افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سال و بیمه پردازی از ۳۰ به ۳۵ سال با چه دلیل و منطقی هست، چرا باید مشکلات مدیریت صندوقهای بازنشستگی، ضعف نظارتها، پایین بودن دستمزدها و حقوق بازنشستگان از جیب مردم جبران شود؟
گلایه از افزایش بیدلیل و بیرویه قیمت آبونمان تلفن ثابت
مطالبه
گلایه از افزایش بیدلیل و بیرویه قیمت آبونمان تلفن ثابت
از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان از تلفن ثابت که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده، غیرقانونی است، اما شاهد افزایش بی دلیل و بی رویه آبونمان تلفن ثابت هستیم. در ضمن مخابرات در بعضی مراکز به شرکت های خصوصی اجازه ارائه اینترنت را نمی دهد و انحصاری عمل می کند.
درخواست الزام تولیدکنندگان به کاهش قیمتها با افت قیمت دلار
با سلام،
احتراماً به اطلاع میرساند، یکی از معضلات مزمن و رنجآور برای عموم مردم، رفتار غیرمنطقی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان در قیمتگذاری کالاهاست. بارها شاهد بودهایم که به محض افزایش نرخ ارز، قیمت تمام کالاها با سرعت و بدون هیچ تأخیری افزایش مییابد؛ اما در مقابل، هنگام کاهش نرخ ارز، نه تنها قیمتها اصلاح نمیشود، بلکه حتی بهانههای جدیدی برای توجیه گرانی ارائه میشود. این پدیده که در اقتصاد به «چسبندگی قیمت» معروف است، در ایران به یک رویهی ناعادلانه و پایدار تبدیل شده و عملاً بار تورمی را بر دوش مردم سنگینتر کرده است.
ما امضاکنندگان این پویش، از شما به عنوان عالیترین مقامات اجرایی و نهادهای نظارتی کشور درخواست داریم:
۱. الزام قانونی و نظارت جدی: با ابلاغ دستورالعمل الزامآور، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف کنید که قیمت کالاهای خود را متناسب با کاهش نرخ ارز، اصلاح و کاهش دهند.
۲. شفافسازی زنجیره تأمین: با راهاندازی سامانههای شفاف، مکانیسم قیمتگذاری از مواد اولیه تا محصول نهایی را برای عموم قابل رویت کنید تا مشخص شود کاهش هزینهها به جیب چه کسی میرود.
۳. برخورد قاطع با تخلفات: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان را موظف کنید تا با جدیت با واحدهایی که از کاهش قیمتها سرپیچی میکنند، به عنوان مصداق «گرانفروشی» برخورد نمایند و نتایج آن را به اطلاع عموم برسانند.
۴. اصلاح ساختاری قیمتگذاری: فرمولهای قیمتگذاری را به گونهای اصلاح کنید که وابستگی بیحساب و کتاب قیمت کالاهای تولید داخل به نوسانات ارز کاهش یابد و قیمتها بر اساس هزینههای واقعی تولید تعیین شوند.
از شما میخواهیم تا با این اقدامات، یک بار برای همیشه به این بازی یکسویه و گرانسازی پایان دهید تا شاهد بهبود معیشت مردم و عدالت اقتصادی در جامعه باشیم.
با سپاس از توجه شما،
سازمانها و نهادهای دولتی، معاون اول رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
برای جبران ضرر مالباختگان بورس چکار باید کرد ؟
بنظر بنده ایجاد یک صندوق جدید به جای صندوق حمایت از بورس به نام صندوق حمایت از سرمایه گذاران با ساختار متفاوت و جهت سودآوری ضروری است.
دولت برای اینکه اندکی مشکلات سرمایه گذاران بورس کشور را کاهش دهد و اطمینان به سرمایه گذاران جدید بدهد، باید به دنبال اصلاح باشد.
هدف از تشکیل این صندوق الزاما بحث ایمنی و جبران ضرر سرمایه گذاران در بازار سرمایه است، بدین نحو که سهامداران آن الزاما باید دولت و افراد حقیقی مال باخته طبق خود اظهاری و راستی آزمایی (به نرخ روز) باشند.
روال انجام کار بهتر است اینگونه باشد که دولت مقداری از مبلغی که قانونا ملزم به وارد کردن برای ایجاد آرامش در بازار بورس شده به عنوان سرمایه پایه وارد این صندوق کند و سهامداران صندوق (که همان متضررین بورس هستند) در سود این صندوق شریک باشند. هر زمان از صندوق سودی حاصل شد دولت سهم خود را به عنوان مقداری از اصل سرمایه بر می دارد و بقیه در اختیار سهامداران دیگر خواهد بود .
همچنین پیشنهاد می شود این صندوق قابل معامله گردد تا هم دولت به اصل سرمایه خود زودتر برسد و هم ضرر متضررین بورس سریعتر جبران شود.
این ساختار، فشار مالی آنچنانی به دولت وارد نمیکند در حالی که اطمینان خاطری به سرمایه گذارن گذشته و آینده بورس خواهد داد و باعث رونق مجدد این بازار خواهد شد.
این طرح خام برای اجرا نیاز به برررسی دقیق و کارشناسی خواهد داشت.
پیرو اظهارات اخیر جناب آقای ثابتی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و سوالات مطرحشده در خصوص اموال خانواده آقای شمخانی، خواهشمند است دستگاه محترم قضایی بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، به بررسی وضعیت اموال این خانواده در قبل و بعد از مسئولیتهای ایشان پرداخته و نحوه کسب ثروت آنها را برای شفافسازی و ایجاد اعتماد عمومی بررسی نماید. این اقدام میتواند در راستای هدف مندرج در ماده ۲ قانون مربوطه مفید واقع شود.
افشای پرداخت حقوقی ۲۵۰ میلیونی و عیدیهای میلیاردی به مدیران برخی صنایع ملی، موجی از انتقاد را برانگیخته است. این در حالی است که این صنایع، سرمایههای ملی محسوب میشوند و باید در خدمت مردم باشند، نه محلی برای سوءاستفاده برخی از مدیران.
شفافیت و نظارت مردمی، تنها راه جلوگیری از این رانتهای گسترده است. آیا وقت آن نرسیده که با این بیعدالتیها برخوردی جدی شود؟
#پیشنهاد_کنشگری
❌حس پیروزی را نباید حذف کرد اما صدا و سیما بسیار افراط گونه و غلیظ حس پیروزی کاذبی را به مخاطب خود در حال القاسازی است.
⭕️مذاکره انجام نشده، پیروزی نیست!
🚩لازم است که با بخش ارتباط مردمی صدا و سیما یعنی شماره 162 تماس گرفته شود و تذکرات مردمی داده شود.