پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمهپیشنهادهاپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟! در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد. البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد. راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم. پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد. لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
تحقق دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو
با سلام؛ احتراما با عنایت به دستور صریح رئیس محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری تامین نیرو در روز کارگر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ بدینوسیله ما کارکنان شرکتی که با عناوین مختلف از قبیل: ارکان ثالث،پیمانکاری و.. در دستگاه های اجرایی کشور مشغول بکار هستیم از مسئولین مربوطه اعم از معاون اول رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان اداری استخدامی کشور و دیگر معاونین و وزرای محترم دولت انتظار داریم هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن دستور صریح رئیس جمهور که از وعده های ایشان در ایام انتخابات نیز بود، اقدام نمایند. بدیهی است با تحقق دستور مذکور نه تنها عدالت و امنیت شغلی برقرار خواهد شد بلکه مهمتر از آن ،رضایتمندی جامعه میلیونی کارگران و سرمایه اجتماعی کشور را نیز به همراه خواهد داشت. باتجدید احترام
نیروهای شرکتی،ارکان ثالث،پیمانکاری
@bultankhabarmeymeh5 ژوئن 2026در پاسخ به
@user17091001700449140975 ژوئن 2026در پاسخ به
@Hamid13555 ژوئن 2026در پاسخ بهبا سلام و وقت بخیر ؛ از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل از این مشکل با عنوان «مسیر خط اتوبوس ۲۳۴ از بلوار میرداماد و مقصد به سیدخندان تغییر کند» ، با توجه به نبود خط اتوبوس از ابتدا تا انتهای بلوار میرداماد ، تردد بی حساب و کتاب مسافربرهای پلاک شهرستان و عدم عبور اتوبوس از مقابل متروی میرداماد حما…نمایش بیشترمسیر خط اتوبوس ۲۳۴ از بلوار میرداماد و مقصد به سیدخندان تغییر کندمطالبهمسیر خط اتوبوس ۲۳۴ از بلوار میرداماد و مقصد به سیدخندان تغییر کند
بعلت نبود و عدم عبور خطوط اتوبوس از ابتدا تا انتهای بلوار میرداماد یعنی تقاطع خیابان ولیعصر در بخش غربی تا خیابان شریعتی در بخش شرقی که با جمع آوری خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی این مسیرها سالهاست مشکلات بسیاری ایجاد شده و شهروندان با سختی و گرفتاری تردد مینمایند. در سالهای قبل در مسیر بلوار میرداماد دو خط اتوبوس از میدان اختیاریه به پایانه شهید بهشتی و متروی شهید حقانی (از مسیر میرداماد، شریعتی و خیابان دولت) برقرار بود که حذف شدند و از طرف دیگر خط مینی بوس میدان ونک به میدان نوبنیاد (از مسیر خیابان ولیعصر، میرداماد، شریعتی، دولت و خیابان پاسداران) نیز پیش از آن بعلت فرسودگی و یکطرفه شدن خیابان ولیعصر جمع آوری گردید. با این اوصاف وعدم جایگزینی مناسب برای خطوط حذف شده، علاوه بر تشدید استفاده از خودروهای شخصی، مسافربرهای شخصی بالاخص با پلاک شهرستان در بلوار میرداماد (ابتدای بلوار، زیر پل، روبروی مترو، میدان مادر، انتهای بلوار) جایگزین شدهاند که علاوه بر توقف مکرر، ایجاد راه بندان و ترافیک، با فعالیت این مسافربرها، امنیت مسافران با مخاطره مواجه شده، افزون بر این موارد پارک خودروها و افزایش خودروهای تک سرنشین در طول بلوار میرداماد و خیابانها و کوچههای فرعی مرتبط با کاربریهای متعدد اداری، آموزشی، خدماتی و تجاری باعث سردرگمی و گرفتاری شهروندان، کارکنان ادارات و شرکتها شده که دلیل اصلی آن همین جمع آوری خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی بلوار میرداماد