از پیکار طبقاتی تا جنگ هویت‌ها

هویت، در جهان مدرن، دیگر صرفاً نامی برای بازشناسی فرهنگی یا تفاوت زبانی نیست؛ به واحدی سیاسی بدل شده که می‌تواند در میدان منازعه بسیج شود، بازآرایی گردد، و علیه نظم موجود به کار افتد.آنچه امروز در ایران ذیل نام «سیاست هویت» یا «حقوق تفاوت» عرضه می‌شود، از همین منطق می‌آید: منطقِ تبدیل تفاوت‌های اجتماعی به ابزارهای مداخله، قطعه‌قطعه‌سازی حوزهٔ عمومی، و جابه‌جایی نزاع از ساحت عدالت اجتماعی به قلمرو بازنمایی‌های قومی و زبانی. این چرخش، اگرچه در زبان نو سخن می‌گوید و برای اقناع و فریب مخاطبینش به هر حربه و حیلتی بسته‌بندی رسانه‌ای می‌شود، در ساختار کنش هنوز همان منطق کهنِ مهندسی شکاف را حمل می‌کند.در سنت مارکسیستی-لنینیستی، «مسئلهٔ ملّی» بخشی از پروژهٔ جهانی انقلاب فهم می‌شد. استالین در ۱۹۱۳ در جزوهٔ مارکسیسم و مسئلهٔ ملّی ملت را به‌صورت «جامعه‌ای تاریخی، پایدار، دارای زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و فرهنگ مشترک» تعریف کرد و در عین حال، برای «ملیت‌ها» حقِ رهایی از ستم ملّی و حتی حق جدایی را به‌صورت تاکتیکی پذیرفت. همین صورت‌بندی، در عمل سیاسی شوروی به سازوکاری دوگانه تبدیل شد: از یک‌سو وعدهٔ رهایی، و از سوی دیگر انقیاد در چارچوب مرکزیت حزبی. در اینجا هویت نه غایت بود، نه حقیقتی خودبسنده؛ بلکه اهرمی برای پیشبرد سیاستی کلان‌تر.در ایران، نخستین ترجمه‌های سیاسی این منطق را باید در کنش گروه‌هایی دید که تحت تأثیر بلشویسم و کمینترن، جامعهٔ ایران را نه به‌مثابهٔ یک تاریخ ملّی پیچیده، بلکه به‌صورت مجموعه‌ای از «ملل» یا «قومیت‌ها» بازنمود کردند. در دههٔ ۱۳۰۰ خورشیدی، هنگامی که حزب کمونیست ایران در فضای فکریِ متأثر از انقلاب روسیه شکل گرفت، زبان «مسئلهٔ ملّی» به‌تدریج
وارد قاموس سیاسی شد و در کنگرهٔ ۱۹۲۷ ارومیه، در قالب تعبیرهایی چون «کشور کثیرالمله» و تأکید بر «حق هر ملّت برای استقلال کامل»، صورت‌بندی شد.اینجا مسئله دیگر صرفاً بحث نظری نبود؛ بازنمایی ایران در قالب یک واحدِ چندپاره، خود بخشی از پروژه‌ای سیاسی بود که می‌کوشید منطقِ پیوستگی تاریخی جامعه را به منطق مرزبندی‌های قومی و زبانی فروبکاهد.این گرایش در دههٔ ۱۳۲۰ و در متن اشغال مفتضحانۀ ایران توسط متفقین، صورتی عینی‌تر یافت. با حضور ارتش سرخ در شمال ایران، حزب توده و شبکه‌های همسو با آن توانستند آموزهٔ «مسئلهٔ ملّی» را با پشتوانهٔ سیاسی-نظامیِ شوروی پیش ببرند.در ۱۹۴۵، فرقهٔ دموکرات آذربایجان با رهبری جعفر پیشه‌وری اعلام موجودیت کرد و در همین بستر، ساختارهای محلیِ قدرت را به‌سرعت در دست گرفت. اندکی بعد، جمهوری مهاباد نیز در ۱۹۴۶ شکل گرفت؛ واحدی سیاسی که بر حمایت شوروی متکی بود و با خروج نیروهای شوروی، به‌سرعت در برابر دولت مرکزی ایران فروریخت.این رخدادها را نمی‌توان صرفاً «جنبش‌های محلی» خواند؛ اینها در متن جنگ سرد آغازین، بخشی از چانه‌زنی ژئوپلیتیک بر سر نفت، نفوذ، و بازتعریف مرزهای اقتدار در ایران بودند.از این منظر، «هویت» در سیاست ایرانی نه یک مقولهٔ بی‌طرف، بلکه عرصه‌ای برای ترجمهٔ منازعه‌های جهانی به زبان محلی شد. در شوروی، مسئلهٔ ملی ابزاری برای سازمان‌دهی پرولتاریا و مهار ناسیونالیسم‌های رقیب بود؛ در ایران، همین فرمول به‌صورت واژگانی وارد شد که ظاهر رهایی‌بخش داشتند اما در عمل، حامل شکاف‌افکنی بودند.
