بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام رئیسی سلام علیکم از آنجا که دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مجوز خود را از سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت می دارند، شایسته بود این سازمان در برقراری عدالت در توزیع درآمد میان دفاتر نقش موثری ایفا نماید. وضعیت فعلی که به تقریب، درآمد 10 درصد دفاتر به اندازه درآمد 90 درصد دفاتر می باشد، به نحوی که اکثر سردفتران از پس اجاره دفتر و سایر مخارج آن هم بر نیامده و بعضا به فکر استعفا از این حرفه هستند، زیبنده دستگاه قضا نبوده و با عدالت محوری و دغدغه اشتغالی که از ریاست جدید آن قوه سراغ داریم فاصله زیادی دارد. این وضعیت باعث خدشه دار شدن شان و منزلت سردفتران نیز شده است؛ به این صورت که با وجود اینکه برخی از مجالس عقد از شان سردفتری به دور است گاهی اوقات سردفتر ناچار می شود شرایطی را که خانواده های زوجین اعلام می کنند و نوع مجالسی را که ترتیب می دهند بپذیرند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند. همچنین نداشتن درآمد مناسب باعث شده سردفتران ساعت کار و حضور طولانی مدت برای جذب مشتری داشته باشند. از طرفی از هفت صبح تا دو بعد از ظهر که موظف به حضور در دفتر هستند و از سوی دیگر از آنجا که خانواده ها رقبت دارند اکثراً مراسم عقد را بعد از ظهر و یا شب ها برگزار نمایند، از این رو ساعت کار سردفتر ناچار تا پاسی از شب هم کشیده می شود که منجر به بروز مشکلاتی در اثر نبود در کنار خانواده می شود. این در صورتی است که اگر خیال سردفتر از حداقل درآمد راحت باشد می تواند مانند دفاتر اسناد ساعات کاری مشخصی داشته و منزلت خود را هم حفظ نماید. از سوی دیگر راه کار افزایش تعرفه به تنهایی، جز اعمال فشار بیشتر بر مردم و نیز پرکردن بیشتر کیسه اندک سردفترانی که بیشتر درآمد ثبت ازدواج و طلاق به جیب آنان می رود را در پی نخواهد داشت. بدین منظور از ریاست محترم قوه قضانیه تقاضا داریم با توجه به اینکه تقسیم عادلانه ثبت ازدواج و قرار دادن سقف درآمدی برای آن به راحتی از طریق اعمال در سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق امکان پذیر است، مستقیما به این مسئله ورود فرمایند. چرا که متاسفانه قشر پردرآمد و معدود سردفترانی که در طی سالیان متمادی روابط مستحکم و پیچیده ای با بدنه سازمان ثبت برقرار کرده اند طبیعتا در مقابل این مسئله و برقراری عدالت ایستادگی می کنند. به این نشانه که علی رغم اعمال سقف برای ثبت طلاق که آن هم با شیوه اجرا شده – سقف زمانی هیچ فایده ای برای دفاتر نداشته و فقط اسم تقسیم را یدک می شد، متاسفانه حرفی از تقسیم درآمد ثبت ازدواج نیست. دود این بی عدالتی به چشم اکثریت سردفترانی می رود که می خواهند زندگی شرافتمندانه داشته باشند و بنا به هر دلیل دفتر ثبت طلاق هم ندارند. لذا پیشنهاد می شود همانند قرار دادن سقف دارآمدی برای دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی داده شود که دفاتر ازدواج و طلاق هم داری سقف درآمدی متناسب با محل ماموریت خود گردند و تا پر شدن سقف همه دفاتر یک محل، امکان ثبت ازدواج برای دفاتری که به سقف درآمدی تعیین شده رسیده اند مسدود گردد. در مورد کلان شهر ها و شهرهای با جمعیت بالای 400 هزار نفر که اقلیت شهرهای کشور را تشکیل می دهند هم پیشنهاد می گردد برای دسترسی آسان مردم به دفاتر و مواجه نشدن با دفاتری که به دلیل رسیدن به سقف تعیین شده مسدود شده اند، پیشنهاد می گردد با لحاظ فاصله مکانی منطقی برای دایر نمودن دفاتر علاوه بر برطرف نمودن این مسئله، با تمرکز زدایی مانع افزایش غیر منطقی اجاره بهای ملک شده و همچنین رونق را به طور عادلانه بین همه مناطق این شهرها نیز تقسیم نمود. بر این اساس مزایای پیشنهاد مذکور به شرح زیر برآورد می گردد: 1 ایجاد عدالت درآمدی و تضمین آن برای سردفتران 2 حفظ شان و منزلت سردفتران 3 جلوگیری از اتلاف وقت سران محترم دفاتر 4 ایجاد اشتغال پایدار با جذب کارمند و منشی از سوی دفاتر با حداقل حقوق اداره کار و بیمه 5 برچیده شدن کارچاقکنی در زمینه ثبت ازدواج و طلاق و برخی تخلفات از سوی سردفتران برای جلب درآمد با سپاس فراوان