نظری بر چالش‌ها و تهدید‌ات امنیت منطقه‌ای دریای خزر و نحوه مقابله با آنها

خبرگزاری فارس: براساس دیدگاه‌های موجود دوایر مطالعاتی کشورهای مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که مهمترین اهداف جنگ‌های آینده در مناطق مختلف جهان دسترسی به منابع انرژی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، "رفیق طاهراف" پژوهشگر مرکز مطالعات وابسته به وزارت دفاع قزاقستان در کنفرانس همکاری‌های دریای خزر در بندر آکتائو به ارائه مقاله خود در خصوص چرایی تهدیدات امنیت انرژی و نحوه مقاله به آن پرداخت که در زیر متن کامل اظهارات ایشان تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد. وقوع بهار عربی، انقلاب‌های مردمی در آفریقای شمالی و خاور نزدیک، وجود تنش در منطقه قفقاز، تشدید مبارزه برای در اختیار گرفتن منابع اقیانوس منجمد شمالی از سوی تحلیلگران و کارشناسان نظامی به عنوان زمینه برای جنگ‌های انرژی در آینده دانسته می‌شود. به عنوان مثال، با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، 95 درصد از منابع نفت قابل دست‌رسی در جهان در 56 سال آینده تمام شده و 5 درصد باقی‌مانده نیز طی 88 سال آینده از بین خواهند رفت. بنابراین کاملا روشن است که به تناسب افزایش تمایل برخی از کشورهای قدرتمند برای دسترسی به منابع حیاتی، تعداد مناطق بی‌ثبات نیز افزایش خواهد یافت. در این راستا البته دریای خزر مستثنی نیست. این منطقه‌ای است که در آن منافع سیاسی، نظامی، استراتژیک و اقتصادی نه‌تنها کشورهای ساحلی (روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بلکه بانفوذترین قدرت‌های جهانی نیز وجود و حضور دارد. این منطقه همزمان به منطقه مورد توجه رو به افزایش شمال و جنوب، شرق و غرب که دارای منافع ژئوپلتیکی خاص خود می‌باشند، قرار گرفته است.
پشت سر این نام‌های جغرافیایی، کشورها و یا گروهی از کشورها حضور دارند: از شمال - کشورهای اتحادیه اروپا و از جنوب هند، پاکستان، کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه، از شرق - چین و ژاپن و از غرب - ایالات متحده آمریکا و کانادا. در این رابطه می‌توان به گروه‌های ذینفع در منطقه اشاره کرد: نخست، کشورهای ساحلی دریای خزر (قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه، ایران) که تلاش می‌کنند تا مشکلات داخلی خود را از راه عرضه انرژی به بازارهای جهانی حل کنند؛ دوم، کشورهای حوزه ترانزیت (روسیه، ایران، چین، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، اوکراین، رومانی، بلغارستان، و...) که به دنبال کسب سود از ناحیه حمل و نقل منابع انرژی از طریق خاک خود می‌باشند؛ سوم، قدرت‌هاب پیشگام منطقه‌ای (روسیه، ایران، چین، ترکیه) که به دنبال تحکیم حداکثری موقعیت استراتژیک خود در منطقه می‌باشند؛ چهارم، بازیکنان بزرگ جهانی (ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین) که به دریای خزر به عنوان یک عنصر مبارزه ژئوپلتیک برای کنترل مناطق مهم استراتژیک جهان نگاه می‌کنند. با ابن حال وابستگی‌ها و نفوذ متقابل کشورهای مختلف به‌طوری بزرگ می‌باشد که تحقق سیاست خود از سوی یکی از کشورها، بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر و جامعه جهانی منجر به عبور از مرز امنیت ملی و در رویارویی هم قرار گرفتن منافع ملی خواهد شد که در چنین شرایط غالبا تجاوز مسلحانه راه اصلی حل دانسته می‌شود. طی سال‌های اخیر روند ثابت نظامیگری در دریای خزر قابل ملاحظه می‌باشد.