مفهوم‌هایی چون «خودمختاری»، «حق تعیین سرنوشت»، یا «حقوق ملیت‌ها» اغلب در بستری طرح شدند که نه عدالت اجتماعی در مرکز آن بود و نه بازتوزیع واقعی قدرت؛ بلکه منطقِ اصلِ نزاع، جابه‌جایی وفاداری از سوژهٔ ملّی به واحدهای هویتی کوچک‌تر بود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که زبان سیاست، به‌جای توضیح واقعیت، به مهندسی واقعیت بدل می‌شود.پس از افول و سپس فروپاشی اردوگاه شرق، این گفتمان از میان نرفت؛ فقط لباس عوض کرد. «خلق» و «ملیت» جای خود را به «اتنیک»، «چندفرهنگ‌گرایی»، «حقوق زبانی»، «فدرالیسم قومی»، و «جامعهٔ موزاییکی» دادند. اما دگرگونی در واژگان، لزوماً به دگرگونی در منطق منتهی نشد. در سطح نظری، آنچه رخ داد انتقال از اقتصاد سیاسی به فرهنگ بود؛ در سطح سیاسی، انتقال از مبارزهٔ طبقاتی به سیاست تفاوت.این جابه‌جایی به‌ظاهر مترقی، در عمل می‌تواند همان وظیفهٔ قدیمی را انجام دهد: طبیعی‌سازی مرزهای ساختگی، مشروع‌سازی پروژه‌های مداخله‌گر، و تبدیل تنوع تاریخی جامعه به معماری شکاف‌های سیاسی.در ایران، خطر اصلی آنجاست که تفاوت‌های واقعی فرهنگی و زبانی، به‌جای آنکه در یک نظم عدالت‌محور به رسمیت شناخته شوند، به واحدهای سیاسی سخت و منازعه‌زا تبدیل گردند. سیاست هویت، وقتی از بستر عدالت اجتماعی و برابری مادی جدا شود، از سطح مطالبه به سطح تجزیهٔ نمادین می‌لغزد. در اینجا باید بر تمایزی بنیادین تأکید کرد: دفاع از حقوق زبانی، فرهنگی و محلی، با پروژهٔ بازتعریف ملت به‌صورت مجموعه‌ای از پاره‌های سیاسی یکی نیست. دومی، حتی وقتی با واژگان حقوق بشر سخن می‌گوید، می‌تواند در خدمت منطقِ تضعیف پیوندهای تاریخی و انسجام مدنی قرار گیرد.
نقد هویت‌طلبی، البته، نباید به انکار تفاوت‌ها فروکاسته شود. مسئله این نیست که ایران جامعه‌ای ناهمگون نیست؛ مسئله این است که ناهمگونی چگونه فهم می‌شود، چه کسی آن را صورت‌بندی می‌کند، و با چه منافع و اهدافی؟! هرگاه «تفاوت» از دل مناسبات اجتماعی-تاریخی جدا و به ذات سیاسیِ خودبسنده تبدیل شود، در حال انجام کاری ایدئولوژیک است: تبدیل تاریخ به طبیعت، و سیاست به سرنوشت. همین‌جا است که زبانِ رهایی، اگر از نقد قدرت جدا شود، می‌تواند به زبانِ جدیدِ سلطه بدل گردد.برای فهم این منطق، باید سه لایه را هم‌زمان دید:نخست، لایهٔ تاریخی که نشان می‌دهد چگونه الگوهای شوروی و کمینترن، زبان مسئلهٔ ملّی را وارد سیاست ایران کردند.دوّم، لایهٔ ژئوپلیتیک که در بحران تجزیه‌طلبانۀ آذربایجان و مهاباد آشکار شد و نشان داد چگونه قدرت‌های بیرونی می‌توانند از شکاف‌های هویتی به‌عنوان اهرم استفاده کنند.