درخواست کاهش کسورات دانشجومعلمان و افزایش بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام مقام معظم رهبری می فرماید: دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشورند و در مورد این دانشگاه کوتاهی شده. [طبقِ] آنچه بنده اطّلاع دارم و به من گزارش شده، این دانشگاه، هم از لحاظ نیروی انسانی -معلّم، استاد- دچار کمبود است، هم از لحاظ بودجه دچار کمبود است، [هم] از لحاظ فضای آموزشی دچار کمبود است. وزارت علوم، سازمان مدیریّت، سازمان امور استخدامی، هرکدام به نحوی بایستی همکاری کنند، کمک کنند؛ این مشکلات باید برطرف بشود. البتّه دوستان، هم اینجا ذکر کردند، هم در آن جلسهی قبلی گفتند که از بنده انتظاراتی دارند؛ بنده آماده هستم و هر کاری که از من بربیاید و بتوانم انجام بدهم و در اختیار بنده باشد، قطعاً انجام میدهم؛ برای اینکه این مسئله را جزو مسائل درجهی اوّل کشور میدانم و میشناسم. ما امضاءکنندگان این پویش، جمعی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دغدغه مندان آینده آموزش کشور، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم، تثبیت و احتمال افزایش کسورات از حقوق دانشجومعلمان، خواستار اصلاح فوری و اساسی ساختار بودجه ای دانشگاه فرهنگیان هستیم؛ ساختاری که امروز بهطور نگران کننده ای بر درآمد اختصاصی ناشی از کسورات دانشجومعلمان متکی شده و فلسفه وجودی این دانشگاه را با چالش جدی مواجه کرده است. بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اگرچه در ظاهر عدد کل بودجه دانشگاه فرهنگیان افزایش یافته و از حدود ۱۰ همت به ۱۸ همت رسیده است، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که تنها حدود ۵ همت از این رقم، بودجه عمومی دولت بوده و بیش از ۱۱.۵ همت آن تحت عنوان «درآمد اختصاصی» پیش بینی شده است؛ درآمدی که مستقیماً از کسورات حقوق دانشجومعلمان تأمین می شود. به بیان روشن، بیش از ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ از جیب دانشجومعلمان تأمین میشود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ نیز حدود نیمی از بودجه دانشگاه متکی به همین منبع بوده و نه تنها این وابستگی کاهش نیافته، بلکه اکنون به صورت ساختاری در حال تثبیت است. این روند، عملاً دانشگاه فرهنگیان را به نهادی خود تأمین و خصوصی تبدیل کرده که برای بقا، به کسر از حقوق معلمان آینده کشور وابسته است. مسئله کسورات دانشجومعلمان، نه یک اعتراض مقطعی است و نه مطالبه ای تازه بلکه مطالبه ای با سابقه؛ اما بی پاسخ است که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و سپس در ۱۹ تیر ۱۴۰۳، دو پویش رسمی و سراسری با محوریت کاهش و اصلاح کسورات دانشجومعلمان ثبت شد که هر دو پویش با بیش از ۱۰ هزار امضا از سوی دانشجومعلمان و حامیان آموزش کشور همراهی شد؛ با این وجود، علی رغم این حجم بالای مشارکت و مطالبه گری مدنی، در عمل هیچ تغییر معناداری در میزان کسورات، شیوه اعمال آن یا شفافیت مالی دانشگاه فرهنگیان رخ نداد. استمرار این بی توجهی، نه تنها فشار اقتصادی بر دانشجومعلمان را افزایش داده، بلکه اعتماد آنان به سازو کارهای رسمی پیگیری مطالبات را نیز به شدت تضعیف کرده است. دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۹۱۲۶ صراحتاً کسر درصدی ثابت از حقوق دانشجومعلمان (کسر ۴۵ درصدی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رأی به لغو آن صادر کرده است. با این حال، وقتی بیش از نیمی از بودجه دانشگاه فرهنگیان بر پایه همین کسورات بسته می شود، اجرای رأی دیوان عملاً غیرممکن می گردد و قانون در برابر ساختار نادرست بودجه ریزی، به حاشیه رانده می شود. در هیچ یک از قوانین بالادستی، اسناد رسمی یا آیین نامه های مصوب، تصریح نشده است که: کسورات دانشجومعلمان باید درصدی ثابت و اجباری باشد؛ یا حتی در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی، همچنان از حقوق آنان کسر شود پس در نتیجه کسورات بدون مبنای قانونی و بدون شفافیت است! با این حال، امروزه همچنان شاهد کسر ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان ترددی و ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان خوابگاهی حتی در ایام تابستان هستیم؛ آن هم بدون شفافیت، بدون تناسب با خدمات واقعی و بدون ارائه گزارش روشن از محل هزینه کرد این مبالغ برخلاف قانون شفافیت قوای سه گانه مجلس شورای اسلامی! دانشگاه فرهنگیان با حدود ۱۱۰ هزار دانشجو و ۵ همت بودجه عمومی، سرانهای در حدود ۴۵ میلیون تومان برای هر دانشجو دارد؛ در حالی که دانشگاه تهران با حدود ۵۰ هزار دانشجو و ۵.۳ همت بودجه عمومی، سرانهای بیش از ۱۰۶ میلیون تومان دریافت میکند و این تفاوت فاحش، آن هم برای دانشگاهی با مأموریت راهبردی تربیت معلم و پراکندگی ۹۸ پردیس در سراسر کشور، نشاندهنده بیعدالتی جدی در تخصیص منابع عمومی است. ادامه در توضیحات...
دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید حمید پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین حمیدرضا عابدی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری، دکتر علیرضا کاظمی ، وزیر محترم آموزش و پرورش، دکتر حسین سیمایی صراف ، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
