رفع معضل مسکن نیاز به سیاست واحد و هماهنگ دارد

متأسفانه یا خوشبختانه بیش از 10 سال است که در امر موضوع مسکن تا حدودی فعال هستم البته به دلیل نیاز شخصی ولی مواردی در این زمینه قابل طرح است تا جهت استحضار مخاطبین گرامی به بحث گذاشته شود. مسائل مسکن بایستی در 4 حوزه از همدیگر تفکیک شود: 1. حوزه کلانشهرها 2. حوزه شهرهای بزرگ تا جمعیت یک میلیون نفر 3. شهرهای زیر 500 هزار نفر 4. مسکن روستایی و حاشیه‌نشینی شهرها که البته ابعاد این تقسیم‌بندی کاملاً مشخص است. در باب کلانشهرها بایستی به این مطالب اشاره کرد: 1. با توجه به ابعاد معیشتی مردم برای بخشی از جامعه مسکن به عنوان درآمد دوم محسوب می‌شود یعنی یکسری افراد برای گذران زندگی با درآمد یومیه و ماهانه خودشان تأمین نیستند لذا به امر موجر بودن اشتغال دارند که ممکن است به صورت میانیگن بین یک تا 5 واحد اجاره داشته باشند لذا یکی از سیاست‌های غلط کاهش سود بانکی بود که موجرها بعد از کاهش سود بانکی بیشتر تمایل به اجاره را مدنظر خود قرار داده‌اند و این امر یعنی فشار به مستأجرها برای تأمین نقدینگی ماهیانه اجاره. 2. در بحث نوسازی بافت فرسوده و سیاست‌های شهرسازی در کلانشهرها بیشتر یک حالت هرج ومرج و بی‌برنامگی را شاهد هستیم یعنی به عبارتی شهرداری‌ها با مجوزهای 4 طبقه و 5 طبقه عملاً باعث لاینحل ماندن سیاست‌های توسعه شهرنشینی هستند وقتی شما به یک ملک زیر 100 متری 4 طبقه یا نهایت 6 طبقه جواز می‌دهید عملاً ارزش افزوده در تأمین مسکن خیلی پیشرفت ندارد اما اگر همین پلاک‌های زیر 100 متری در هم ادغام شود و یک بلوک 1200 متری تا 200 متری ایجاد شود در 15 طبقه می‌تواند مزایای زیر را در پی داشته باشد یعنی به عبارتی به جای یک ساختمان 2 طبقه که تبدیل به 6 طبقه می‌شود عملا 9 طبقه اضافه می‌شود. در ثانی از نظر تأسیسات فاضلاب، فضای سبز، پله اضطراری پارکینگ و سایر مشاعات حداکثر استفاده صورت می‌گیرد. ولی متأسفانه چنین سیاست‌هایی در باب شهرسازی در کلانشهرها به ندرت دیده می‌شود در حال حاضر در بعضی از مناطق تهران سرانه جمعیت به مساحت 7 برابر بعضی از مناطق دیگر است اما از نظر دسترسی به آتش‌نشانی و معابر ورود و خروج در حد ضعیفی قرار دارد. در همین منطقه 16 مجتمع‌های 60 واحدی و 40 واحدی و 20 واحدی وجود دارد که هیچ کدام از این ساختمان‌ها تأسیسات پله اضطرار ی ندارند لذا به هنگام وقوع اتش سوزی یا زلزله بیشترین آسیب‌ها متوجه این ساختمانهاست یعنی به عبارتی سیاست‌های شهرسازی ما هم از نظر اقتصادی و ارزش افزوده زمین و ابنیه اشتباه است و هم از نظر اصول شهرسازی و ایمنی شهری. در نهایت بگردیم به بحث تورم وکسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی که بزرگترین نقش را در افزایش قسمت مسکن دارند و تا زمانی که دستگاه تواید نقدینگی در بانک مرکزی فعال است روند افزایش قیمت مسکن هم ادامه دارد تا زمانی تورم است و قیمت مواد اولیه تولید مسکن از قبیل آهن و مصالح ساختمانی و سایر لوازمات دچار نوسان شدید قیمت است این مشکلات هم ادامه دارد در حال خاضر قیمت تولید مسکن از متری یک تا 3 میلیون تومان رسیده به مترمربع 3 تا 8 میلیون تومان یعنی به عبارتی مسکنی که در مناطق پایین شهر تولید می‌شود هم از نظر کیفیت و هم از نظر دوام به مراتب نازل‌تر از مناطق بالای شهر است. در هر صورت موضوع مسکن با این سیاست هیچ وقت به سامان نمی‌رسد در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت محیط زسیت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرکدام ساز خودشان را کوک می‌کنند و هیچ سیاست واحد و هماهنگ و مستحکمی برای شهرسازی و مسکن وجود ندارد. در این وسط شما توقع دارید که یک مشت دلال تازه به دوران رسیده در بعضی از آژانس‌های مسکن و املاک به فکر پر کردن جیب خودشان نباشند و خریداران و فروشندگان که صاحبان اصلی این بازار هستند را متضرر نکنند.