و سوّم، لایهٔ معاصر که در آن، همان منطق با واژگان نرم‌تر و به‌ظاهر انسانی‌تر بازتولید می‌شود: تفاوت، تنوع، چندفرهنگ‌گرایی، و حقوق گروهی.در هر سه لایه، خطر مشترک یک چیز است: جایگزین‌کردن سوژهٔ جمعی با دسته‌بندی‌های فرعی و انتقال مرکز ثقل سیاست از عدالت به هویت.از همین رو، دفاع از یکپارچگی تاریخی و اجتماعی ایران، زمانی معنا دارد که بر برابری، عدالت، و حقوق واقعیِ شهروندی استوار باشد؛ نه بر انکار تفاوت‌ها و نه بر تقدیسِ گسست. مسئلهٔ اصلی این است که چگونه می‌توان حقوق فرهنگی و زبانی را به رسمیت شناخت، بی‌آنکه جامعه به میدان رقابتِ قطعاتِ سیاسیِ متخاصم فروکاسته شود. پاسخ، نه در پروژهٔ تکه‌تکه‌سازی، بلکه در تعمیق عدالت اجتماعی، گسترش دموکراسی، و بازسازی پیوندهای مدنی است.
اگر بخواهم مباحث مطرح شده را در یک جمله جمع‌بندی کنم، باید گفت: هر گفتمانی که تفاوت را به ابزارِ قدرت و هویت را به سلاحِ منازعه بدل کند، هرچند با واژگان تازه و لباسی مدرن ظاهر شود، همچنان در منطقِ قدیمیِ سایکس‌پیکویی، شکاف‌سازی و فرسایشِ جامعه عمل می‌کند. «هویت‌طلبی» (سیاست هویت/قومیت‌گرایی) در ایران پدیده‌ای وارداتی است که با تغییر زبان و اصطلاحات، همان اهداف تجزیه‌طلبانه و تضعیف‌کنندهٔ وحدت ملّی را با شدت بیشتری دنبال می‌کند.مقولات هویتی اغلب نه برای توصیف واقعیت‌های فرهنگی_ اجتماعی، بلکه به‌عنوان ابزار تاکتیکی برای مشروعیت‌بخشی به طرح‌های سیاسی خاص به‌کار می‌روند. ترویج مفاهیم هویتی نوین ممکن است به بازتوزیع قدرت، تضعیف دولت ملی و افزایش تنش‌های انفصالی بینجامد. ورود مقولات هویت به علوم اجتماعی ایران، می‌تواند به طبیعی‌سازی تقسیمات ساختگی و تولید روایت‌های تحریف‌شده کمک کند. برخورد حقوق بشری و حقوق اقوام را به‌عنوان پوششی برای اهداف سیاسی تقلیل‌خواهانه می‌بینند؛ یعنی حقوق متمایز گروهی یا حق تعیین سرنوشت ممکن است به‌ابزاری برای مشروعیت‌بخشی تبدیل شوند.مبارزه مستمر و جدی با «هویت‌طلبی» و مقابله با گفتمان‌هایی که وحدت ملّی و تداوم تاریخی ایران را تهدید می‌کنند، ضروری است.لزوم بازخوانی انتقادی نشانه‌ها و مفاهیم وارداتی به‌منظور حفظ یکپارچگی ملّی و جلوگیری از «تحریف» اجزای جامعه ایران ضرورتی غیرقابل کتمان است به نحوی که فعالان سیاسی، دانشگاهیان و عموم جامعه باید نسبت به ترجمهٔ اصطلاحات غربی به زمینهٔ ایران حساس باشند و از به‌کارگیری مفاهیمی که تابع منافع خارجی یا پروژه‌های تجزیه‌طلبانه باشند، بشدت اجتناب کنند.
آگاهی از سابقه تاریخی مداخلات خارجی و نقش گروه‌های ایدئولوژیک در ترویج هویت‌های مجعول، برای قضاوت درست دربارهٔ مطالبات هویتی امروز لازم عرفی و تکلیف شرعی واجب است. سیاست هویت در ایران، صرفِ تغییر لفظ؛ همان منطق و اهداف تجزیه‌طلبانه سابق در قالبی نوپسند بازتولید شده‌اند و باید با نگرش تاریخی و انتقادی با آن مواجه شد.#ایران#ایران_قوی#سیاست_هویت#هویت_طلبی#وحدت_ملی#تجزیه_طلبی#پیکار_طبقاتی#نقد_هویت_گرایی#سایکس_پیکو#غرب_آسیا
13:55 - 26 مرداد 1405