هنگامه‌ای که بر سر منابع انرژی دریای خزر مشاهده می‌شود، منجر به شکل‌گیری سیاسی و نظامی اختلافات در منطقه شده و آن را به یکی از مناطق خطرناک‌ترین در سیاست جهان معاصر تبدیل کرده است که رمز بین‌المللی آن «قوس بی‌ثباتی جنوب» می‌باشد. بنابراین سیاستمداران، دانشمندان، تحلیلگران و کارشناسان به این موضوع توجه زیادی نشان می‌دهند. تنها طی پنج سال گذشته بیش از 50 اقدامات بین‌المللی و نشست‌های بین‌دولتی با هدف تهیه و تدوین راه‌کارهای حفظ خزر به‌عنوان دریای صلح و ثبات صورت گرفته است. آینده دریای خزر ما آینده منطقه خزر را چگونه تصور می‌کنیم؟ روابط ما با همسایگان دور و نزدیک چه خواهد بود؟ به منظور پاسخ گفتن به این پرسش‌های مهم و دشوار، مایلم به چند نکته کلیدی اشاره کنم: اول: وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه خزر؛ دوم: وضعیت نیروها و تجهیزات جنگی در دریای خزر؛ سوم: راه‌حل‌های اختلافات میان کشورهای ساحلی. وضعیت نظامی و سیاسی منطقه دریای خزر طی سال‌های اخیر به دلیل تشدید رقابت میان کشورهای ساحلی و نیز گروه‌های غیر‌منطقه‌ای برای کنترل منابع هیدروکربنی دریای خزر و مسیرهای انتقال آنها به بازارهای جهانی از تحرک بالایی برخوردار بوده است. چالش و تهدیدها امنیت منطقه‌ای دریای خزر عبارتند از: الف: اختلاف بین کشورهای ساحلی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر
- عدم حل موضوع تعیین فضای آبی و هوایی که بر آن باید حاکمیت ملی کشورها برقرار شود. اهمیت این موضوع نه‌تنها با بحث استفاده از منابع بیولوژیکی دریای خزر مرتبط است بلکه به مسائلی نظیر حفاظت از میادین نفت و گاز و همچنین احداث خطوط لوله از طریق کف دریا در بخش‌های متعلق به کشورها نیز برمی‌گردد. - عدم حل و فصل موضوع تعیین بستر دریای خزر تا به امروز 3 کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در رابطه با تعیین بستر دریا به توافق رسیدند ( معادل 64 درصد دریا). براساس اسناد امضا شده قزاقستان 27 درصد، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18 درصد بستر خزر را در کنترل خود خواهند داشت. برای ایران 14 درصد پیشنهاد شده است درحالی که خواستار 20 درصد بوده و اسرار دارد تا خط مرز دریایی متعلق به زمان شوروی 80 کیلومتر به سمت شمال انتقال یابد. ترکمنستان از این موضع تهران حمایت کرده است. ب: وجود اختلافات حل‌نشده در منطقه و وجود کانون‌های فعال تروریستی - فعالیت‌های مخرب سازمان‌ها و حرکت‌های افراطگرای دینی وابسته به کشورهای خارجی در قفقاز و آسیای مرکزی؛ - مناقشه قره باغ؛ج: اختلافات و رویارویی بین کشورهای منطقه- آذربایجان – ارمنستان؛ - ترکیه – ارمنستان؛ - آذربایجان - ایران (در رابطه به چاه‌های نفت آراز ، آلاو و شرق)؛ - ترکمنستان ، اذربایجان ( چاه‌های آسمان ( چراغ)، خزر (اذری) و آلتین آسیر (شرق)؛ - گرجستان – روسیه. د: اقدامات فعال آمریکا، کشورهای غربی و اسلامی برای گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی در حوزه دریای خزر و پیرامون آن:
