عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو
مطالبه
تحقق دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو
با سلام؛
احتراما با عنایت به دستور صریح رئیس محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری تامین نیرو در روز کارگر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ بدینوسیله ما کارکنان شرکتی که با عناوین مختلف از قبیل: ارکان ثالث،پیمانکاری و.. در دستگاه های اجرایی کشور مشغول بکار هستیم از مسئولین مربوطه اعم از معاون اول رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان اداری استخدامی کشور و دیگر معاونین و وزرای محترم دولت انتظار داریم هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن دستور صریح رئیس جمهور که از وعده های ایشان در ایام انتخابات نیز بود، اقدام نمایند.
بدیهی است با تحقق دستور مذکور نه تنها عدالت و امنیت شغلی برقرار خواهد شد بلکه مهمتر از آن ،رضایتمندی جامعه میلیونی کارگران و سرمایه اجتماعی کشور را نیز به همراه خواهد داشت.
باتجدید احترام
ضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
مطالبه
ضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
بسمهتعالی
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تداوم نرخ بالای تورم در سالهای اخیر، معیشت کارگران و کارمندان به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که حقوق بخش بزرگی از نیروی کار کشور تنها یکبار در ابتدای سال مورد بازنگری قرار میگیرد؛ موضوعی که در عمل موجب کاهش تدریجی قدرت خرید حقوقبگیران و ایجاد فشار مضاعف بر خانوادههای آنان شده است.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم مجلس به این نکته اشاره کردند که از نظر قانونی و اجرایی، محدودیتی برای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال وجود ندارد و میتوان با اتخاذ تصمیمات مناسب، سازوکاری برای تعدیل حقوق متناسب با شرایط اقتصادی در طول سال در نظر گرفت. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت قانونی لازم برای اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر از حقوقبگیران وجود دارد.
بر این اساس، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه سالهای آتی و حتی در صورت امکان سال ۱۴۰۵، با رویکردی عدالتمحور و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، سازوکاری مشخص برای "افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در طول سال و متناسب با نرخ تورم" پیشبینی کند. چنین سازوکاری میتواند از طریق پیشبینی تعدیل میانسال حقوق یا تعیین شاخصهای مشخص برای بازنگری در دریافتی حقوقبگیران اجرایی شود.
بدیهی است تأمین منابع مالی این اقدام نیز میتواند از مسیرهای عادلانه و هدفمند دنبال شود؛ از جمله اصلاح ساختارهای مالیاتی، اخذ مالیات مؤثرتر از درآمدها و مصرفهای بالا، و هدایت منابع حاصل به سمت تقویت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر.
کارگران و کارمندان ستونهای اصلی اداره کشور و موتور محرک تولید، خدمات و نظام اداری هستند. حفظ کرامت و امنیت معیشتی این قشر، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه پیششرطی مهم برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به شمار میآید.
از اینرو انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک شرایط اقتصادی جامعه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، "تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق در سال" را به عنوان اقدامی عملی برای صیانت از قدرت خرید کارگران و کارمندان در دستور کار قرار دهند.
امید است با اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه، گامی جدی در جهت بهبود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده ایرانی برداشته شود.
والسلام علیکم و رحمهالله
نماینده دغدغهمند کارگران و کارمندان ایرانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رئیس محترم سازمان محیط زیست