در سنوات گذشته میباشد. لذا از مسئولان محترم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ و شرکت واحد اتوبوسرانی تقاضا دارد جهت کاهش مشکلات یاد شده و ترافیک روزافزون در معابر نسبت به تغییر مسیر و مقصد خط اتوبوس ۲۳۴ میدان شیخ بهائی از پایانه متروی شهید حقانی به سیدخندان اقدام نمایند که در صورت لزوم با نظر کارشناسان مقصد خط بصورت گردشی یعنی بدون توقف در سید خندان باشد. در این راستا و برای تغییر مسیر، اتوبوسهای خط ۲۳۴ از میدان شیخ بهائی در تقاطع میرداماد ولیعصر از خط ویژه با گردش به چپ وارد بلوار میرداماد شده و با طی مسیر ابتدا تا انتهای بلوار میرداماد و عبور از نقاطی همچون پل میرداماد، مترو، میدان مادر؛ وارد خیابان شریعتی شده و پس از طی اماکن مهمی همچون بیمارستان مفید، حسینه ارشاد، شهرداری منطقه ۳ و سه راه ضرابخانه تا سیدخندان ( خط ویژه ) در مسیر برگشت از خیابان شریعتی ، سه راه ضرابخانه ، بیمارستان مفید ، گردش به چپ داخل بلوار میرداماد و میدان مادر ، از انتهای غربی بلوار میرداماد وارد خیابان ولیعصر شده و ادامه مسیر قبلی را تا میدان شیخ بهائی طی خواهند نمود. با این تغییر مسیر دسترسی مسافران به مترو با توجه به عبور خط در مسیر رفت و برگشت از مقابل متروی میرداماد بهتر و سریعتر خواهد شد و مسافران خط از ترافیک سنگین صبح و بالاخص بعدازظهرها در مسیرهای بزرگراه شهید حقانی ، شهید سلیمانی و خیابان آفریقا رهایی خواهند یافت و با توجه به پوشش مسیرهای یاد شده با خط اتوبوس ۳۸۶ میدان رسالت به میدان ونک و خط اتوبوس ۳۰۵ پل مدیریت به متروی شهید حقانی نه تنها اختلالی در تردد شهروندان حادث نخواهد شد بلکه با این تغییر مسیر با توجه به ترافیک و اهمیت بسیار برقراری خط اتوبوس از ابتدا تا انتهای بلوار میرداماد که در حال حاضر فاقد اتوبوس میباشد ، دسترسی شهروندان به طرز قابل ملاحظهای بهبود خواهد یافت.
معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۳ تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091003733437664275 ژوئن 2026در پاسخ به وشروع بهره برداری از میادین مشترک نفتی ایران که تا کنون کشف نشده یا کشف شده اما بهره برداری نشدهپیشنهادهاپیشنهاد تأسیس شرکت نفتی مردمی برای حفظ و بهرهبرداری از ثروت ملی
بهره برداری از میادین نفتی مشترک ایران و عراق و جنوب خلیج فارس آغاز گردد. اگر ما بهره برداری نکنیم توسط کشورهای همسایه استفاده میشود. بهره برداری از میادین مشترک نفتی ایران که تاکنون کشف نشده و یا کشف شده اما بدلیل کمبود بودجه تاکنون بهره برداری نشده، با تاسیس شرکتی به نام "ایرانکو" آغاز گردد. برآورد نفتی این شرکت حداقل از یک تریلیون دلار شروع میشود درحالی که شرکت آرامکو عربستان 2 تریلیون دلار ارزش دارد. - بیشتر از 51 درصد (ترجبحا حداقل 60 درصد) سهام این شرکت به نام ایرانی هایی که کد ملی دارند تعلق گیرد. - هر شخصی که کدملی ایرانی دارد جزو سهامداران این شرکت باشد که سهم هر یک از آنها از این شرکت حدودا 6 هزار دلار خواهد بود. - قسمتی از سهام شرکت ایرانکو به کشورهای خارجی فروخته شود تا این شرکت سریعا رونق پیدا کند و بابت فروش آن نفت هم سود خواهیم برد و این سود به مردم ایران اختصاص داده شود. - مردم نباید بتوانند تمام سهامشان را بفروشند تا برای آینده خودشان و نسلهای آیندهشان حفظ شود و همچنین تا سهام نفتی این شرکت به دست قشر ثروتمند نیفتد. - در این صورت حفظ ثبات و امنیت کشور ایران برای تمام ایرانیان حساس و ضروری میشود چون درصورت بروز هر اتفاقی سهام شرکت خودشان پایین میآید. - از نفت این شرکت محصولات ایرانی ساخته شود تا اقتصاد این کشور رونق گیرد و در خودکفایی قدمی دیگر برداشته شود. - از دیگر فواید این اقدام این است که فرزند آوری مردم شریف ایران افزایش مییابد.
