وزیر محترم امور خارجه جناب دکتر سیدعباس عراقچی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمدباقر قالیباف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احتراما به استحضار میرساند که از زمان سقوط حکومت سوریه و تسلط گروههای مسلح بر دمشق، حملات علیه مسلمانان شیعه و علوی به طرز فزاینده و نگرانکنندهای افزایش یافته است؛ به نحوی که پس از یک ماه حدود ۳۰ روستای علوینشین در ریف شمالی و شرقی حماه خالی از سکنه شده و ساکنان آنجا مجبور به ترک منازل خود شدهاند. در استان حمص نیز اکثر روستاهای شیعهنشین خالی از سکنه شده و ساکنان آنها به لبنان پناه بردهاند. تحولات بعدی منجر به قتل عام هزاران شهروند علوی در مناطق ساحلی سوریه شد که در اواخر اسفند ۱۴۰۳ رخ داد. طبق برخی گزارشها، اجساد حدود ۷۰۰۰ نفر از شهروندان علوی در استان ادلب به صورت مخفیانه دفن شدهاند. متأسفانه روزی نیست که در سوریه حداقل چند شهروند مسلمان شیعه و علوی ربوده و به قتل نرسند. به نحوی این قتلها و ربایشها در مناطق علوینشین و شیعهنشین افزایش یافته که زندگی را در آنجا مختل کرده است و بیم آن میرود که در آینده نهچندان دور، جوامع علوی و شیعه سوریه از هم بپاشند. لذا ما به عنوان شهروندان مسلمان ایرانی که بشدّت نگران وضعیت برادران دینی خود در سوریه هستیم، از شما عزیزان یعنی وزیر محترم امور خارجه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که فوراً به این پرونده ورود کنید و از هر راه ممکن چه از طریق طرح مسئله در مجامع بین المللی و حقوق بشری و چه از طریق رایزنی با کشور های منطقه و یا از طریق نظامی و یا از طریق کمکهای نظامی و تسلیحاتی به علویان سوریه و یا از هر طریق ممکن جلوی این کشتارها و قتل و غارت ها و آدم ربایی هایی که در مناطق علوی نشین سوریه و در حق جامعه مسلمانان علوی و نیز شیعیان امامی اعمال میشود را بگیرید.
وزارت امور خارجه -مجلس شورای اسلامی
@mehdiesmaeili27 آبان 1404در پاسخ به وسوالمردم میمه چه میزان در تعیین نام شهرستان تازه تأسیس نقش دارند؟
پیرو راهپیماییها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان ، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمیطبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار میگیرد ؛ چرا که بسیار خواندهایم و شنیدهایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود.
هیات دولت، رسانه ملی، خانه مطبوعات
0100گزارش از مطالبه
@user1751913643157 اردیبهشت 1405در پاسخ به ودرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول