است، بنابر این صرفِ چسباندنِ پسوندِ «آموزشی» به معاونت یا مدیریتِ گروه، ماهیتِ اجراییِ آن را دگرگون نمیکند. مطابقِ بندِ «ج» مادۀ ۸ «آییننامۀ جامعِ مدیریتِ دانشگاهها و مؤسساتِ آموزشِ عالی» (مصوبِ ۱۲ دی ۱۳۸۹ در شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی)، مدیرِ گروه وظایفِ سنگینی چون صدورِ ابلاغ، کنترلِ حضور و غیاب، نظارت بر نظم و انضباطِ کاری و پیگیریِ حسنِ اجرایِ تکالیفِ اعضایِ هیئتِ علمی را بر عهده دارد. این وظایف در ذاتِ خود ماهیتِ اداری، نظارتی و اجرایی دارند و از دایرۀ تدریس و آموزشِ صرف کاملاً خارج هستند. همچنین بر پایۀ بندِ «ب» مادۀ ۷ همان آییننامه، معاونِ دانشکده قائممقام و بازویِ اجراییِ رئیس است و همان وظایفِ اداریِ تفویضشده را اجرا میکند؛ درنتیجه، تفکیک میانِ ماهیتِ ریاستِ دانشکده و معاونتِ آن فاقدِ هرگونه توجیهِ منطقی است. بر این اساس انتصاب دو وکیل دیگری دادگستری اقایان دکتر س.ح و دکتر م.و به عنوان معاون اموزش دانشکده و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل نیز غیر قانونی است. لازم است مسئولین امر از جمله دادسرای کارکنان دولت، سازمان بازرسی استان فارس، مدیریت دانشگاه و وزارت علوم به این تخلف ورود نمایند و با متخلفین برخورد نمایند. و مجازات مقرر در قانون اجرای اصل 141 قانون اساسی دائر بر یکسال انفصال متخلفین از خدمات دولتی را اعمال نمایند.