- چشم انداز استقرار پایگاه‌های نظامی نیروی ثالث در برخی از کشورهای ساحلی خزر - اختلافات رو به افزایش ایران و آمریکا این مشکلات از سویی زمینه اختلاف میان کشورهای حوزه خزر و از سوی دیگر فرصت مداخله برای کشورهایی نظیر ترکیه و چین و برخی قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای و از جمله آمریکا را فراهم کرده است. با توجه به وضعیت سیاسی و نظامی منطقه، این کشورها دکترین‌هایی را تدوین کرده‌اند که در آنها مبانی نظامی - سیاسی، سیاسی - استراتژیک و سیاسی - اقتصادی و امنیت نظامی‌اشان تعریف شده است. تحلیل تطبیقی دکترین‌های کشورهای ساحلی کشور (نوع جهت‌گیری استراتژیک)رقبای سیاسی -نظامیاتحادیه‌ها و پیمان‌های سیاسی - نظامینگاه کشورها به حضور پایگاه‌های خارجی آذربایجان (8 ژوین 2010) دفاعی - تهاجمیارمنستانحضور ندارداجازه استقرار پایگاه‌های خارجی را نمی‌دهد) چنانچه منافع ملی اقتضا بکند حضور نظامی خارجی را می‌پذیرد قزاقستان (11 اکتبر 2012) دفاعیهیچ کشوری رقیب بالقوه قزاقستان بشمار نمی‌آیدسازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری‌های شانگهایدر دکترین تعریف نشده است. بر اساس تصمیم شورای سازمان پیمان امنیت جمعی پایگاه‌هایی کشورهای ثالث در قلمرو کشورهای عضو با موافقت اعضای این سازمان امکان‌پذیر است روسیه (5 فوریه 2010)ناتوسازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری‌های شانگهایدر دکترین پیشبینی نشده است. بر اساس تصمیم شورای سازمان پیمان امنیت جمعی پایگاه‌هایی کشورهای ثالث در قلمرو کشورهای عضو با موافقت اعضای این سازمان امکان‌پذیر است
ترکمنستانهیچ کشوری را رقیب خود نمی‌دانداصل بی‌طرفیدر خاک خود حضور نظامی خارجی را نمی‌پذیرد ایراناسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا با توجه به راه‌کارهای ارائه‌شده در دکترین‌های نظامی و وضعیت سیاسی- نظامی در منطقه دریای خزر، در پیش‌برد منافع ملی کشورهای ساحلی در روابط بین‌المللی مرتبط با این دریا، عامل نظامی و از جمله قابلیت‌های نیروی دریایی نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابد. شرایط دریای خزر به تدریج انفجارآمیز و غیر قابل پیش‌بینی گردیده و کشورهای ساحلی به‌طور فعال دارند مسلح می‌شوند که نشانه عدم اعتماد رو به رشد میان آنها است. هزینه‌های نظامی کشورهای ساحلی تحلیل آمار مربوط به بودجه کشورهای ساحلی حاکی از آن است که هزینه‌های نظامی این کشورها از اواسط سال‌های 2000 پیوسته در حال افزایش بوده است. به عنوان مثال در سال 2011 در مقایسه با 2010 هزینه‌های نظامی کشورهای ساحلی 23 درصد رشد کرده و تا سقف 82 میلیارد دلار رسیده است. کشورسال 2010(میلیون دلار)معادل % تولید ناخالص ملیدر سال 2010سال 2011 (میلیون دلار)معادل % تولید ناخالص ملیدر سال 2011روسیه562133.9669804 آذربایجان15853.9531006.2قزاقستان1066112971ترکمنستان2611.53361.5 ایران75003.3100003.4مجموعا666252.51817133.0 با این حال هزینه‌های نظامی برخی از کشورهای ساحلی جای اندیشیدن دارد چرا که رشد هزینه‌های نظامی از رشد تولید ناخالص داخلی آنها خیلی جلوتر افتاده است.