رئیس جمهور، مسئولین محترم دولتی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@NASIRI2066ERFAN20666 ژوئن 2026در پاسخ بهآقا من همین امروز ماهی ۲۵میلیون قسط میدم؛حاضرم تعهد محضری بدم و ماهی ۳میلیون حقوق بگیرم؛اما واسه همیشه از دست پیمانکار خلاص بشم.نهایتاً موقع آفم میرم کارگری اما روح و روانم از این وضعیت میاد بیرون لطفا پیگیری کنید خسته شدیم دست از این پیمانکارای محترم...!💫
@mehdiesmaeili6 ژوئن 2026در پاسخ بهپیشنهادهابخشدار میمه درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم در نماز جمعه صحبت کند
پیشنهاد می شود، بخشدار وقت میمه ، که در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند و در مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات ، سال ۹۱ را زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه به مردم اعلام داشتند ، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها، در نماز جمعه شهر میمه ، علل عدم اجرای پروژه پتروپالایشگاه میمه طی زمانبندی اعلام شده را به طور مفصل به مردم توضیح داده و درباره علل تصمیم گیری بر احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه و همچنین دلایل عدم احداث مجمتع پتروپالایشگاه در بخش میمه تاکنون ، بیشتر با مردم صحبت کنند
ستاد نماز جمعه میمه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user17091001070189115546 ژوئن 2026در پاسخ به وبا سلام از خواسته و مطالبه شما حمایت شد لطفاً از مطالبه ساخت و احداث کلانتری در قنات کوثر برای افزایش امنیت و کاهش جرائم و سرقت در محدوده شرق تهران حمایت فرمایید .لینک مطالبه : https://farsnews.ir/Parkpolice_ir/1780323619891426677با سپاس از توجه شماتقدیر و تشکریک گام تا آغاز ساخت کلانتری محله قنات کوثر
عملیات آمادهسازی برای احداث کلانتری جدید محله قنات کوثر وارد مرحله نهایی شده است. این پروژه پس از افزایش سرقتهای خودرو و منازل و درخواستهای مکرر اهالی، از تیرماه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت. زمین این کلانتری که ۳۵ سال در تصرف یک گلفروشی بود و به محل تجمع اتباع غیرمجاز و فعالیتهای مجرمانه تبدیل شده بود، با اقدام جهادی شهردار منطقه چهار تخلیه و به رئیس پلیس تهران تحویل شد. با راهاندازی این کلانتری، محلات مجیدآباد، اوقاف، قنات کوثر و بخشهایی از نواحی ۵، ۷ و ۹ شهرداری تحت پوشش امنیتی قرار خواهند گرفت. این اقدام پاسخی مستقیم به خلأ امنیتی شرق تهران و کمبود گشتهای انتظامی در محدوده کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس است. نظرات اهالی ناحیه ۹ منطقه ۴: ۱. تغییر نظر بعد از یک سرقت تلخ: «تا پارسال مخالف احداث کلانتری بودم. میگفتم مگه میخوایم از خودمون سلب آسایش کنیم؟ اما شب تولد پسرم، وقتی مهمان داشتیم، سارقا از پشتبام همسایه وارد خونهمون شدن. با ۱۱۰ تماس گرفتم، ۴۰ دقیقه طول کشید گشت برسه. همون شب فهمیدیم فاصله ما تا کلانتری یعنی خطر. الان دیگه نمیگم مخالفم؛ میگم هر کی مخالفت کنه، اهل محله نیست.» ۲. قدردانی از کسبه و گلایه از بیتوجهیها: «من از کاسبای محله تشکر میکنم که برای درخواست کلانتری امضا جمع کردن. اگر این امضاها نبود، مسئولین هنوز میگفتن محله شما نیاز ندارد. فقط کاش آنهایی که امضا نکردند، یک شب بیایند ببینند با این معتادای متجاهر چطور باید برخورد کرد. احداث کلانتری برای ما از نان شب واجبتر است.» ۳. هشدار درباره تأخیر در شروع ساخت: «شنیدم عملیات اجرایی به خاطر نبود اعتبار چند ماه عقب افتاده. به مسئولین میگویم: چند هفته پیش، شب جمعه، جلوی در خانه ما، موتورسواری با کارد یک نفر را زد و موبایلش را برد. هیچکس هم نتونست کاری کند. آخه چقدر بچههای بسیج میتوانند امنیت را کنترل کنند؟ خواهش میکنم این پیام را برسونید: فقط کلانتری را راه بندازید.» ۴. تجربه تلخ یک خانواده تازهساکن: «من مدت زیادی نیست ساکن این محلهام، اما شلوغی اطراف مسجد و مشکل پارک خودرو واقعاً آزاردهنده است. من از مخالفین سرسخت احداث کلانتری بودم، تا روزی که از سفر برگشتیم و دیدیم تمام وسایل منزلمان سرقت شده. از همه کسانی که برای احداث کلانتری تلاش کردند تشکر میکنم؛ این کار یکی از واجبترین اقدامات محله بود.» ۵. مطالبه قدیمی شورایاری و هیئتامنا: «ما سالهاست از شورایاری احداث کلانتری را میخواهیم. تا همین مدت اخیر که هیئتامنای محله با حضور چند بسیجی تشکیل شد و از همان ابتدا زحمت کشیدند. فقط کاش فکری هم به حال سرای محله نیمهکاره انتهای کوچه چهارم غربی کنند که نبودش واقعاً به محله آسیب زده.» ۶. قدردانی از بسیج محله: «من از بسیج محله تشکر میکنم که این اقدام را پیگیری میکنند. اگر این فعالیتها نبود، ما نمیدانستیم با این همه معضل امنیتی چطور باید برخورد کنیم.» ۷. سرقتهای مکرر خودرو: «کلانتری لازم است. ما دو تا ماشین داریم، هر دو را درش را باز کردهاند و وسایل داخلش را دزدیدهاند.» ۸. نمونهای از مشکلات نبود کلانتری نزدیک: «چند وقت پیش در اتوبان باقری تصادف شد. اورژانس آمد، کارش را کرد، اما نمیتوانست مصدوم را ببرد چون کلانتری هنوز نرسیده بود صورتجلسه کند. وقتی کلانتری نزدیک باشد، این مشکلات پیش نمیآید.»
نیروی انتظامی تهران بزرگ
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Mmosaviyan7 ژوئن 2026در پاسخ بهاز پویش شما حمایت کردم✔️✔️✔️✔️✔️حمایت کنید تا ۳۵ هزار میلیارد تومان پول بی زبان مردم آزاد شده و در اختیار مردم مستضعف ایران قرار گیرد.۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰#ایران #ایران_قوی #ایران_مقتدر #اینترنت#جنگhttps://farsnews.ir/Mmosaviyan/1778824664221291002مطالبهتشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر رئیس جمهور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ حضرت محمد (ص): حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان با سلام و احترام اینجانبان امضا کنندگان این پویش با استناد به شعار اقتصاد مقاومتی تعیین شده توسط رهبری معظم انقلاب برای امسال، و با توجه به اصول مسلم حسن اداره، انضباط مالی، کارآمدی نهادی، شفافیت، پاسخگویی، و صیانت از حقوق عمومی مردم ایران و بیت المال، خواستار انحلال سازمان صداوسیما بعنوان یک نهاد دولتی متکی بر بودجه عمومی و توقف هرگونه تخصیص اعتبارات کلان به این مجموعه هستیم. در شرایطی که کشور با تنگنای اقتصادی نیاز به کاهش هزینه های غیرضروری و الزام به اولویت بندی مخارج عمومی مواجه است تخصیص بودجه های سنگین و فزاینده به سازمانی که خروجی آن متناسب با حجم اعتبارات دریافتی نیست مصداق روشن اتلاف منابع عمومی و نقض اصل کارایی در حکمرانی است. از منظر حقوق عمومی نهاد های بودجه گیر از دولت باید در برابر مردم و نهاد های نظارتی شفاف، پاسخگو، قابل ارزیابی، و قابل اصلاح باشند. هرگاه نهادی بهطور مستمر از انجام مأموریت اصلی خود ناتوان باشد و اصلاحات درونی نیز مؤثر واقع نشود ادامه حیات آن بهصورت فعلی قابل دفاع نیست و باید گزینه های انحلال، ادغام، کوچک سازی بنیادین، یا جایگزینی با ساختار کارآمدتر بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس ما از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدامات زیر هستیم: ۱. تشکیل ستاد ویژه نظارت بر سازمان صداوسیما زیر نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. ۲. طرح فوری موضوع انحلال سازمان صداوسیما. ۳. توقف تخصیص هرگونه بودجه افزایشی به این سازمان تا زمان تعیین تکلیف نهایی. ۴. انتشار عمومی گزارش شفاف از عملکرد مالی، مدیریتی و محتوایی سازمان. ۵. ارزیابی مستقل و کارشناسی از میزان تحقق مأموریت رسانهای این نهاد. ۶. بررسی الگوهای جایگزین برای تأمین رسانه عمومی، با ساختاری کوچک تر، شفاف تر، کم هزینه تر و پاسخگو تر. ما تأکید میکنیم که این مطالبه، نفی اصل رسانه عمومی نیست؛ بلکه اعتراض صریح به وضعیت موجود، ناکارآمدی مزمن، و مصرف ناموجه منابع عمومی است. اگر نهادی با بودجه عمومی، از اعتماد عمومی فاصله گرفته و نتوانسته در چهارچوب مأموریت ملی خود عمل کند ادامه فعالیت آن به شکل فعلی نه لازم است و نه موجه. از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان خواهشمندیم تا تصمیمی مبتنی بر منافع عمومی مردم ایران، عقلانیت مالی، و مسئولیت پذیری نهادی اتخاذ نمایند. با احترام
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091017528148644977 ژوئن 2026در پاسخ بهنمی دانم در مملکتی که حکومت آن اسلامی است هیچکدام از مسئولین حاضر به پایان دادن به این بی عدالتی آشکار نیستند.نمی دانم کی وچگونه این رانت وفساد باید خاتمه یابد.