1 بازنشر5 واکنش
30٫2k بازدید



2 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌سبحان یزدی‌
@Esteghlal206 روز پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  25 مرداد 1405

سهمیه بنزین به‌جای خودروها به مردم اختصاص داده می‌شود؛ چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند.به کارت بانکی هر کد ملی واریز گردد.تمیز و بدون دستکاری و حاشیه
مطالبه

سهمیه بنزین به جای خودرو به مردم اختصاص یابد

بدون شک سال هاست که دولت ها برای عدالت و دادن کمک ها به محرومین طرح های گران سازی را کلید زده اند و این دور باطل گویا تمامی ندارد. سهمیه بنزین باید به جای خودروها، به مردم اختصاص داده شود؛ چه فرد خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد. طرح گران کردن بنزین بارها و بارها با عناوینی مانند جلوگیری از قاچاق و حمایت از محرومان مطرح شده، اما در عمل نخستین و سنگین‌ترین فشار آن بر دوش اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؛ اقشاری که زیر بار تورم، روزبه‌روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. طبق معمول، دولت به جای کاهش هزینه‌های اضافی و اصلاح ساختار بودجه، سراغ افزایش قیمت بنزین رفته است؛ گویی چاپ پول، انتشار اوراق بدهی و افزایش مالیات نیز دیگر پاسخگوی نیازهای بودجه‌ای دولت نیست. حداقل کار این است که برای حفظ عدالت و دادن پول به به عموم مردم ، بهترین روش همان دادن سهمیه بنزین به هر کد ملی است و روش متعادل تر و به عدالت نزدیک تر از آن نداریم. اینگونه کسانی هم که ماشین ندارند و در فقر مطلق هستند نیز از حداقل، گوشه ای ناچیز از تورم ناشی از گرانی بنزین را می‌توانند جبران کنند. بهترین روش واریز مبلغ سوخت به کارت بانکی هر ایرانی به هر کد ملی است. اگر غیر این عمل شود ، نشانه این است که طرحی که سالهاست مورد تایید کارشناسان و عدالت خواهان است را می‌خواهند بپیچانید و به سر نوشت دیگر طرح ها دچار سازند. به امید اینکه ، این چرخه باطل تورمی روزی به پایان برسد و دولت ساختار بودجه خود را اصلاح کند . رقم واریزی با کارت بانکی هر ایرانی نه فقط برای ۳۰ لیتر بنزین باشد بلکه باید ضریبی در آن در نظر گرفته شود تا بار تورمی ناشی از آن را هم برای مردم پوشش دهد.

رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، شورای سران قوا، مجلس و نمایندگان محترم، وزارت نفت و وزیر اقتصاد ، بانک مرکزی، کلیه مسئولان

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌سعید شعبانی‌
@SAEEDSHABANITABAR6 روز پیش
در پاسخ به

امامین انقلاب: تندرو و کندرو نکنید که خلاف اسلام است.

رهبر شهید صریحاً اعلام کردند که دشمنان انقلاب از روز نخست، برچسب «تندرو» را بر پیشانیِ پایبندانِ واقعی به انقلاب نهادند؛ چنانکه خودِ امام راحل از نگاهِ آنان، «تندروترین» بود. امام نیز تأکید کردند که «تندرو و کندرو» درست نکنید که خلافِ اسلام و دیانت است.
۳ MB

نمایش گزارش