در سال 2010 به‌طور میانگین در کشورهای حوزه خزر تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد رشد کرده است که افزایش هزینه‌های نظامی 6 برابر پیشتر از آن می‌باشد. در مقابل، تحلیل تطبیقی هزینه‌های نظامی در ساختار تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2010-2011 در کشورهای غیرمنطقه‌ای که دارای منافع مستقیم یا غیر‌مستقیم در منطقه دریای خزر می‌باشند، کاهش 15 درصدی را (998.3 در مقابل 1175) نشان می‌دهد. کشورسال 2010(میلیارد دلار)معادل % تولید ناخالص ملیدر سال 2010سال 2011 (میلیارد دلار)معادل % تولید ناخالص ملیدر سال 2011آمریکا6984.76004.7 جین1192.181.42.1عربستان سعودی45.210.445.210.4فرانسه59.32.34.52.3 آلمان45.21.345.21.3هند41.31.841.31.8ژاپن54.5144.31ترکیه11.35.311.35.3 انگلیس59.62.742.82.4کره جنوبی27.63.628.13.8اسرائیل14913.77.3مجموع1175998.3 با این حال مقایسه هزینه‌های دفاعی کشورهای توسعه‌ یافته مانند ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل و کره جنوبی، نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته بودجه دفاعی آنها معادل بیش از 3 درصد مجموع تولید ناخالص داخلی بوده است. رشد بودجه نظامی کشورهای ساحلی، منطقه‌ای و برخی از کشورهای غیرمنطقه‌ای حاکی از آن است که آنها هدف تجهیز ارتش‌های خود با سلاح‌ها و تجهیزات جدید نظامی را دنبال می‌کنند. این امر با اینکه به طور قابل توجه هزینه‌بر است، همزمان احتمال آمادگی برای اقدامات نظامی را نیز دارد. ظرفیت نیروی دریایی کشورهای ساحلی
چنانچه ظرفیت نیروی دریایی هر یک از کشورها مد نظر قرار داده شود، تصویر زیر حاصل خواهد شد. نامکشورکشتی‌ها و شناورهای جنگی (از جمله موشکی)تعداد پرسنل (نفر)گارد ساحلیتفنگداران دریایینیروی هوایینیروهای دریایی ذخیره روسیهحدود 60 (6)20000یگان‌های موشکی (موشک‌های ضد‌کشتی "اوران")تیپاسکادران هلیکوپتر‌بر اضافه نیروی هوایی، از جمله دور برد و هواپیماهای تاکتیکیتیپ شماره 17 مرزبانی دریایی قزاقستانحدود 283000تیپ دفاع ساحلیگردان2 اسکادران هواپیماهای اکتشافی و پایگاه هوایی "آکتائو"کشتی‌ها و قایق‌های مرزبانی ایرانحدود 55 (بیش از 3، یک یا دو زیردریایی کوچک)3000سپاه نیروی دریایی وزارت دفاع – 3 تیپ- 2600 نفر. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – 1 تیپ – 5000 نفرهواپیمایی دریایی: هواپیما و هلی‌کوپتر‌های جنگی و گشتیواحدهای سپاه پاسداران انقلاب آذربایجانحدود 46 زیردریایی‌های کوچک "تریتون-1M " و "تریتون-2"3500یگان دریایی (تعداد 2000)، مرکز جاسوس و خرابکارینیروی هوایی آذربایجان،3 پایگاه در سواحل دریای خزر جنگنده‌های سوخو 24، سوخو-25، میگ 29، میگ 25، میگ و هلیکوپترگارد ساحلی مستقر در ناوچه‌ها (کشتی‌های گشتی)ندارد. ترکمنستانحدود 31 (2)2000از گردان تا تیپ تفنگداران دریایینیروی هوایی تا 250 فروند هلیکوپتر و هواپیما در اختیار داردحراست از مرز دریایی از سوی خدمات مرزبانی نیروی دریایی انجام می‌شود.