@Jamejam7 ژوئن 2026در پاسخ بهضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
مطالبهضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
بسمهتعالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تداوم نرخ بالای تورم در سالهای اخیر، معیشت کارگران و کارمندان به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که حقوق بخش بزرگی از نیروی کار کشور تنها یکبار در ابتدای سال مورد بازنگری قرار میگیرد؛ موضوعی که در عمل موجب کاهش تدریجی قدرت خرید حقوقبگیران و ایجاد فشار مضاعف بر خانوادههای آنان شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم مجلس به این نکته اشاره کردند که از نظر قانونی و اجرایی، محدودیتی برای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال وجود ندارد و میتوان با اتخاذ تصمیمات مناسب، سازوکاری برای تعدیل حقوق متناسب با شرایط اقتصادی در طول سال در نظر گرفت. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت قانونی لازم برای اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر از حقوقبگیران وجود دارد. بر این اساس، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه سالهای آتی و حتی در صورت امکان سال ۱۴۰۵، با رویکردی عدالتمحور و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، سازوکاری مشخص برای "افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در طول سال و متناسب با نرخ تورم" پیشبینی کند. چنین سازوکاری میتواند از طریق پیشبینی تعدیل میانسال حقوق یا تعیین شاخصهای مشخص برای بازنگری در دریافتی حقوقبگیران اجرایی شود. بدیهی است تأمین منابع مالی این اقدام نیز میتواند از مسیرهای عادلانه و هدفمند دنبال شود؛ از جمله اصلاح ساختارهای مالیاتی، اخذ مالیات مؤثرتر از درآمدها و مصرفهای بالا، و هدایت منابع حاصل به سمت تقویت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر. کارگران و کارمندان ستونهای اصلی اداره کشور و موتور محرک تولید، خدمات و نظام اداری هستند. حفظ کرامت و امنیت معیشتی این قشر، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه پیششرطی مهم برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به شمار میآید. از اینرو انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک شرایط اقتصادی جامعه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، "تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق در سال" را به عنوان اقدامی عملی برای صیانت از قدرت خرید کارگران و کارمندان در دستور کار قرار دهند. امید است با اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه، گامی جدی در جهت بهبود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده ایرانی برداشته شود. والسلام علیکم و رحمهالله نماینده دغدغهمند کارگران و کارمندان ایرانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رئیس محترم سازمان محیط زیست
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@watan8 ژوئن 2026در پاسخ بهلطفا خواهش میکنم این کارزار امضا شودآزادی زندانیان ایرانی در امارات https://farsnews.ir/watan/1778477997070135118مطالبهدرخواست نجات شهروندان ایرانی بازداشتشده در ابوظبی و دبی
از اواسط اسفند ۱۴۰۴، به علت جنگ تحمیلی علیه ایران صدها شهروند ایرانی – شامل مسافران عادی، سرمایهگذاران و حتی کارگران – در امارات متحده عربی (بهویژه شارجه، ابوظبی و دبی) بازداشت شدهاند. این افراد بدون اعلام جرم، کارت اقامت و مدارکشان باطل یا مصادره شده و حق تماس با خانواده یا کنسولگری ایران را ندارند و در یک اردوگاه یا بازداشگاهی در ابوظبی نگهداری میشوند. آنچه آزادشدگان گزارش دادهاند؛ بازداشتها به دلایل زیر انجام شده: ارسال فیلم اصابت موشک به امارات، بازداشت تصادفی برای فشار بر ایران، مصادره اموال تحت عنوان «غرامت جنگ» علت های غیر منطقی دیگر · پس از آزادی که حدود یک تا دو ماه زمان میبرد، مستقیماً به فرودگاه برده شده و به کشورهایی مثل گرجستان، ارمنستان، ترکیه یا افغانستان اعزام میشوند. · به دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، این افراد مجبورند از راه زمینی به خانههای خود بازگردند که روزها طول میکشد · در بازداشتگاهها «آزار فیزیکی ندیدهاند اما اجازه تماس با وکیل یا سفارت را ندارند» و مسئولین اماراتی شدیداً از ایران و جنگ اخیر ناراضی هستند درخواست ما: ۱. وزارت امور خارجه ایران فوراً از طریق کانالهای دیپلماتیک به امارات فشار آورد ۲. سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر تیمی برای بازدید از بازداشتگاههای ابوظبی اعزام کنند ۳. رسانههای بینالمللی این وضعیت را پوشش دهند تا از ادامه بازداشتهای نامحسوس جلوگیری شود. ۴. نسبت به احراز هویت و تعیین تکلیف این افراد پس از گذشت ۶۰ روز نگرانی و بی خبری اقدام فوری کنند ۵. به امارات برای دسترسی آزادانه خانوادهها و کنسولگری به بازداشتشدگان فشار آورند ۶. از مصادره اموال ایرانیان بدون حکم قضایی جلوگیری شود. ما خانوادههای ایرانی، با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی به شبکه های اجتماعی خارجی و... هیچ خبر رسمی از وضعیت عزیزان خود نداریم. سکوت رسانهای و دیپلماتیک یعنی همدستی با این اقدام غیرانسانی
وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، وزارت خارجه، وزارت خارجه.دفترنمایندگی ایران درسازمان ملل
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091016021774638659 ژوئن 2026در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user1709101602177463865/1780953057640865259لطفاً حمایت کنید۵ MBمطالبهپرداخت پاداشهای کلان به مسئولان در شرایط سخت اقتصادی شفافسازی شود
مجلس باید از دولت توضیح بخواهد که چرا مبالغی تحت عنوان پاداش جنگ به برخی مسئولان پرداخت شده است؛ آن هم با ارقام کلان. این در حالی است که تورم به شدت افزایش یافته، بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، برخی حقوق معوقه دارند و تعدادی نیز تعدیل شدهاند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که منبع تأمین این مبالغ از کجاست؟ چرا چنین پاداشی پرداخت شده است؟ اگر قرار بر پرداخت پاداش بوده، انتظار میرود اولویت با مردم و نیروهای مسلحی باشد که در شرایط سخت کشور نقشآفرینی کردهاند. از مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول درخواست میشود جزئیات این پرداختها، مبنای قانونی آنها و منابع تأمین اعتبار را بهصورت شفاف اعلام کنند تا از هرگونه ابهام و احتمال سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود. خواهشمندیم از این مطالبه حمایت کنید تا زمینه شفافیت بیشتر و جلوگیری از هزینهکردهای غیرضروری فراهم شود.