لازم به ذکر است که کشتی‌های جنگی کشورهای ساحلی به استثنای روسیه و ایران، عمدتا قدیمی و متعلق به دوران شوروی بوده و کشتی‌های که از آمریکا، ترکیه و کره جنوبی خریداری کرده‌اند، چندان مدرن نمی‌باشند. توجه به برگزاری تمرینات نظامی در دریای خزر نشان می‌دهد که بحث خزر در حال انتقال از حوزه دیپلماسی به حوزه نظامی قرار گرفته است. افزایش تعداد تمرینات نظامی با حضور کشورهای ساحلی این امر را تائید می‌کند. به این صورت طی سال های 2003 – 2012 در سطوح و ابعاد مختلف 11 تمرین برگزار شده است. نام کشور2003200920112012مجموعاروسیه11114قزاقستان1--12آذربایجان1--12 ترکمنستان---11ایرانبرای ماه اکتبر پیش‌بینی شده استمجموعا322411 به عنوان مثال، با شروع ماه سپتامبر سال جاری میلادی برخی از کشورهای ساحلی فعالیت‌های نظامی خود را در منطقه تشدید کردند. از جمله در ماه سپتامبر در منطقه رزمایش «آداناک» داغستان تمرینات "قفقاز 2012" برگزار شد که در جریان آن اقدامات مشترک واحدهای موشکی ساحلی «بال» ناوگان خزر نیروی دریایی و سپاه تفنگداران ارتش روسیه صورت گرفت. به طور همزمان در قسمت شرقی دریای خزر برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی ترکمنستان تحت عنوان "خزر 2012" تمرینات نظامی پیاده شد. ایران نیز برای برگزاری مانورهای گسترده نظامی از جمله در جنوب دریای خزر، آمادگی می‌گیرد.
نیروهای دریایی آذربایجان و قزاقستان نیز به طور قابل توجه فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند. تمرینات نظامی در دریای خزر با وضعیت سیاسی و نظامی منطقه مرتبط بوده و در صورت تشدید آن اقدامات مشخص نظامی را در نطر گرفته است. در کل پتانسیل نیروی دریایی روسیه بیش از باقی کشورهای ساحلی می‌باشد. به عنوان مثال کشتی گشتی موشکی «داغستان» و کشتی دریادار «تاتارستان» دارای سیستم‌های تهاجمی دریایی، اژدر‌افکن، سیستم بمب‌افکن، موشک‌های ضد‌هوایی، توپخانه و دو فروند بالگرد بوده و قادر به از بین بردن هر نوع ناوگان موجود در دریای خزر می‌باشند. در حال حاضر به منظور افزایش قابلیت‌های واحدهای ساحلی و مرزبانی روسیه برنامه خاصی تهیه شده است که در چهارچوب آن مدل جدید سیستم توپخانه سیار «ساحل» ایجاد گردیده است. انتظار می‌رود که در آینده نزدیک با استقرار سیستم‌های موشکی ساحلی «باستیون» در سواحل خزر (حتی بدون در نظر گرفتن برنامه روسیه در جهت تقویت ناوگان دریایی و هوایی در خزر) توازن نیرو در منطقه به طور چشمگیری تغییر خواهد یافت از نظر ظرفیت نیروی دریایی، ایران دومین کشور دریای خزر به شمار می‌آید. بر اساس نظر کارشناسان نظامی، ایران در یک زمان کوتاه از طریق انتقال کشتی‌های خود از خلیج فارس (از جمله قایق‌های انگلیسی نوع "ولینگتون" متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به خزر قادر به افزایش 1.5 برابری ظرفیت نیروی دریایی خواهد بود.
از نظر ظرفیت نیروهای دریایی آذربایجان در جایگاه سوم قرار دارند. در صورت لزوم آذربایجان می‌تواند ظرفیت خود را از حساب بخشی از کشتی‌های تجاری، نفتی و مشغول به شلات تکمیل نماید. علاوه بر این، آذربایجان با استفاده از وجود همپیمانی با آمریکا، ترکیه و اسرائیل و علاقمندی این کشورها به حفظ نفوذ روی باکو، می‌تواند ظرفیت نیروی دریایی خود را افزایش دهد. در حال حاضر ترکمنستان از ضعیف‌ترین نیروی دریایی در حوزه خزر برخوردار است. ضمنا به استثنای ترکمنستان باقی کشورهای ساحلی ظرفیت‌های لازم فنی و نیروی متخصص برای ساخت و تعمیر کشتی‌های گشتی کوچک و کشتی‌های پشتیبانی را در اختیار دارند. به عنوان مثال در آذربایجان چهار کارخانه ساخت و تعمیر کشتی متعلق به دوران شوروی موسوم به "کاسپسودا رمانت" و همچنین کشتی‌سازی نظامی باکو (که قبلا با تیم کشتی‌سازی شماره 23 نیروی دریایی اتحاد شوروی دانسته می‌شد) موجود می‌باشد. در رابطه به قزاقستان می‌توان به وجود دو کارخانه کشتی‌سازی "زنیت" و "گدروپریبور" اشاره کرد. علاوه بر این قزاقستان از مجتمع صنایع نظامی شوروی کارخانجات بزرگ تولید مین و تجهیزات (اژدر) و دفاع ضد مین به ارث برده است. میزان تولید مین و تجهیزات نظامی (اژدر) این کارخانجات بیش از نیازهای نیروی دریایی این کشور می‌باشد. چالش‌ها و راهکارهای جلوگیری از آنها به این ترتیب تا سال 2015 دریای خزر می‌تواند به یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان تبدیل گردد. در این رابطه به دلایل زیر می‌توان اشاره کرد:
الف: گسترش حضور نظامی آمریکا و ناتو در منطقه خزر، با وجود تفاوت های ایدئولوژیک و موضعگیری‌های خاص در رابطه به حل و فصل بحث حقوقی دریای خزر، روسیه و ایران را نسبت به اقدامات هماهنگ در جهت مقابله با تلاش‌های "نیروی ثالث" برای تقویت جای پای در دریای خزر، تشویق خواهد کرد؛ ب: تقویت قدرت دفاعی آذربایجان احتمال وقوع درگیری‌های گسترده در دریای خزر و قره‌باغ کوهستانی را افزایش می‌دهد. به این صورت، عدم وجود سیستم‌های موثر امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای باعث ناپایداری وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه شده است. به این دلیل است که امروز در رابطه به این منطقه سناریوهای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. من به‌طور به وجود عوامل منفی و تهدیداتی اشاره کردم که کشورهای ساحلی خزر با آنها مواجه خواهند شد. با این حال تا حدودی ارائه راه حل‌های مناسب این مشکلات به جوامع کارشناسی بستگی خواهد داشت. بنابراین مایلم به زمینه‌های زیر اشاره داشته باشم: اول: به منظور به حداقل رساندن نفوذ نیروی سوم در منطقه دریای خزر، باید فرآیندهای همگرایی بین کشورهای این حوزه تقویت شود؛ دوم: برای رفع اختلافات بین کشورهای دریای خزر، بایستی در چهارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی (مانند سازمان همکاری‌های شانگهای) مکانیزم‌های همکاری تهیه شده و از این طریق به تامین امنیت منطقه خزر بیشتر رسیدگی شود؛ سوم: حل موضوع وضعیت حقوقی دریای خزر و تعیین هویت چاه‌های نفت از راه سازش میان کشورهای ساحلی؛
چهارم: حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی از طریق مذاکرات چند‌جانبه و با حضور نمایندگان سازمان‌های بانفوذ بین‌المللی (مانند سازمان همکاری‌های شانگهای). قزاقستان با داشتن وجهه مناسب در عرصه بین‌المللی و تجربه ایجاد جامعه چند‌قومی با مدارا، می‌تواند محل مناسب برای دنبال کردن مذاکرات مربوطه دانسته شود؛ پنجم: با توجه به مواضع آشتی‌ناپذیر رهبری سیاسی آمریکا و ایران، مناسب خواهد بود چنانچه موضوع همکاری بین این دو کشور در سطح نخبگان مالی و تجاری دنبال شده و از این طریق از رویارویی جلوگیری به عمل آید. انتهای پیام/م
کنفرانس دریای خزر
12:27 - 20 مهر 1391

2 بازنشر
45 بازدید



1 پاسخ