رییس مجلس جناب آقای قالیباف، دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر مقام معظم رهبری
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@Jamejam9 ژوئن 2026در پاسخ بهضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
مطالبهضرورت تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در سال
بسمهتعالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تداوم نرخ بالای تورم در سالهای اخیر، معیشت کارگران و کارمندان به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که حقوق بخش بزرگی از نیروی کار کشور تنها یکبار در ابتدای سال مورد بازنگری قرار میگیرد؛ موضوعی که در عمل موجب کاهش تدریجی قدرت خرید حقوقبگیران و ایجاد فشار مضاعف بر خانوادههای آنان شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم مجلس به این نکته اشاره کردند که از نظر قانونی و اجرایی، محدودیتی برای افزایش حقوق بیش از یکبار در سال وجود ندارد و میتوان با اتخاذ تصمیمات مناسب، سازوکاری برای تعدیل حقوق متناسب با شرایط اقتصادی در طول سال در نظر گرفت. این موضوع نشان میدهد که ظرفیت قانونی لازم برای اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر از حقوقبگیران وجود دارد. بر این اساس، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه سالهای آتی و حتی در صورت امکان سال ۱۴۰۵، با رویکردی عدالتمحور و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، سازوکاری مشخص برای "افزایش دو مرحلهای حقوق کارگران و کارمندان در طول سال و متناسب با نرخ تورم" پیشبینی کند. چنین سازوکاری میتواند از طریق پیشبینی تعدیل میانسال حقوق یا تعیین شاخصهای مشخص برای بازنگری در دریافتی حقوقبگیران اجرایی شود. بدیهی است تأمین منابع مالی این اقدام نیز میتواند از مسیرهای عادلانه و هدفمند دنبال شود؛ از جمله اصلاح ساختارهای مالیاتی، اخذ مالیات مؤثرتر از درآمدها و مصرفهای بالا، و هدایت منابع حاصل به سمت تقویت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر. کارگران و کارمندان ستونهای اصلی اداره کشور و موتور محرک تولید، خدمات و نظام اداری هستند. حفظ کرامت و امنیت معیشتی این قشر، نهتنها یک ضرورت اجتماعی بلکه پیششرطی مهم برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به شمار میآید. از اینرو انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک شرایط اقتصادی جامعه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، "تصویب سازوکار افزایش دو مرحلهای حقوق در سال" را به عنوان اقدامی عملی برای صیانت از قدرت خرید کارگران و کارمندان در دستور کار قرار دهند. امید است با اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه، گامی جدی در جهت بهبود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده ایرانی برداشته شود. والسلام علیکم و رحمهالله نماینده دغدغهمند کارگران و کارمندان ایرانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رئیس محترم سازمان محیط زیست
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user17091001516923069689 ژوئن 2026در پاسخ بهسلام و خسته نباشید خدمت شما برادر وهمکار عزیزم خداوند به شما و خانواده محترمتان سلامتی و طول عمر با عزت بده واقعا زحمات زیادی برای ما کشیدی ما قدردان شما هستیم با تشکر علی اکبر بهمئی
@Sahel209 ژوئن 2026در پاسخ به وپیشنهادهاپاکسازی ساختار اداری از انتصابات فامیلی و رانتی
عوامل اصلی گرانی و تورم ساختاری که موجب ناترازی در کل کشور شده است را ریشهیابی کردهایم و راهکارهای حل این مشکلات را نیز ارائه دادهایم. عوامل زیر، ریشه اصلی تخلفات، ناترازی و دلار ۱۹۰ هزار تومانی است: چندشغله بودن برخی مسئولان و تصمیمگیران در هر سازمان و نهادی، باعث تضاد منافع، رانت و ناکارآمدی میشود. با پول بیتالمالی که از چاپ پول، اوراق قرضه، مالیات، بنگاهداری و منابع کشور به دست آمده، مقام، پاداش، حقوقهای نجومی و وامهای قرضالحسنه و بلاعوض به فرزندان پرداخت میشود؛ آن هم بهصورت چندشغله. حال، همین فرزندان شروع به اتخاذ تصمیماتی میکنند؛ تصمیماتی تورمزا، ضدتولید و ضداقتصاد. اینجاست که هر روز یک قانون یا بخشنامه تولید میشود و قیمتگذاری دستوری شکل میگیرد. یک روز مارک خاصی از موبایل ممنوع میشود، روز دیگر واردات کالایی تأیید و سپس رد میشود؛ چند ماه بورس رشد میکند و شش سال سقوط، یک روز کاسبی از طلا و روز دیگر از خودرو و واردات خودرو. صدها شرکت، سازمان موازیکار و هزاران تبصره، بخشنامه و بند، در اختیار این فرزندان قرار گرفته است؛ به گونهای که حتی با یکدیگر نیز رقابت دارند. اینها همان کاسبانی هستند که اجناسی را که قبلاً در انبارها و گمرک ذخیره کردهاند، چندین برابر قیمت میفروشند و این ابرمحتکران به کسی پاسخگو نیستند. حال، راهکار چیست؟ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت و خادمان ملت باید بدون هیچ بند و تبصرهای ممنوع باشد تا از وقفه در کارها، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیتها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تمرکز قدرت در دست افراد معدود جلوگیری شود. تمام نزدیکان، فامیلها و فرزندان مسئولانی که دارای پست و مقامی هستند و این مسئله موجب ایجاد تخلف میشود، برکنار شوند. لیست شغلی و حقوقی تمام مسئولان، فرزندان و نزدیکان آنها منتشر شود تا اگر شغل آنها بر اساس پارتیبازی یا امضای طلایی به دست آمده و یا چندشغله هستند، از کار برکنار شوند. لیست تمام تصمیماتی که توسط منصوبان نزدیک انجام شده، منتشر و بررسی شود و در صورت وجود تخلف، پرونده تشکیل و در سریعترین زمان ممکن رسیدگی گردد. کلیه بخشنامهها، بندها و قوانینی که باعث ایجاد نفوذ عوامل رانتی در مراکز تصمیمگیری میشود، حذف گردد. کسانی که بازیچه دست رانتیها شدهاند یا توسط آنها تطمیع، تهدید و یا مرعوب شدهاند، محاکمه و اموالشان به نفع بیتالمال مصادره گردد. ردیف بودجه تمام سازمانها و نهادهای رانتی فوراً حذف شود. تمام فرزندان و اقوام نزدیک مسئولان، تحت بررسی دقیق اطلاعاتی قرار گیرند و قانون «از کجا آوردهای» برای آنها اجرا شود و هر مال اضافهای که توجیه عقلانی برای آن وجود ندارد، مصادره گردد. روابط کاسبان تحریم و جنگ داخلی، محتکران و قاچاقچیهای داخلی بررسی شود و اموال آنها مصادره و خودشان به مجازات برسند. تمام استخدامها توسط بازرسان پاکدست و با کمک هوش مصنوعی، در سریعترین زمان ممکن بررسی شود و هر کسی که به صورت رانتی استخدام شده، برکنار و بخشی از اموالش مصادره گردد. مسئولانی که فرزندان خود را نزد دیگر مسئولان فرستادهاند تا استخدام شوند، خود و فرزندانشان برکنار و اموالشان مصادره گردد. هیچ مسئولی نباید از چشمان تیزبین عدالت پنهان بماند یا در مصونیت قرار گیرد. هر کس که ترک فعل کرده و نتایج عملکردش، خواسته یا ناخواسته، باعث این حجم از تورم و نابسامانی شده است، در هر مقامی که باشد، برکنار و اموالش مصادره گردد. -پاکسازی را باید اول از داخل شروع و بعد در کل کشور گسترش دهیم تا کشوری به دور از تورم و گرانی داشته باشیم .و افرادی که دلار ۱۹۰ هزار تومانی و سکه ۲۰۰ میلیونی را محل کسب خود قرار دادند و باعث آن شده اند را از گذشته تا حال بازخواست کنیم.
قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سازمان امور استخدامی کشور، کلیه وزرا و وزارتخانه ها به خصوص اقتصاد،کار و اطلاعات، کلیه نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و نظازتی، بسیج و نهادهای مردمی و انقلابی و جانفدا، کلیه نیروهای پاکدست و انقلابی و خداترس، رئیس جمهور و نهادهای مالی و شورای عالیراقتصادی و بورس، کلیه تصمیم گیران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@howeida10 ژوئن 2026در پاسخ بهمطالبهضرورت اقدام فوری برای مهار گرانی و بهبود قدرت خرید
با سلام و احترام، با عنایت به شرایط چالشبرانگیز اقتصادی و افزایش مستمر شاخصهای تورمی که منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوادههای ایرانی شده است، بدینوسیله خواستار اقدامات فوری و زیربنایی در سه محور اصلی هستیم: ۱ کنترل تورم و تثبیت قیمتها: اتخاذ سیاستهای حمایتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات کاذب در بازار، جهت پیشگیری از فروپاشی بیشتر توان معیشتی مردم. ۲ اصلاح و افزایش دستمزدها و حقوقها: بازنگری بنیادین در نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، بهگونهای که این دریافتیها با نرخ واقعی تورم همخوانی داشته باشد و کرامت انسانی و سطح معیشت مناسب را تضمین کند. ۳ توسعه و بازنگری در نظام یارانهها: افزایش و هدفمندسازی یارانهها برای حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر، به نحوری که این حمایتها پوشش هزینههای واقعی زندگی را فراهم آورد. امید است با اتخاذ این اقدامات، توازن اقتصادی برقرار شده و ثبات اجتماعی و رفاه عمومی در کشور تضمین گردد.
0100گزارش از مطالبه
@user170910155101823513710 ژوئن 2026در پاسخ بهسلام، تا چه زمانی قرار است حرف درمانی کنید؟!! کی به مردم قرار است بخشی از حقشان را بدهید؟ چرا باید پیمانکار نیروی انسانی( دلال) در سیستم کاری کشور وجود داشته باشند بدون هیچ سودی برای ملت و مردم؟ چقدر باید از حق نیروی مظلوم شرکتی خورده شود؟؟! تا چند سال؟ تا کی؟!